صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای حدود ۱۷ هزار بدهکار مالی

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: از ابتدای سال جاری، تاکنون ۱۶ هزار و ۹۶۵ بدهکار قطعی مالی شامل بدهکاران بانکی، بدهکاران چک‌های برگشتی، بدهکاران مهریه و بدهکاران مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها از طریق واحد‌های اجرای اسناد رسمی این سازمان ممنوع‌الخروج شدند.

به گزارش صبح ساحل به نقل از ایرنا، ممنوع الخروجی تضمینی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار متهمان در موارد کیفری و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و در موارد حقوقی برای الزام فرد به انجام تعهد خود بر اساس قوانین مدنی و ثبتی در نظر گرفته است یا گاهی ممنوع الخروجی در اثر قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌شود.

سید صادق سعادتیان اظهارداشت: امسال مجموع بدهکاران مالی که حکم ممنوع الخروجی دارند، ۱۶ هزار و ۹۶۵ نفر هستند؛ درحالی که سال قبل ۲۱ هزار بدهکار مالی ممنوع الخروج شده بودند.

وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، افزود: ممنوع الخروجی افرادی که بدهکاری آن‌ها قطعی شده است، طبق این ماده قانونی، از وظایف گذرنامه است و متقاضی درخواست می‌کند و اداره گذرنامه فرد را ممنوع الخروجی می‌کند یا از صدور گذرنامه برای وی خودداری می‌شود.

در ماده ۱۷ قانون گذرنامه تصریح شده است: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.»

رأی دیوان عدالت اداری دلیل اصلی کاهش ممنوع الخروجی بدهکاران مالی

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره کاهش تعداد ممنوع‌الخروجی‌های بدهکاران مالی نسبت به سال قبل گفت: دیوان عدالت اداری در این زمینه به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی شماره ۲۹۶۵ تاریخ نهم بهمن ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمورد ابطال بخشنامه سازمان ثبت مبنی بر عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف صدور حکم اعسار آمده است: «با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۴ مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹-۳۰؍۱؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیر قابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

سعادتیان درباره این رأی دیوان عدالت اداری توضیح داد: افرادی که مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه با درخواست بستانکاران ممنوع الخروج شده باشند، چنانچه حکم اِعسار برای آن‌ها صادر و بدهی آن‌ها تقسیط شده باشد؛ با توجه به قانون محکومیت‌های مالی، چون نحوه پرداخت بدهی تعیین تکلیف شده است، ممنوع الخروج نمی‌شوند.

«اِعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می‌شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می‌شود و به افرادی (افراد حقیقی) که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش (برای مثال در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نباشند، معسر گفته می‌شود.»

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با رأی دیوان عدالت اداری یک چالش بزرگ بین بدهکاران و بستانکاران حل شد و در نهایت قضات دیوان عدالت اداری رأی صادر کردند که این رأی لازم الاجرا است.

وی افزود: اگر بستانکاری درخواست ممنوع الخروجی مدیون را داشته باشد، می‌تواند از طریق مراجعه به دوایر ثبت اسناد اقدام کند و در صورتی که امکان مراجعه به این شعب را نداشته باشد، امکانی فراهم شده است تا بتواند درخواست‌های خود را به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهد و براساس درخواست‌های ثبت شده، موضوع به صورت برخط به ادارات و شعب اجرای اسناد رسمی منعکس می‌شود.