کلاف سردرگم حقوق در سایه گرانی

درحالی‌که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر ازجمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ماجرای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم موضوعی است که از اواخر سال گذشته عنوان و بارهای از سوی فعالان کارگری و قشر کم‌آمد جامعه مطرح‌شده است؛ نمایندگان کارگران خواستار آن بودند که موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور کار گیرد اما همچنان مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده‌ و حتی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که «همان حداقل می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.» بنا بر آخرین اخبار از این حوزه روز گذشته با برگزاری جلسه شورای عالی کار، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره آن گفت: در بحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و در حوزه معیشت پیشنهاد‌هایی ارائه‌شده و در حال بررسی هستیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود.

به گزارش صبح ساحل، در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای اقتصاد و صمت باهدف تعیین دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ تشکیل شد. نتیجه این جلسات طولانی که با حضور نمایندگان دولت بود؛ افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری تائید شد. سید صولت مرتضوی وزیر کار در پایان این جلسه علاوه بر اعلام نرخ دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۱، اعلام کرد: در این نشست قرار شد اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد، دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی کار هم آن را تائید کردند تا در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت، مصوبه شورای عالی کار نیز در خصوص دستمزد کارگران بازنگری شود.

درخواست نمایندگان کارگران برای ترمیم دستمزد در شورای عالی کار

 ۲۲ خرداد امسال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی نامه‌ای به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این شورا، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

در این نامه به استناد مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده بود که تورم ایجادشده در ۴ ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم ایجادشده در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده است.

نمایندگان کارگران خواستار آن بودند که موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور نخستین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، برای کارکنان دولت درصد افزایش به‌صورت پلکانی در نظر گرفته‌شده بود؛ به‌طوری‌که کسانی که به‌نوعی حقوق کمتری دریافت می‌کنند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش یابد و هرقدر که حقوق بالاتر باشد، درصد افزایش آن کمتر باشد.

این پیشنهاد در آبان سال قبل به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان از تائید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.

بااین‌همه دو سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی، مخالفت صریح خود را با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرده‌اند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مورد اعلام کرد: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل‌قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد کرد و گفت: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

ترمیم دستمزد کارگران/ موضوعی از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شد

هشتم آبان ۱۴۰۲ شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اما جلسه نتیجه‌ای در پی نداشت. پس از کش‌وقوس بسیار درباره تغییر دستمزد جامعه کارگران، درنهایت قرار بود این موضوع در جلسه‌ای در مهرماه مطرح و رأی‌گیری شود که متأسفانه از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شد؛ به همین دلیل نماینده کارگری نیز در این جلسه حاضر نشد.

مقرر شد در حوزه‌ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع موردبررسی قرار گیرد و پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.

حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کنید

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش مهر که چرا شورای عالی کار موضوع‌ترمیم دستمزد کارگران را از دستور کار خود خارج کرده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه‌ساله شورای عالی کار موظف است، منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و سبد معیشتی که از سوی مراجع قانونی اعلام می‌شود حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کند. آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل‌شده و نباید نگران این مسئله بود.‌

آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل‌شده و نباید نگران این مسئله بود

وی افزود: قول داده شد در ادامه چنانچه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم نبود، تغییر اعمال شود. با توجه به آنچه دولت اعلام می‌کند و حتی نرخ تورم در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده متأسفانه حداقل دستمزد ثابت مانده است؛ ازاین‌رو سبد معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جز اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مسأله‌ای که رسماً در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام‌شده، رعایت نمی‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آن‌ها این است که مطابق با آنچه دولت در خصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تأمین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانون مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قدرت خرید کارگران

هادی ابوی، فعال کارگری، درباره آخرین خبر‌های جلسه دیروز شورای عالی کار که روز گذشته مطرح شد، گفت: بحث مزد دستور کار جلسه نبود؛ اما در حوزه معیشت پیشنهاداتی مطرح کردیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود.

ابوی بابیان اینکه بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود بیان کرد: در جلسه قبلی بیان کردیم، با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، اقدامی برای بحث مسکن صورت گیرد. در جلسه معاون تعاون وزارت کار نیز حضور داشتند. مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد می‌شود.

عضو شورای عالی کار گفت: کارگران با طرح‌های دولتی صاحب‌خانه نمی‌شوند، کارگران باید با ارائه زمین رایگان و هزینه‌های ساخت کم حمایت شوند تا صاحب‌خانه شوند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که بخشی از کارگران صاحب‌خانه شدند، با ایجاد تعاونی‌های مسکن و ارائه زمین رایگان و ارزان بود.

به نقل از دانشجو؛ دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه تنها راهکار حمایت از مسکن کارگران پرداخت وام بلندمدت کم‌بهره و ارائه زمین رایگان از طریق تعاونی‌ها است گفت: زمانی که قرارگاه مسکن تشکیل شود، تصمیمات در حوزه مسکن کارگری اتخاذ و راهکار‌ها بررسی می‌شود. اکنون نمی‌توان، یک نسخه واحد برای جامعه کارگری پیچید, زیرا کارگر صنفی با کارگر صنعتی تفاوت دارد، اما با تشکیل قرارگاه مسکن می‌توان از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کرد یا کارفرمایان در بحث سرمایه‌گذاری و امتیازات بانکی به کمک بیایند، لذا تشکیل این قرارگاه خصوصاً در بحث مسائل مربوط به زمین و مصالح ساختمانی بسیار کارساز خواهد بود.

وی درباره تشکیل کارگروه مزد گفت: کارگروه دستمزد باهدف بررسی ابعاد مزد کارگران همه‌ساله در سه‌ماهه آخر سال فعال می‌شود. موضوع دستمزد کارگران از طریق فعالیت کمیته دستمزد شورای عالی کار به جریان می‌افتد و ما تلاش می‌کنیم با میزان حقوقی که برای جامعه کارگری مشخص‌شده، بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید

ابوی افزود: یکی از پیشنهادات ما این بود که بانک‌های زیرمجموعه وزارت رفاه پای‌کار بیایند و با مداخله مستقیم وزیر به کارگران وام‌های کوتاه‌مدت سرمایه در گردش بدون سود ارائه شود و اگر چنین شود در تقویت معیشت کارگران مؤثر است. با روش‌های مختلف می‌توان کاری کرد تا کارگر بتواند فاصله و شکافی که بین دریافتی و خط معیتش دارد را جبران کند.

منابع: تابناک، انتخاب، مهر