کودکانی که پشت چـراغ‌ قـــرمزهای شهرمان قد می‌کشند

  

در تاریخ دوم مرداد ماه 1402 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان منشر کرد که در مقدمه این گزارش نوشته است: تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است. براساس آمارها، کار کودک گریبان‌گیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵ درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.  قصه از جایی دردناک می شود که پس از گذشت بیش از هفت سال از گزارش قبلی ام در تاریخ 26مهرماه 1395 نه تنها تعداد کودکان کار در خیابان های شهرهایمان کم نشده است بلکه براساس آمارهایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده، کار کودک حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود ۱۵ درصد از کودکان کشور است.

   

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قوانین مصوب داخلی و اسناد بین المللی درباره کار کودک به قوانینی اشاره شده که از سال 1369 تاکنون جهت کاهش میزان کودکان کار و حمایت از آنها تصویب شده است. در قانون برنامه ششم توسعه 1396 سازمان بهزیستی کشور باید در مسیر کاهش 25 درصدی میزان کودکان کار حرکت می کرده اما با توجه به اعلام چنین آماری از سوی این مرکز پژوهشی، می‌توان به عدم موفقیت سازمان بهزیستی در این عرصه پی برد. در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آمار عملکرد اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مقاوله نامه 182، موضوع بدترین اشکال کودک ثبت شده است. در این قسمت که از سال 1390 تا 1401مورد بررسی قرار گرفته و به عناوینی همچون تعداد بازرسی‌های اختصاص کار کودک موضوع مقاوله نامه، تعداد کودکان شناسایی شده در بازرسی ها، آمار تفکیکی دختر و پسر کودکان شناسایی شده، تعداد کودکان شناسایی شده موضوع تبصره ماده (1) آیین نامه اجرایی و تعداد متخلفین معرفی شده به مراجع قضایی موضوع مواد(1و2) آیین نامه اجرایی پرداخته است.طبق مندرجات جدول مربوط به این موضوع در سال 1390 تعداد 25 هزار و 327 مورد بازرسی صورت گرفته تعداد 580 کودک شناسایی شدند که از این تعداد 552 پسر و 28 دختر بوده اند که تعداد کودکان شناسایی شده طبق تبصره ماده(1) آیین نامه اجرایی 461 نفر ثبت شده که تعداد متخلفین معرفی شده به مراجع قضایی 119 مورد بوده است.  جالب اینجاست که طبق آمار اعلام شده در سال 1394 این جدول با وجود اینکه تعداد کودکان شناسایی شده طبق تبصره ماده(1) آیین نامه اجرایی  378 بودند اما طبق مواد(1 و2) آیین نامه اجرایی هیچ متخلفی به مراجع قضایی معرفی نشده اند و این آمار غیر از اینکه در سال 1395 با وجود شناسایی 378 کودک طبق تبصره ماده(1) سه مورد ارجاع متخلفین به مراجع قضایی در سال های بعد از آن تا سال 1401هیچ موردی به مراجع قضایی با وجود شناسایی کودکان معرفی نشده است که جای بسی تامل دارد.

  

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است که  براساس گزارش کارشناسان، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با 900 بازرس، کارگاه‌های سطح کشور را در موضوعات مختلف بازرسی می کنند. سازوکار و فرایند بازرسی از کارگا ه‌ها به صورت ادواری و موردی است؛ اما چنانچه شخص یا نهادی ازجمله سازمان‌های مردم نهاد تخلفی را در یکی از کارگاه ها گزارش دهند، بازرسان با حضور در کارگاه آن را بررسی می کنند و در صورت مشاهده تخلف گزارش را برای مراجع قضایی ارسال می کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سال 420 هزار مورد بازرسی از کارگا ه‌ها دارد. بسیاری از کارگاه‌ها در طول سال تنها یک بار بازدید می شوند، زیرا تعداد آنها زیاد است و وزارتخانه فاقد نیروی انسانی کافی برای بازدید منظم و پیوسته از آنهاست. براساس اطلاعات آمده در این گزارش، در سال‌های مشخص شده به طور میانگین 27هزار و 599 بازرسی درخصوص مقاوله نامه 182 موضوع بدترین اشکال کودک انجام شده است. به طور میانگین نیز سالیانه 326 کودک شناسایی شده است که در مقایسه با تعداد کودکان کار (حدود 10 درصد از جمعیت کودکان کشور) تعداد بسیار ناچیزی است و در بسیاری از سال‌ها هیچکدام از متخلفین به مراجع موضوع بند (3) ماده (39) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان معرفی نشده اند، این در حالی است که براساس ماده(79)  قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع بوده و براساس ماده های (171 و 176) همین قانون برای تخلف کارفرمایان مجازات در نظر گرفته شده است.

  

آمار تکان دهنده در این گزارش این است که در پاورقی یکی از صفحات این گزارش اعلام شده است که براساس یک گزارش تنها در سال 1398، پنج هزار کودک زباله گرد در شهر تهران مشغول به زباله گردی بودند و زباله گردی یکی از بدترین اشکال کار کودکان است. نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند در بحث زباله‌گردی تمام قراردادهای شهرداری با پیمانکاران را بررسی کرده اند و حتی یک کودک زباله گرد زیر 15 سال در میان آنها مشاهده نشده است. در بحث زباله گردی مسئله از اینجا ناشی می‌شود که پیمانکاران شهرداری، این بخش را به دو بخش رسمی و غیررسمی تبدیل کرده اند. بخش رسمی در ساعت و روز انجام، زباله‌ها توسط وانت‌های مخصوص جمع‌آوری و به بازیافت تحویل داده می شوند. در این بخش جز در مواردی محدود از کودکان استفاده نمی‌شود؛ اما در بخش غیررسمی که از غروب تا اواخر شب ادامه دارد استفاده از کودکان بسیار گسترده است.

  

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه آورده است که از طرف دیگر بازرسی های وزارت کار چندان مؤثر نیست، زیرا بیشتر معطوف به بررسی قراردادهای پیمانکاران است و نظارت بر فرایند انجام کار و نیروی انسانی به کار گرفته شده در نظارت‌های آنها مغفول مانده است. اگرچه ممکن است در این قراردادها شواهدی مبنی بر استفاده از کار کودکان وجود نداشته باشد، اما در عمل از کار کودکان استفاده می شود. بهتر است گفته شود با کودکان قراردادی بسته نمی‌شود تا اسناد و شواهد آن در دسترس باشد یا کارفرمایان و پیمانکاران استفاده از آنها را در قراردادها گزارش نمی کنند. شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران نیز نقش مهمی برای نظارت بر پیمانکاران جهت عدم استفاده از کار کودک دارند. در غیاب نظارت بر پیمانکاران توسط شهرداری، آنها در کارهای مختلف ازجمله جمع‌آوری پسماندهای خشک و شرکت‌های خدماتی پارک‌ها از کودکان استفاده می کنند. دستگاه‌های دیگر  نیز اقداماتی را به منظور حمایت از کودکان انجام داده‌اند. برای مثال نیروی انتظامی در برخی از موارد کودکان در معرض خطر را شناسایی و آنها را به مراکز ذیربط معرفی کرده یا خدماتی را به آنها داده است. سازمان صدا و سیما برنامه هایی را در زمینه حقوق کودکان به منظور آگاهی بخشی به جامعه تولید و پخش کرده، سازمان بهزیستی به رغم محدودیت سرانه و فضا حمایت‌هایی را از کودکان انجام داده و سازمان ملی مهاجرت مستقر در وزارت کشور اقداماتی را برای شناسایی و حمایت از اتباع انجام و برای تعدادی از آنها اسناد هویتی تشکیل داده است؛ اما این اقدامات نسبت به مسائل موجود این حوزه از کفایت لازم برخوردار نیستند. بنابراین می‌توان گفت مهمترین چالش های نظارتی به منظور عدم استفاده از کار کودکان عبارتند از: عدم نظارت مؤثر دستگاه های متولی بر کارگاه ها؛ با مشاهده میدانی کارگاه ها مشخص شده که ناظران به ویژه اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی وزارت کار از این کارگاه ها در موضوع کار کودکان نظارت نمی کنند. از میان کارگاه های مشاهده شده تنها یک مورد از آنها به حضور ناظران اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی اشاره کردند، اما صاحب کارگاه با مخفی کردن کودکان یا خارج کردن آنها از محیط کارگاه، مسئله را پنهان کرده است. همچنین در این مورد بازرسان در صورت مشاهده کار کودک به‌جای منع استفاده از کار کودک تنها به جریمه کارفرمایان اکتفا می کنند. همچنان که در بخش قبل مرور شد، نظار ت اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی از کارگاه ها مؤثر نیست.

  

در این گزارش به چالش‌های عمده نظارت اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی اشاره و اعلام کرده که چالش های عمده این اداره مؤثر نبودن فرایند نظارت است، به نحوی که در برخی از موارد تنها به بررسی قراردادهای کار بسنده شده، درحالی که در عمل کارفرماها استفاده از کار کودکان را در قراردادها گزارش نمی کنند؛ قراردادی با کودکان نمی بندند و برخی از کودکان فاقد اسناد هویتی هستند که امکان بستن قرارداد با آنها و نظارت را فراهم نمی آورد، اکتفا به فرایندهای بوروکراتیک و موقوف کردن فرایندها نظارت بر کارگاه ها به گزارش های نهادهای مردمی، نبود نظارت بر همه کارگاه ها به ویژه کارگاه های بخش غیررسمی، نبود نظارت بر کارگاه ها در ساعات غیراداری ازجمله در شب، عدم معرفی همه متخلفین به مراجع قضایی و عدم مجازات مؤثر آنها و عدم گزارش مراجع قضایی به اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نتیجه معرفی پرونده ها به دادگاه ها است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  به ماهیت برخی از اشکال کارکودک و دشوار بودن نظارت بر آنها اشاره و عنوان شده است که ماهیت تعدادی از کارهای کودک به ویژه بدترین اشکال آن به گونه ای است که نظارت بر آنها و لذا حذف آنها را دشوار می‌کند. کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی نظیر جابه جایی مواد مخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری، سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه های مختلف نمونه‌ای از این کارها هستند. برای مثال نظارت قانونی بر کارهای خانگی به دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می دهد به راحتی امکان پذیر نیست. کاهش این کارها تنها با ریشه کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه امکان پذیر است.

 

این گزارش یکپارچه عمل نکردن دستگاه های متولی کار کودکان را از دیگر علل ناکامی در ساماندهی کودکان کار دانسته و افزوده است: برای اینکه کاهش و حذف کار کودک به ثمر برسد، لازم است دستگاه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند با همکاری یکدیگر به این هدف دست پیدا کنند، اما بررسی ها حاکی از آن است که دستگاه ها نه تنها با هم هماهنگ نیستند؛ بلکه در مواردی به منظور ارائه خدمات به کودکان مقاومت می کنند.  براساس جزء «س » بند «2» ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطفال و نوجوانان در معرض خطر را به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند، اما براساس بررسی به عمل آمده، این وزارتخانه حداقل در مورد دستگاه های حمایتی چنین وظیفه‌ای را انجام نداده است.گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی فقدان اجرای طرح های مبتنی بر شواهد و جوامع برای توانمندسازی کودکان کار و خانواده های آنان از دیگر علل ناکامی در امر کودکان کار در کشور خواند و در ادامه آورده است؛ نظارت بر کارگاه ها گرچه به منظور کاهش و حذف کار کودکان لازم است اما به تنهایی کافی نیست. در کنار نظارت، باید توانمندسازی این کودکان و خانواده های آنها نیز در دستور کار قرار گیرد. باید گفت از انجام اولین طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی بیش از بیست سال می‌گذرد و در این مدت سازمان های رفاهی، انتظامی و خدماتی با همکاری همدیگر، طرح های مختلفی را اجرا کرده اند، اما به دلیل شواهد محور نبودن این طر ح‌ها، توانمندسازی کودکان و خانوارهای آنها رخ نداده است و مسئله کار کودکان همچنان باقی مانده است. اهم چالش‌های این طرح‌ها عبارت بوده اند از غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب، عدم توجه به خانوارهای این کودکان و کاهش فقر و بنابراین توانمندسازی آنان، تقلیل توانمندسازی به مساعدت‌های مالی، عدم استفاده مؤثر از ظرفیت سمن ها و ...

  

این گزارش با اشاره به مسئله تحصیل کودکان اتباع غیرمجاز و کودکان ایرانی فاقد اسناد هویتی تاکید کرده است؛ در بسیاری از موارد امکان تحصیل برای این دسته از کودکان به ویژه کودکان اتباع در مدارس وجود ندارد، زمانی که آنها قادر به تحصیل نباشند به ناچار وارد چرخه کار می شوند. فرمان مقام معظم رهبری در سال (1394) مبنی بر لزوم ثبت‌نام همه کودکان مهاجرین اتباع در مدارس ایرانی نقطه عطفی در زمینه تحصیل این کودکان است و باعث رشد تعداد ثبت‌نام کودکان مهاجر خارجی در مدارس شده است، اما به رغم صدور این فرمان هنوز چالش های جدی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی وجود دارد که مانع حضور همه این کودکان در مدارس و تحصیل آنها می شود. بنابراین هنوز هم تعداد زیادی از این کودکان از تحصیل بازمانده اند و می مانند. همچنین نداشتن اسناد سجلی برای تعدادی از کودکان ایرانی و اسناد هویتی برای کودکان اتباع باعث شده است هویت آنها در جامعه مشخص نباشد و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گیرند. طرح‌های ساماندهی نیز بیشتر معطوف به کودکان کار در کلان شهرها و شهرهای بزرگ و تعداد محدودی از کارها نظیر کارهای خیابانی بوده است، این درحالی است که تقریبا بسیاری کارهای دیگر و کودکان در شهرهای کوچک و مناطق روستایی مغفول واقع شده است.

  

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قسمت جمع بندی و نتیجه گیری آورده است که در بسیاری از اسناد بین المللی که کشور ایران نیز برخی از آنها را پذیرفته است نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و قوانین داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)کار کودک منع شده است. به رغم منع کار کودکان در سن کمتر از پانزده سال و مداخله در وضعیت های مخاطره آمیز از جمله بهره کشی اقتصادی از «اطفال» و «نوجوانان» در قوانین، شاهد حضور کودکان در کارهای مختلف ازجمله بدترین شکل آنها هستیم. مشارکت کودکان در این شکل از کارها نشاندهنده ضعف در اجرای قوانین است. قانون، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که بر کارگاه‌ها نظارت کند تا از کار کودکان استفاده نشود. وزارت کشور موظف شده شرایط تحصیل را برای همه کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، سازمان بهزیستی نیز مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده و شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمانکاران این سازمان به منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند. با این اوصاف نظارت دستگاه‌هایی همچون اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی فراگیر، منظم و مؤثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست. اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاه ها در بسیاری از موارد به فرایندهای بوروکراتیک اکتفا و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش های دیگر ازجمله گزارش سازمان‌های مردم نهاد کرده است و کمتر به صورت حضوری بر کارگاه ها به ویژه در بخش غیررسمی نظارت می کند. نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده است تا کودکان برحسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گیرند. به عبارتی دیگر نبود نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است.