آقایان چاره اندیشی کنید

صبح ساحل ، اجتماعی -  رييس سازمان نظام مهندسي معدن استان هرمزگان گفت:درحال حاضر نزديک به چهارصد محدوده معدني دراستان هرمزگان شناسايي شده است . منوچهر عسکري درگفت وگوي اختصاصي با صبح ساحل  با گراميداشت روز صنعت ومعدن افزود : به صورت اسمي نزديک به دويست معدن فعال دراستان درحال فعاليت مي باشد. به جرات مي گويم که تعداد معادن فعال استان کمتر از انگشتان دست مي باشد چرااز چهار صد محدوده معدني موجود دراستان تنها کمتر از ده معدن دراستان فعال است؟!!!وهمين چندمعدن فعالي هم که وجود دارند تنها به اجبار خود را فعال نگه داشته اند وسود ده نيستند چه اتفاقي افتاده که به چنين وضعي دچار شده اند؟!!!شايد بهتر باشد که ابتدا ازنگاه يک معدنکار روند فعال سازي معدن را يک بازنگري ساده داشته باشيم تا ببينيم چه اتفاقي وحوادثي در روندتوليد به سراغ يک معدنکار ممکن است بيايد.يک معدنکار ابتدا که قدم به عرصه معدن مي گذارد تصور مي کند که بزودي صاحب بزرگترين معدن منطقه شده وحمايت دولت وادارات دولتي شامل حالش شده، کارخانه اش رونق گرفته، اشتغالزايي درمنطقه صورت داده، حمايت از بخش توليد هم که شعار دولت بوده پس کار وکسبش، رونق خواهد گرفت. اما بگذاريد ماجرا را به صورت واقع بينانه بينيم. از همان ابتدا که معدنکارقدم به عرصه معدن مي گذارد فشار اداره کل منابع طبيعي با اين جملات که :درختان قطع خواهند شد جاده سازي خواهيد کرد تخريب مي خواهيد صورت دهيد آغازمي شود وشما بايستي به ازاي هرهکتار مبلغ فلان مقدار جريمه پرداخت کنيد، هنوز نه به بار است ونه به دارمعدنکار دربرابر هزينه بسيار بالاي اداره کل منابع طبيعي، حرفي براي دفاع ندارد درحالي که طبق قوانين معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت سه درصد از بهره مالکانه را بابت بازسازي و تخريب محيط از معدنکار اخذ مي کند ودراينجا اداره کل منابع طبيعي علاوه برآن سه درصد مبلغ هنگفت ديگري نيز به ازاي هرهکتار از معدنکار طلب مي کند. اداره کل محيط زيست هم به نوع ديگري فشار خود را به معدنکار وارد مي کند اخيراً نيز مشاهده شده که اداره کل آب منطقه اي نيز براي اينکه از قافله عقب نماند ودرآمدزايي داشته باشد هزينه اي را تحت عنوان اجاره بستر به معدنکاران شن وماسه تحميل مي کند که اين هزينه حتي بيشتر از حقوق دولتي پرداخت شده از طرف معدنکاران به وزارت صنعت، معدن وتجارت است.

معدنکار هنوز اقدامات اوليه را انجام نداده که هزينه اجاره ماشين آلات چنان کمر معدنکار را خم کرده که شايد ديگر توان راست کردن آن رانداشته باشد. معدن پس از شناسايي اوليه واکتشاف وگواهي کشف وارد فاز بهره برداري مي شود دراينجا تازه مشکلات يکي يکي خود را نشان مي دهد.

طرح بهره برداري: دراينجا معدنکار موظف است براي رسيدن به پروانه بهره برداري طرح بهره برداري که توسط مهندس معدن تهيه شده به سازمان ارائه دهد؛ طرح بايستي داراي شرايط فني واقتصادي باشد و وضعيت اقتصادي بودن طرح را بيان کند. بنده به جرات مي گويم هيچکدام از طرح ها نمي تواند طبق نظر مهندس طراح اجرا شود!!! چرا که هيچکدام از هزينه ها قابل پيش بيني نيست. وقتي به يکباره مي بينيم نرخ سوخت در يک چشم بهم زدن چندين ده برابر مي شود، هزينه کارگربه ناگهان چندين برابر مي شود. هزينه حمل ونقل، هزينه خريد ماشين آلات، همه اينها بصورت غيرقابل پيش بيني با درصدهاي بسيار بالا در نوسان است. بنابراين طرح معدن فقط بخاطراينکه درکميسيون بررسي شود وخالي از عريضه نباشد ارائه مي شود وبعد از کلي هزينه، طرح در طاقچه بايگاني شده ومعدنکار بدنبال توليد مي رود.

قدم بعدي تهيه ماشين آلات: معدنکار بايستي براي استخراج ماده معدني، ماشين آلات استخراجي تهيه نمايد. هزينه هرکدام از اين ماشين آلات چندين برابر قيمت واقعي آنها در آنسوي مرزها ويا کشورهاي همسايه است ومعدنکار براي ورود به عرصه رقابت جهاني بايستي ماشين آلاتي را تهيه کند که قيمت خريد آن نزديک به سه برابر قيمت آنسوي مرزها است واين درحالي است که بانک ها هم به کمک کشورهاي همسايه آمده ونسبت به پرداخت تسهيلات به معدنکار تمايل چنداني ندارند و تازه هم اگر معدنکار تسهيلاتي بابت خريد ماشين آلات دريافت کند باتوجه به سودي که بايستي به بانک ها پرداخت کند عملاً قيمت خريد هرکدام ازماشين آلات حدود چهار الي پنج برابر قيمت واقعي تمام خواهد شد.

درحالي که درکشورهاي همسايه مي بينيم به محض اينکه معدنکارفعاليت معدن را آغاز کردعلاوه برتسهيلات بي چون وچرايي که از طرف دولت حمايت مي شوند کارخانجات ماشين سازي ماشين آلات خود را به صورت دم قسط و بدون هيچ بهره اي دراختيار معدنکار قرار مي دهند.نتيجه اش چه مي شود؟!!

نتيجه اين مي شود که درکشوري مثل عمان، معدني مثل آهک درفاصله چهارصدکيلومتري از دريا اقتصادي مي شود ومعدنکار وارد چرخه بازار جهاني مي شود درحالي که معادن گچ ، آهک کشور ما با فاصله صد ، صدوپنجاه کيلومتر ويا کمتر غيراقتصادي مي ماند ومعدنکار ما که ذخيره اش درفاصله پنجاه کيلومتري ازدريا قرار دارد هنوز درپرداخت حقوق دولتي توليد نشده اش وتهيه ماشين آلات اوليه توليد خود دست وپا مي زند. در آنسوي مرزها تسهيلات بانکي وحمايت هاي دولت به کمک بهره بردار مي آيد و در اين سوي مرز قوانين روز به روز دست و پاگيرتر وعرصه برمعدنکار تنگ وتنگ تر مي شود. امروز سوخت بالا مي رود،فردا برق، هزينه حمل ونقل وکارگر، انبارداري، حقوق دولتي وهمه وهمه بدون هيچ برنامه اي به معدنکار فشار وارد مي کند.دولت اگر کمبود بودجه مي آورد به وزارتخانه ها فشار وارد کرده، و وزارت خانه ها هم به بهانه هاي مختلف به معدنکاران هزينه تحميل مي کنند.در صورتي که اگر کل اين هزينه ها را روي قيمت نفت سرشکن کنيم به بشکه اي يک دلار هم نمي رسد ولي همين يک دلار مي تواندمعادن کشور را اقتصادي و يا غيراقتصادي، فعال ويا غيرفعال کند. معادن استان، از قبيل آهک، گچ وشن وماسه غيرفلزي مي باشند که در بهترين شرايط سود اين معادن به نيم دلار به ازاي هر تن هم نمي رسد که با وضعيت موجود که اخيراً اداره کل بنادر به صادر کنندگان معدني تحميل کرده عملاً هيچگونه سودي که نداشته، ضرر هم مي کنند و من به جرات مي گويم هيچ معدنکارغير فلزي قادر به صادرات موادمعدني خود نيست.

تصور کنيد سود يک معدن غيرفلزي براي يک معدنکار کمتر از نيم دلار به ازاي هر تن دربهترين شرايط و آنوقت هزينه اي که اداره کل بنادر جهت صادر کردن موادمعدني به صادرکننده وارد مي کند بيشتر از يک دلار به ازاي هر تن مي باشد، آنوقت چطور مي شود معدنکاري کرد؟!! چگونه مي توان گفت حمايت از بخش توليد مي شود؟!!!

اگر به هزينه هايي که درهمين يکي دوسال اخير به معدنکاران وارد شده تنهادرهمين يکي دوسالي که پس از فرمايشات مقام معظم رهبري که فرمودند: حمايت از بخش توليد را برشمريم دليل کافي براي تعطيلي معادن را خواهيم داشت.

هزينه بسياربالاي سوخت: طي سال هاي اخير سوخت چندين برابر و سهميه اي شده وآن هم سخت گيري کارشناسان صنعت از يک طرف و سخت گيري کارشناسان شرکت نفت از طرف ديگر چنان قوانين را سخت ودست وپاگيري به معدنکار وارد مي کنند که بسياري از معدنکاران ترجيح مي دهند سوخت خود را به صورت آزاد وقاچاقي تهيه کنند که البته چندان فرقي هم با تهيه سوخت از طريق سهميه بندي با توجه به مشکلات بوجود آمده نخواهد داشت.

هزينه حمل که علاوه بر افزايش کرايه حمل توسط کاميوندار به معدنکار تحميل شده اخيراً اداره کل حمل ونقل بابت صدور بارنامه به جهت اينکه درآمدي براي شرکت حمل ونقل داشته باشد به معدنکاران تحميل مي کنند.

هزينه اجاره بستر: هزينه اي من درآوردي که اداره کل آب منطقه اي بابت بازسازي بستر تحت عنوان اجاره بستر از معدنکار دريافت مي کنداين هزينه به حدي است که از حقوق دولتي پرداخت شده توسط معدنکار به وزارت صنعت ،معدن وتجارت بالاتراست.

هزينه هاي بندري: هزينه هايي که اداره کل بنادر از صادرکنندگان به ازاي هر تن دريافت مي کند وبصورت غير، کارشناسي از صادرکننده دريافت مي کندواخيراً چندين برابر شده واز مرز يک دلار نيز گذشته است تنها همين يک قلم هزينه کافي است تا تمام صادرکنندگان غرفلزي معدن خود را تعطيل کنند اين هزينه مي شود به صورت کارشناسي بررسي کرده و متناسب با سود به ازاي هر تن از معدنکار دريافت کنند بعنوان مثال هزينه پرداختي براي موادمعدني گچ و آهنک وشن وماسه به ازاي هرتن نمي تواند با هزينه پرداختي براي موادمعدني مثل کروم، مس و آهن که سود متفاوتي دارند برابر باشد.اين نکته باعث غيراقتصادي شدن معادن غيرفلزي وخروج ازچرخه اقتصادي وبازار جهاني اينگونه صادرکنندگان شده واگر اين کار ادامه يابد ديگر مجدداً وارد چرخه جهاني شدن عملاً غيرممکن خواهد بود واين خود ضربه سنگيني خواهد بود براقتصادکشورمان.

حقوق دولتي-ظرف همين سال هاي اخير ناگهان حقوق دولتي جهش چندين برابري کرده به طوري که شُک سنگيني به معدنکاران وارد شد به گونه اي که دربعضي موادمعدني به اندازه بيش از هزار درصد درحقوق دولتي رشد داشته ايم (واين يعني مبارزه با توليد نه حمايت از بخش توليد) تازه اين درحالي است که دولت به معدنکاران درپرداخت حقوق دولتي آنهم نه به ميزان استخراج واقعي بلکه به ميزان استخراج اسمي که درپروانه معدن ثبت شده فشار وارد نموده يعني اگر معدنکاري بدليل فشارهاي اقتصادي وغيره نتوانست به توليد اسمي برسد موظف به پرداخت حقوق دولتي خود در هر شرايطي مي باشد. درحال حاضربسياري از معدنکاران به دليل عدم وجود بازارمصرف، نيازي به توليد نمي بينند.اين درحالي است که سازمان صنعت، معدن وتجارت معدنکاران را تحت فشار قرار داده که حقوق دولتي خود را طبق توليد اسمي که درپروانه ذکر شده نه واقعي که وجود دارد به دولت پرداخت نمايند يعني معدنکار از طرفي بدليل اينکه بازار فروش ندارد به درد خودش مي سوزد از طرف ديگر دولت نيز فشار آورده که حقوق دولتي محصول توليد نشده را مي بايستي پرداخت کند. دراين شرايط معدنکار نه مي تواند معدن راتعطيل کند چون اگر تعطيل نگه دارد طبق قانون پروانه اش باطل شده وبه دولت برمي گردد ونه مي تواند کار کند. چون بازار فروش ندارد واز طرفي نگراني پرداخت حقوق دولتي هم دارد واين معدنکاران را به اين جمله که (ما را شر مرسان به خير تو اميدي نيست) به فکر فرو مي برد.به نظر مي رسد که بهتر است دراصلاح قانون معادن بازبيني صورت گيرد ودولت نگاه جدي تري به بخش معدن داشته باشد وگرنه با اين وضعيت کليه معادن تعطيل شده وديگر کسي تمايل به معدنکاري نخواهدداشت.پيشنهاد مي شود سازمان صنعت،معدن وتجارت تيم کارشناسي تشکيل داده و وضعيت تک تک معادن را بررسي نموده وحقوق دولتي را براساس استخراج واقعي نه استخراج اسمي از معدنکاران اخذ نمايد ومعادني که به دليل رکود بازار موفق به توليد نشده اند را تعطيل موقت کند. وهمچنين اتاق بازرگاني هيئتي جهت بازار يابي تشکيل داده تا معادن از رکود فعلي نجات يابند. معادن فلزي اين استان عمدتاً آهن از نوع هماتيت هاي کم عيار و کروميت مي باشند که ذخاير آهن عملاً ازنوع هماتيت هاي کم عيار بوده که با ذخاير کوچک همراه مي باشد و تحت فشار قرار دادن معدنکاران که اينگونه مواد را فراوري کنند عملاً غيراقتصادي وغيرعملي مي باشد و براي يک معدنکار کوچک ايجاد کارخانه فرآوري غيراقتصادي مي باشد وشايد بهتر باشددولت بجاي تحت فشار قرار دادن معدنکار با ايجاد واحد فرآوري شرايطي را ايجاد کند که معدنکار تمايل به ايجاد کارخانه فرآوري داشته باشد.تحت فشار قرار دادن اينگونه معدنکاران به فرآوري موادمعدني عملاً يعني تعطيل کردن معدن.معدنکاري درايران بعنوان يک شغل پرمخاطره وکم درآمد واخيراً بي درآمد وضرر ده شناخته شده است، طبق قانون اقتصاد درهر پروژه اي که شخصي سرمايه گذاري مي کند بايستي سودي بيشتر از سود بانکي تعريف شده درآن کشور داشته باشد وبا اين وضعيت موجود سرمايه گذاران تمايلي به سرمايه گذاري دربخش معدن نخواهند داشت و ترجيح مي دهند سرمايه هاي خود را به صورت سپرده دربانک ها سرمايه گذاري کنند تا سرمايه گذاري دربخش معدن .از مديران ودست اندرکاران دولت وبخش معدن تقاضا دارم که فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از بخش توليد را جدي بگيرند وتدابيري انديشيده شود تا اين بخش از صنعت کشور که صنعت پايه ومادر نيز مي باشد قدرت بيشتري بگيرد چرا که رونق بخشيدن به بخش معدن باعث مي شود در کوره نقاط کشور چراغ هايي روشن شود که چراغ هاي اميد کارگران ، معدنکاران و قشر زحمت کش جامعه است.بنابراين لازم است نگاه هايمان را نسبت به معدنکاران ومعدنکاري تغييرداده وبا ديدگاهي که اگر چراغي در معدن روشن شود منطقه اي از کشورعزيزمان آبادشده وعده اي مشغول به فعاليت شده اند نگاه کنيم واگر نمي توانيم حمايت شان کنيم لااقل مشکلي جلوپايشان نگذاريم، شايد اين نگاه هم کمتر از نماز خواند و روزه گرفتن نباشد.