يک نهاد ميزان اجراي اقتصاد مقاومتي در دستگاه‌ها را پيگيري کند

صبح ساحل ، سیاسی - سخنگوي کميسيون عمران مجلس تأکيد کرد: بايد نهادي براي پيگيري ميزان اجراي اقتصاد مقاومتي در دستگاه‌هاي در سازمان‌هاي مختلف وجود داشته باشد تا شاهد عملياتي شدن اين سياست‌ها به بهترين نحو در کشور باشيم.منصور آرامي با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي گفت: رهبر معظم انقلاب بر اساس شناخت و بررسي عميق و کارشناسانه چالش‌هاي پيش روي اقتصاد مقاومتي و راهکارهاي اجراي آن را مطرح کردند. ايشان با برشمردن فرصت‌ها، تهديدها، کمبودها و نقاط ضعف بر لزوم شناخت دقيق و عميق از موضوع اقتصاد مقاومتي تأکيد کردند.وي با تأکيد بر اين‌که بايد به فهم مشترک و واقع‌بينانه‌اي در جامعه براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برسيم، گفت: متأسفانه بيشتر اقدامات به برگزاري همايش، سمينار و سخنراني خلاصه شده است. حال آنکه بايد به صورت جداگانه براي روش‌هاي مختلف پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي کار کنيم. مثلاً‌ بررسي کنيم که در حوزه قانون‌گذاري کدام قوانين در تقابل با اين سياست‌هاست تا حتي اگر لازم باشد قوانيني که هم‌پوشاني دارد را ملغي کرده و يا اصلاح کنيم. همچنين قوانين لازم را به تصويب رسانده و ابلاغ کنيم.سخنگوي کميسيون عمران با بيان اين‌که بايد ظرفيت‌هاي لازم اجراي اقتصاد مقاومتي در بخش گردشگري نيز شناسايي شود، گفت: بايد برنامه مشخصي براي استفاده از منابع انساني داشته باشيم. در همين رابطه لازم است ميزان اجراي اقتصاد مقاومتي توسط نهادي مورد بررسي قرار گيرد. آرامي توضيح داد: شايد لازم است نهادي در مجلس، دولت و قوه قضائيه وجود داشته باشد که نسبت به چگونگي اجراي سياست‌هاي مقاومتي در کشور بررسي‌هاي لازم را انجام داده و حتي گزارشي را ارائه دهد مبني بر اين‌که هر کدام از سازمان‌ها چه ميزان براي اجراي اين سياست‌ها تلاش کرده‌اند.وي با بيان اين‌که تمامي مسئولان اقتصاد مقاومتي را بسيار خوب و ضروري براي کشور مي‌دانند، گفت: اين موضوع تنها در حد حرف است و هنوز اقدام عملي صورت نگرفته است. اقدام عملي بدان آن معناست که از يک مدير مدرسه و راننده تاکسي تا وزير کابينه عزم جدي براي پياده سازي اقتصاد مقاومتي داشته باشند و اين سياست‌ها در تمامي لايه‌هاي کشور تنيده شود.