بررسـي علل گرايش افـراد به قاچاق سوخت در«هرمزگان»

صبح ساحل ، حوادث - معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان در بررسي علل گرايش افراد به قاچاق کالا گفت : قاچاق، پديده اي است که زيرساخت ها و اهداف بلند مدت اقتصادي دولت را آماج سوءنيت هاي ويرانگر خود قرار مي دهدو در اين بين، تلفات و خسارات اصلي را مردم و جامعه مي پردازند.به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ مهدي بهرامي در بررسي  و تحليل علل گرايش برخي افراد به قاچاق کالا بيان داشت : پديده قاچاق، از اين هسته فراتر رفته و از زيرمجموعه هايي کوچک فزوني يافته و با گذشت زمان، موجبات بوجود آمدن مافياي قاچاق و نابودي هر چه بيشتر اقتصاد مملکت و فنا شدن سرمايه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... به همراه خواهد داشت. قاچاق سوخت دراستان هرمزگان، به دليل سود ناشي از آن، از شکل پراکنده، به يک پديده سازمان يافته تبديل شده است. وي افزود : بي شک دامنه پديده و معضل قاچاق کالا  و سوخت، ريشه در تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي در آن سوي مرز دارد و اين عمل موجب شده تا دلالان و سودجويان، با خريد و فروش و انتقال اين سرمايه ملي، سودهاي کلاني به دست آورند. معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان خاطر نشان کرد :  چنانچه بخواهيم به تأثيرات اقتصادي و اجتماعي قاچاق سوخت اشاره داشته باشيم، بايد تاکيد کنيم  که اگر چه قاچاق سوخت باعث اشتغال کاذب  تعداد کثيري از مرزنشينان مي شود، ولي خسارتي که کشور از واردات و اختصاص يارانه متحمل مي گردد، بسيار سنگين بوده و مضاف بر خروج منابع عظيمي از کشور، باعث نابودي فعاليت هاي سالم مرزنشينان از جمله کشاورزي و دامداري گرديده و نيز گاهي اوقات تعدادي از حاملان اين فرآورده ها، در تصادفات، آتش سوزي ها و ... از بين مي روند. اين مسئول انتظامي:تبعات اجتماعي اين معضل و پديده را (  ترويج فرهنگ قانون گريزي، مديريت شبکه هاي اجتماعي ، تنوير افکار عمومي، کاهش ميزان اعتماد مردم به مجريان قانون، دامن زدن به شايعات و آشفتگي اجتماعي) و تبعات سياسي آن ( مديريت  در کنترل بازار، دامن زدن به تورم هاي سوري و احتکار، نفوذ  در مديران اقتصادي نظام، همراه نمودن برخي احزاب و گرو هها با خود)  و پيامدهاي انتظامي امنيتي  مضل قاچاق (تضعيف اقتدار پليس در اجراي مأموريت هاي متنوع ، افزايش اختلاف نظر مديران حوزه امنيت  براي تصميم گيري، فرسودگي در  منابع انساني با تداوم طرح هاي کنترل قاچاق سوخت)، پيامدهاي زيست محيطي(انقراض نسل آبزيان ، بيکارشدن حدود 28 هزار صياد) عنوان کرد . سرهنگ «بهرامي «اظهار داشت : اداره مطالعات  معاونت اجتماعي استان با هدف کلي(بررسي علل اجتماعي گسترش پديده قاچاق سوخت در شهرستان  بندر عباس)، اقدام به پژوهش بصورت علمي  نموده است،  كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است؛ ضعف آموزش لازم به عوامل کنترل کننده يكي از عوامل موثر در افزايش قاچاق سوخت از ديدگاه متهمان مطرح شده و احكام قضايي نتوانسته بازدارندگي لازم در تکرار قاچاق سوخت را داشته باشدکه گسترده بودن مرزهاي دريايي، وجود خورهاي متعدد در سواحل منطقه، نزديکي به کشورهاي حوزه خليج فارس مي تواند عاملي در افزايش قاچاق سوخت در شهرستان باشد. معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان افزود : رسانه ها کمترين تاثير را برافراد مورد مطالعه داشته است و متهمان بر اين نظرند که شبکه هاي استاني، محلي، نشريات محلي نتوانسته اند از پتانسيل علماء و روحانيون محلي (شيعي وسني) در نشان دادن قبح وزشتي، غير شرعي بودن  و پيامدهاي منفي قاچاق سوخت موفق باشند همچنين افراد مورد مطالعه اذعان داشته اند که خانواده آنان مشوق اين عمل بوده اند و هيچگونه مخالفتي نداشته ودرآمد حاصل ازقاچاق را مشروع مي دانسته که اين بيانگر نقش خانواده در امر آموزش مي باشدو متهمان  عنوان داشته اند که خانواده ها در سوق دادن اعضاء به انجام قاچاق  سوخت نقش تاثيرگذاري دارند. وي تصريح کرد :  از ديدگاه متهمان قاچاق سوخت نابرابري اجتماعي(قوميت، پايگاه اجتماعي(تحصيلات ، درآمد)، فرصت هاي اجتماعي برابر، محدوده جغرافيايي) مي تواند مهمترين عامل تاثير گذار بر گرايش افراد به قاچاق مي باشد  و   فقر و بيکاري يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار بر گرايش افراد به قاچاق مي باشد، به نحوي که افراد مورد مطالعه اظهار داشتند که بدليل نداشتن مايحتاج اوليه زندگي، فقر مادي و مشکلات اقتصادي از وضعيت درآمدي خود راضي نمي باشند و در خصوص مهارت هاي فني و حرفه اي متهمان قاچاق سوخت فاقد مهارت بوده اند. اين مسئول انتظامي در اين گزارش تحليلي شاخص هاي ديگر بر قاچاق سوخت از ديدگاه متهمان را :پائين بودن هزينه قاچاق ، فراهم نبودن بستر هاي شغل وکار مناسب، انجام ندادن سازمان ها به وظايف خود درامر پيشگيري، محروميت هاي  شهرهاي مرزي، تفاوت قيمت سوخت درداخل و خارج، نظارت ضعيف دولت بر جايگاه هاي سوخت، نداشتن يك متولي مشخص، بي سوادي و ترك تحصيل عنوان کرد.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان درادامه آموزش فنون و مهارت هاي فنّي لازم براي به دست آوردن مشاغل مناسب و دايمي، در مناطق حاشيه نشين و دسترسي متفاوت گروه هاي اجتماعي مختلف به اين فرصت ها زمينه ها ،بالا بردن سطح رفاه و بهداشت محيط زيست در روستاها و محيط هاي كوچك شهري ،

توزيع اقلام فرهنگي و تبليغاتي در سطح مدارس با هدف مصرف بهينه فراورد ه هاي نفتي و پيشگيري ا ز قاچاق هماهنگي دستگاه ها وسازمان ها در ايجاد مشاغل زود بازده در نقاط روستايي و شهرهاي كوچك و متوسط ،

اگاه سازي با آموزش و تبليغ از طريق رسانه هاو صدا وسيما با ساختن فيلم ها و تيزرهاي تبليغاتي و روشن نمودن مضرات اجتماعي و سياسي و اقتصادي قاچاق سوخت  و کالا را از جمله راهکارهاي لازم براي رفع اين معضل دانست .  وي ، ديگر راهکارهاي مورد نظر در رفع اين پديده شوم  را،برگزاري نشست هاي کارگروه سوخت در استا ن ها با حضور مديران سازما ن هاي متولي و ستاد مبارزه با قاچاق ، اختصاص جرايم نقدي براي کساني که در هنگام اين عمل دستگير مي شوند و تخصيص اين مبالغ به توسعه اشتغال در مناطق مرزي ،ايجاد قوانين بازدارنده در مورد قاچاق سوخت،برخورد قاطع با افرادي که سرمايه هاي ملي را به اينصورت به غارت مي برند ، ساماندهي خورهاي بلاتکليف در کنار ساحل،- تبيين راهکارهايي جهت رسيدگي فوري به پرونده هاي قاچاق سوخت، تبيين قوانين و مقررات در صدور آراء از سوي مراجع نظارتي و گسترش فعاليت مساجد و حوزه هاي فرهنگي درپيشگيري با اين پديده دانست.