تخلف مشترک مرتضوي و زنجاني در سورينت قشم!

صبح ساحل ، اجتماعی - به همين زودي‌ها گزارش سازمان بازرسي کل کشور، تکليف واگذاري پرحاشيه نيروگاه تبريز و ماجراي تخلف 150 ميليارد توماني آن را مشخص خواهد کرد. شکايت، از کميسيون اصل 90 راهي مراجع حقوقي شده و حالا مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي منتظر رأي نهايي دادگاه است.  روزنامه شرق در ادامه مي‌نويسد: سال 89 قراردادي بين رئيس وقت سازمان تأمين اجتماعي و «سورينت قشم» بسته شد؛ قراردادي که اما و اگرهاي فراواني به دنبال داشت. ميرهادي قره‌سيد‌ رومياني، نماينده پيگير اين پرونده به «شرق» مي‌گويد: «درصدي از سهام نيروگاه برق تبريز با عنوان رد ديون با ترک تشريفات اداري به قيمت 210 ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي فروخته شد. نکته عجيب اينکه بعد از 20 روز اين صندوق مجموعه را با 150 ميليارد تومان سود به سورينت قشم واگذار کرده که اين مسأله نشان مي‌دهد يا در رد ديون اشتباه شده يا اعداد واگذاري درست محاسبه نشده يا در فروش اين نيروگاه مبالغه شده يا اينکه نامساواتي در مجموعه قراردادها ديده مي‌شود.»اين تخلف عجيب در زمان رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي انجام شده و مدير سورينت قشم نيز همان بابک زنجاني است که اين روزها در زندان اوين به‌سر مي‌برد. تخلف 150 ميلياردي اگرچه گوشه کوچکي از ميلياردها تخلف به ثبت رسيده در گزارش تفحص از تأمين اجتماعي است، نشان از آن دارد که چه سطحي از رانت و فساد در آن مجموعه در جريان بوده است. اين‌روزها سعيد مرتضوي درگير پرونده‌اي چند هزار صفحه‌اي است که به همت نمايندگان مجلس نهم درباره جزئيات تخلف صورت‌گرفته در دوره مديريت او در قوه قضائيه در حال رسيدگي است. بابک زنجاني نيز حال‌ و‌ روز بهتري نداشته و در اوين در انتظار برگزاري جلسه‌هاي دادگاه است و تا اينجاي کار همکاري چنداني با مسئولان نداشته است.

ورود شوراي تأمين استان تبريز به پرونده

 رومياني از جلسه‌هاي مجمع نمايندگان استان خبر داده و اينکه پيگيري‌ها در قالب گزارش، از کميسيون اصل 90 براي سازمان بازرسي فرستاده شده و به همين زودي‌ها حکم نهايي ارائه خواهد شد.  او همچنين درباره همکاري وزير نيرو در اين پرونده، گفته: «وزير نيرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهي در خود وزارتخانه بررسي شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نيروگاه واگذار شود؛ چراکه امنيت شغلي اين کارگران در جريان اين واگذاري عجيب‌و‌غريب به‌خطر افتاد تا جايي که شوراي تأمين استان به اين مسأله ورود کرد. در نهايت، کميسيون اصل 90 مجلس پرونده را به بازرسي کل کشور ارجاع داده و منتظر نتيجه نهايي هستيم».فروردين 94 نزديک به 300 کارگر نيروگاه تبريز مقابل ساختمان برق منطقه‌اي اين شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکيد داشتند در صورت واگذاري اين مجتمع صنعتي به بخش خصوصي، مزاياي دريافتي آنان به‌مراتب کمتر از ميزان فعلي خواهد شد. حدود 430 کارگر در نيروگاه حرارتي تبريز مشغول به‌کارند. سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي پيش در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي برخي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي را به شرکت‌هاي خصوصي واگذار کرد؛ اما گويا‌ دولت در اين واگذاري دقت بسياري از خود نشان نداده يا کار‌شناسي‌شده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهي سازمان تأمين‌ اجتماعي توانسته از اين واگذاري سود کلاني به‌دست آورد.اسناد به‌دست‌آمده از تخلف‌هاي عجيب در سازمان تأمين اجتماعي نشان داد نحوه درآمد‌زايي اين سازمان در دوره مشخصي از خريد‌ و‌ فروش شرکت‌هاي دولتي به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودي ميلياردي عايد اين سازمان کرده است.

 فروش به بابک زنجاني 25 روز پس از خريد

 اسناد به‌دست‌آمده از سوي نمايندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمين اجتماعي نشان مي‌دهد سازمان تأمين اجتماعي 53.34 درصد از سهام نيروگاه تبريز را از دولت خريداري کرده ‌و تنها بعد از 25 روز، کل سهام خريداري‌شده را به بابک زنجاني واگذار کرده ‌و سودي حدود 150 ميليارد تومان به دست آورده است. پيش‌تر انجمن صنفي کارگران نيروگاه حرارتي تبريز در نامه‌اي به «حميد چيت‌چيان»، وزير نيرو، واگذاري نيروگاه تبريز را برخلاف اصل 44 قانون اساسي دانسته که به خالي‌شدن انبار اين شرکت و کاهش توليد منجر شده است. در متن اين نامه خطاب به وزير نيرو آمده: «وزارتخانه را در حالي تحويل مي‌گيريد که تعدادي از نيروگاه‌ها از جمله نيروگاه تبريز بر خلاف اصل 44 قانون اساسي و آئين‌نامه واگذاري شرکت‌هاي دولتي جهت رد ديون واگذار شده‌اند». اين نامه در‌ 27 مرداد 92 براي‌ وزير فرستاده شده است.

 معماي تخلف‌هاي سعيد مرتضوي

 نمايندگان گزارشي 40 هزار صفحه‌اي از تخلف صورت‌گرفته در سازمان تأمين اجتماعي به قوه قضائيه فرستادند؛ گزارشي که ماحصل ماه‌ها پيگيري سرنخ‌ها و تخلف‌ها بود. پرونده سنگيني که بيش از هر چيز نشان از آن داشت که اصرار احمدي‌نژاد بر ابقاي سعيد مرتضوي در تأمين اجتماعي تا چه ميزان براي کشور تبعات منفي به دنبال داشت. اين روزها مرتضوي به خاطر همين پرونده در آمدوشد به دستگاه‌هاي قضاست. آن روزها حکم ديوان عدالت اداري مبني‌بر عدم حضور مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي نيز احمدي‌نژاد را قانع نکرد و ماجرا تا استيضاح وزير کار در مجلس پيش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاريخ بازمي‌گرديم، مشخص مي‌شود که حضور مرتضوي در آن موقعيت به تخلفي تاريخي منجر شد.