جاده هاي قشم چشم انتظار اعتبارات ملي

صبح ساحل ، اجتماعی - کمبود اعتبارت استاني و اختصاص نيافتن اعتبارت ملي، چالشي مهم در راه ارتقاء مولفه هاي کمي و کيفي جاده هاي جزيره قشم و پاشنه آشيل روند توسعه اقتصادي و صنعتي اين منطقه راهبردي است.به گزارش ايرنا، جزيره قشم به دليل قرارگرفتن در ورودي خليج فارس و درياي عمان، داشتن جاذبه هاي طبيعي و گردشگري و مزيت هايي همچون اجراي قوانين مناطق آزاد، يکي از قطب هاي اقتصادي ايران به شمار مي رود و از اين رو جاده هاي اين جزيره را مي توان شريان هاي حياتي توسعه بزرگترين جزيره خليج فارس و از قبل آن، توسعه اقتصادي کشور دانست. اما با وجود مزيت ها و شاخصه هاي ياد شده، جاده هاي قشم که از نظر کمي به نحو قابل قبولي در نقاط مختلف جزيره گسترده شده است، از نظر کيفي متناسب با نيازها و ظرفيت هاي منطقه نبوده و مي توان اين کمبودها را در مسيرهايي همچون قشم - فرودگاه و درگهان - لافت به عنوان محورهاي اصلي ورود و خروج کالا و مسافر، به وضوح مشاهده کرد. رييس اداره راه و شهرسازي شهرستان قشم در اين زمينه به ايرنا گفت: هرچند از نظر کمي جاده هاي 560 کيلومتري قشم را مي توان مزيتي فراتر از استانداردهاي جهاني ارزيابي کرد، اما به لحاظ کيفي، کمبود بزرگراه و آزادراه در اين منطقه مشهود و توسعه اينگونه جاده ها رويکردي ضروري است. ميرداد ميردادي لازمه اجراي اين رويکرد را افزايش اعتبارات استاني و تخصيص اعتبارت ملي براي توسعه و نگهداري راه هاي اين جزيره اعلام کرد و افزود: با توجه به وسعت جاده هاي قشم، اعتبارات شهرستاني پاسخگوي نياز منطقه نيست و براي توسعه جاده هاي اين جزيره بايد نگاهي ملي داشت. وي اظهار کرد: با توجه به اينکه کل راه اي جزيره قشم جزو راه هاي شرياني محسوب نمي شود، از تخصيص اعتبارات ملي محروم هستيم. وي با بيان اينکه بر اساس معيارهاي جهاني به ازاي هر يکصد کيلومتر مربع، 20 کيلومتر راه استاندارد آسفالت بايد احداث شود و در اين جزيره آمارها فراتر از استاندارهاي بين المللي است، گفت: اما به دليل شرايط ويژه اقتصادي، گردشگري و صنعتي قشم، بايد ظرفيت جاده هاي اين جزيره نيز افزايش يابد که در اين زمينه کمبود اعتبارت مانعي در جهت تحقق هدف ياد شده است. ميردادي با تقدير از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در جهت اجراي طرح هاي عمراني به ويژه در حوزه راه هاي برون شهري، يادآوري کرد: بر اساس تفاهمنامه با اين سازمان از اسفند سال گذشته تاکنون بيش از 80 کيلومتر از راه هاي مواصلاتي جزيره قشم آسفالت، خط کشي و در نقاط حادثه خيز گاردکشي شد. وي اضافه کرد: به طور قطع در صورت افزايش اعتبارات شهرستاني و تخصيص اعتبارات ملي مي توان شاهد افزايش حجم همکاري هاي مشترک بين شهرستان و منطقه آزاد و در نهايت شتاب گيري روند احداث بزرگراه هاي اين جزيره باشيم. رييس اداره راه و شهرسازي شهرستان قشم تاکيد کرد: اجراي اين سياست مي تواند به کاهش آمار تصادفات جاده اي، بهبود شرايط دسترسي به نقاط مختلف جزيره و افزايش رضايتمندي گردشگران و سرمايه گذاران منجر شود.

ميردادي با بيان اينکه در حال حاضر 100 درصد راه هاي روستايي جزيره قشم آسفالت شده است، خواستار تخصيص اعتبارات بيشتر براي حفظ و نگهداري اين جاده ها شد. وي اولويت اصلي اداره راه و شهرسازي شهرستان قشم را احداث بزرگراه در امتداد مسير پل خليج فارس و مسير درگهان - لافت اعلام و اضافه کرد: در اين زمينه بايد 35 کيلومتر بزرگراه احداث شود که تاکنون عمليات اجرايي 25 کيلومتر آن توسط منطقه آزاد قشم آغاز شده است.

ميردادي با بيان اينکه پيش از اين نيز 25 کيلومتر بزرگراه در مسير قشم - درگهان احداث شده بود، ادامه داد: در صورت آغاز عمليات احداث 10 کيلومتر باقي مانده محور درگهان - لافت، مي توان شاهد کاهش ترافيک عبوري در اين محور مواصلاتي بود. وي با اشاره به حجم بالاي تردد خودروها در محور لافت - درگهان، تاکيد کرد: ترافيک اين محور از نظر کارشناسي بسيار بالا و اين مولفه مهر تاييدي بر ضرورت تخصيص اعتباراتي ملي براي توسعه بزرگراه هاي اين جزيره است. ميردادي اضافه کرد: با توجه به اينکه بخش اعظمي از مواد غذايي، کالا و مسافر از محور درگهان - لافت عبور مي کند، بايد هرچه سريعتر بزرگراه هاي جزيره در اين مسير توسعه يابد. وي توسعه شاخص هاي فني و استاندارد جاده هاي قشم را از ديگر دغدغه هاي مسوولان شهرستان عنوان و اضافه کرد: به طور قطع براي تحقق اين مهم نيز بايد اعتبارات شهرستاني افزايش يابد تا بتوان متناسب با حجم جاده هاي منطقه، خدمات رساني و موضوع نگهداري و استانداردسازي جاده ها را پيش ببريم. ميردادي تاکيد کرد: با توجه به افزايش روزانه ترافيک در جزيره قشم، بايد جاده هاي اين جزيره متناسب با حجم عبوري ترافيک، بهسازي، روکش و تعمير شود و موضوع احداث ابنيه فني، نصب علايم راهنمايي و رانندگي و خط کشي جاده ها در دستور کار قرار گيرد. وي تاکيد کرد: در اين حوزه بايد راه هايي همچون محور درگهان - لافت، درگهان - فرودگاه، فرودگاه - باسعيدلو و محور ساحلي جنوبي از فرودگاه به قشم از حالت دو طرفه خارج و به بزرگراه تبديل شود.

ميردادي با بيان اينکه بر اساس استانداردهاي جهاني بايد سالانه چهار تا شش درصد به ازاي کل اعتبارت احداث جاده، براي نگهداري جاده اعتبار اختصاص يابد، گفت: در شرايطي که ارزش جاده هاي جزيره قشم چهار هزار ميليارد ريال تخمين زده مي شود، بايد سالانه اعتباري حدود 240 ميليارد ريال براي نگهداري اين جاده ها اختصاص يابد.

رييس اداره راه و شهرسازي شهرستان قشم ادامه داد: اين در حالي است که اعتبارات اختصاص يافته در اين حوزه چيزي کمتراز يک درصد رقم ياد شده است. فرماندار قشم نيز در گفت و گو با ايرنا، کمبود اعتبارات را يکي از چالش هاي اصلي مسوولان شهرستاني اعلام کرد. عزت کمال زاده اضافه کرد: اين موضوع در حوزه راه و شهرسازي نيز صدق مي کند و اعتبارات اختصاص يافته در اين زمينه متناسب با ظرفيت ها و ويژگي هاي ترافيکي اين منطقه نيست.

وي وجود منطقه آزاد در اين شهرستان را يکي از عوامل اصلي کاهش اعتبارات ادارات دولتي دانست و گفت: اين موضوع بر ضرورت تعامل و همکاري مسوولان منطقه آزاد و مسوولان شهرستاني براي پيشبرد هرچه سريع تر طرح هاي عمراني مي افزايد.

کمال زاده تاکيد کرد: به طور قطع در صورت افزايش سهم اعتبارات شهرستاني در حوزه راه و شهرسازي مي توان شاهد توسعه جاده ها و از قبل آن توسعه اقتصادي، صنعتي و گردشگري اين جزيره باشيم. کمبود بزرگراه ها در جزيره قشم امري مشهود و با افزايش هرساله مسافران و گردشگران به ويژه در پيک سفرهاي فصلي و نوروزي بيش از پيش پررنگ تر مي شود و ادامه اين شرايط مي تواند به عنوان چالشي در مسير توسعه منطقه تبديل شود.

توسعه بزرگراه ها در جزيره قشم که سرشار از جاذبه هاي اقتصادي، طبيعي و گردشگري است، کليدي ترين راهکار براي شتاب گيري روند توسعه اقتصادي و راهبردي براي افزايش دسترسي به فرصت هاي جديد شغلي، آموزشي و بهداشتي است و در شرايطي که هم اينک طرح احداث پل خليج فارس براي پيوستن جزيره قشم به سرزمين اصلي، در حال اجراست و بهره برداري از آن مي تواند ظرفيت جذب گردشگر و ترانزيت کالا به اين جزيره را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد، توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي و بزرگراه ها در اين جزيره، بيش از پيش ضروري مي کند.