30

آبان

1403


اقتصادی

15 آذر 1402 08:36 0 کامنت
مدیرعامل شرکت دبش از اواخر ماه گذشته پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی به دلیل دریافت 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ اکنون در زندان است. از این رقم یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز نیمایی برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. این درحالی است که کل ارز مورد نیاز واردات این محصول در سال 300 تا 400 میلیون دلار است و 127 شرکت در این حوزه فعال هستند. اما همان‌طور که مشخص است اگر فرض کنیم برای واردات چای در این سه سال یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز لازم بوده است؛ شرکت دبش نه تنها کل این رقم را به خود تخصیص داده است؛ بلکه 700 میلیون دلار نیز بیش از نیاز بازار ارز تنها برای واردات چای دریافت کرده است. ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بدانید که این شرکت در کنیا زمین‌های زیر کشت چای بسیار زیادی دارد و از طرفی در گمرک، واردات چای درجه یک هندی به‌نام دارجلینگ به‌ارزش هر کیلو ۱۴ دلار را ثبت کرده اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده است. به‌علاوه این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران نیز همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است. قبل از دستگیری مدیرعامل این شرکت، در پی توقیف هفت ماهه کالاهای این شرکت در گمرک و طی مصاحبه‌ای اکبر رحیمی، اعلام کرده بود که سرانه مصرف چای در کشور بالغ بر 3 کیلوگرم است و با احتساب مهاجرین، نیاز به واردات چای در سال به حدود 300 هزار تن می‌رسد و به این ترتیب حجم بالای واردات چای را توجیح کرده بود. گفتنی است مدیرعامل این شرکت پیشتر به‌خاطر یک پرونده دیگر در زمینه واردات کاغذ برای بسته‌بندی چای نیز روانه زندان شده بود.

   
  

 فسادی که وزیر را برکنار کرد، اما دبش را تکان نداد

تصور رقم زدن فساد ۳ میلیارد دلاری که یک بیستم کل بودجه کشور است؛ تنها توسط یک شرکت خصوصی در کشور، منطقی نیست. مسلما این شرکت در دستگاه‌های دولتی و مجلس هم‌دستانی داشته است. به طور مثال 23فروردین ماه امسال بود که ساداتی‌نژاد پس از بیست ماه حضور در وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد. با این حال این پرونده به قدری عجیب است که در کنار نفوذ شرکت متخلف در تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها و دریافت مبالغ زیادی ارز در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند و همچنین برکناری یک وزیر، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اجازه کار به سایر شرکت‌ها نیز نداده است.
  

 چرا بانک مرکزی جلوی تخصیص ارز را نگرفت؟

بانک مرکزی صلاحیت این که چه کالایی به چه میزان مورد نیاز کشور است را ندارد. چراکه حدود هفت هزار ردیف تعرفه وارداتی در کشور وجود دارد که ذیل هر تعرفه نیز چندین قلم کالا لیست شده ‌است یعنی چند ده هزار قلم کالای وارداتی وجود دارد و بانک مرکزی در این زمینه که بگوید این وارد بشود یا نشود؛چه کسی آن را وارد کند؛ به چه میزان وارد کند و ... تخصصی ندارد.این حوزه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و بانک مرکزی از تاریخی که این وزارت به آن اعلام کرد که برای چای ارزی تخصیص داده نشود؛ هیچ ارزی به هیچ شرکت چای تخصیص نداده است. 
  

 یک حساب کتاب سر انگشتی

اگر فرض کنیم کل ارز مورد نیاز واردات چای در سال 400 میلیون دلار باشد و براساس سرانه مصرف تقریبا یک و نیم الی یک و هفت دهم کیلوگرم به ازای هر نفر نیاز به چای وجود داشته باشد یعنی چیزی حدود تقریبا صد تا 130 هزار تن باید هرساله چای وارد شود. یعنی حدودا قیمت هر کیلو چای 3 دلار در نظر گرفته شده است. اما در خصوص واردات چای دبش می‌بینیم که یک میلیارد و 898 میلیون دلار برای سه سال ارز تخصیص داده شده است. یعنی چای دبش سالانه 632 میلیون دلار تنها برای واردات چای ( و نه ماشین‌آلات و ...) ارز دریافت کرده است. یعنی از بین 127 شرکت فعال در این عرصه تنها چای دبش 232 میلیون دلار به ازای هر سال بیش از نیاز کل کشور به واردات چای، ارز گرفته است. به علاوه موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است؛ بدهی نفتی 250 میلیون دلاری سریلانکا به ایران است که قرار است با چای به ایران بازپرداخت شود. همین یک خط به تنهایی عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
  

 چند آمار جالب در خصوص ارز تخصیصی به شرکت دبش

براساس سرانه مصرف چای، حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۷ هزار تن نیاز واردات در حوزه چای وجود دارد. میانگین تولید داخلی کشور طی ۱۲ سال گذشته، حدود ۲۵ هزار تن ومیانگین صادرات چای در ۱۲ سال گذشته ۲۱ هزار تن بوده است. 
با این حال در نیمه اول سال ۱۸۴ هزار تن ثبت سفارش چای انجام شده است. در نیمه دوم سال که این به حوزه وزارت جهاد منتقل شد؛ میزان ثبت سفارش به ۱۴۵ هزار و ۴۰۰ تن تغییر کرده است که بر این اساس، برآیند کل سال ۳۲۹ هزار تن خواهد شد. ارزش دلاری ثبت سفارشی که در سال ۱۴۰۰ انجام شده است؛ حدود 2.08 میلیارد دلار بوده است که در وزارت صمت و وزارت جهاد مجموعا برای ثبت سفارش چای یک و هفت دهم میلیارد دلار تخصیص داده شده است و نهایتا 1.03 میلیارد دلار از آن تامین ارز شده است. اما در دی 1401 یعنی از زمانی که ثبت سفارش‌ها متوقف شد؛ حدود ۳۰۰ هزار تن ثبت سفارش چای وجود دشته است که نسبت به سال ۱۴۰۰؛ ۲۹ هزار تن کاهش پیدا کرده است. 
میزان ثبت سفارش در کل صنعت چای نیز دو درصد افزایش داشته است و مبلغ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ۴۰ درصد بیشتر شده است. همچنین میزان ترخیص کالا نیز ۴۷ درصد افزایشی بوده است لذا در حوزه ثبت سفارش تغییرخاصی صورت نگرفته است. اما اتفاقی مهمی که افتاده است این است که رقم قابل توجه یک میلیارد و سیصد و سی و سه میلیون دلار در نیمه اول سال ۱۴۰۱ برای طرح توسعه‌ ۴۰۰ هزار تنی و ظرفیت فعال ۱۳۱ هزار تنی شرکت دبش که موفق به اخذ مجوز از وزارت صمت شده بود؛ ارز تخصیص پیدا کرد و نتیجه آن، این رانت عظیم شد.
روزنامه صبح ساحل
دیدگاه ها (0)
img