تکذيب دريافت ماليات از خريد کارتي

صبح ساحل ، اجتماعی - کالاهاي مشمول ماليات در قانون دقيقاً مشخص بوده و پرداخت وجه کالا از طريق کارتهاي اعتباري يا دستگاه هاي pos بانکي به هيچ وجه موجب تعلق ماليات نخواهد بود.معاون ماليات بر ارزش افزوده اعلام کرد: نحوه پرداخت وجه کالا اعم از نقدي و يا استفاده از کارت اعتباري و pos بانکي مؤثر در موضوع معافيت يا شمول ماليات نيست. بنابراين تأکيد مي گردد کالاهاي مشمول ماليات در قانون دقيقاً مشخص بوده و پرداخت وجه کالا از طريق کارتهاي اعتباري يا دستگاه هاي pos بانکي به هيچ وجه موجب تعلق ماليات نخواهد بود. به گزارش ايرنا، عليرضا طاري بخش درباره شايعه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از دستگاه هاي کارت خوان ها؛ افزود: اين امر به هيچ وجه صحت ندارد و براساس اصل (51) قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏ موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏‏ شود.وي ادامه داد: با توجه به حکم صريح قانونگذار در قانون اساسي حذف معافيت يا شمول ماليات مستلزم وضع قانون جديد مي باشد که تاکنون هيچگونه تغييري در اين خصوص ايجاد نشده است.طاري بخش با بيان اينکه، مطابق ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات آن ها مشمول ماليات و عوارض مي باشد، اظهارداشت: به موجب ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مکلف هستند ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند و همزمان با تسليم اظهارنامه پايان دوره سه ماهه مالياتي پس از کسر ماليات هاي پرداخت شده در زمان خريد، تفاوت را به دولت پرداخت نمايند. به گفته اين مقام مسوول، معافيت هاي متعلق به کالاها و خدمات معاف به موجب ماده (12) قانون تصريح گرديده و هيچگونه کالا و خدمتي خارج از موارد مصرح معاف از ماليات و عوارض نخواهد بود.معاون سازمان امور مالياتي تصريح کرد: ماليات و عوارض موضوع اين قانون نوعي ماليات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طي مراحل زنجيره واردات، توليد و توزيع اعمال مي گردد و مصرف کنندگان نهايي پرداخت کننده واقعي آن مي باشند و فعالان اقتصادي صرفا عامل انتقال بار مالي ماليات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هيچگونه وجهي از محل درآمدها يا فروش خود پرداخت نمي نمايند.طاري بخش ادامه داد: در اين راستا و به موجب ماده (8) قانون مرقوم، اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن ها مبادرت مي نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون مي باشند و مکلفند ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول و به ترتيب مقرر در ماده (21) قانون به حساب هاي تعيين شده سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند.اين مقام مسوول در سازمان امورمالياتي افزود: همچنين مطابق مقررات ماده (17) قانون مذکور، ماليات هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمات براي فعاليت هاي اقتصادي خود و به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آن ها کسر و يا به آن ها مسترد مي گردد.وي ادامه داد: لازم به ذکر است ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از مصرف کنندگان، وجوه اماني دولت نزد مؤديان تلقي شده و با توجه به تعيين مهلت سه ماه و نيم براي پرداخت، مؤديان مي توانند از نقدينگي وجوه مذکور در مهلت ياد شده استفاده نمايند. بديهي است با توجه به اماني بودن وجوه مزبور نزد آنان، عدم واريز به موقع ماليات و عوارض ارزش افزوده به حساب هاي سازمان امور مالياتي کشور در حکم تصرف در وجوه قانوني است.وي گفت: بنابراين همانگونه که ملاحظه مي شود ماليات بر ارزش افزوده، ماليات چند مرحله اي است که در طول زنجيره واردات، توليد، توزيع، عمده و خرده فروشي بر عرضه کالاها و خدمات مشمول توسط مؤديان فراخوان شده اعمال و ماليات ها و عوارض پرداختي مؤديان بابت خريد کالا و خدمات مورد مصرف در فعاليت هاي اقتصادي در حلقه هاي قبلي به عنوان اعتبار به حلقه هاي بعدي منتقل مي گردد و بدين ترتيب با کسر و يا تهاتر آن از اخذ ماليات مضاعف و تکراري ممانعت به عمل مي آيد.