پرونده 40 هزار صفحه‌اي زنجاني

صبح ساحل ، حوادث - معاون اول قوه قضائيه در مورد آخرين وضعيت پرونده هاي بابک زنجاني متهم ارزي و سعيد مرتضوي توضيح داد و جزئياتي از چند پرونده زمين خواري مطرح کرد.به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در هشتاد و سومين نشست خبري خود با خبرنگاران در مورد پرونده بابک زنجاني گفت: اين پرونده در حال حاضر دو متهم دارد و 8 وکيل در حال مطالعه پرونده هستند که 4 وکيل از سوي شرکت نفت، يک وکيل از سوي بانک و الباقي وکلا براي متهمان هستند. بايد گفت که پرونده سنگيني است و 209 جلد و هر جلد 200 صفحه که حدود 40هزار برگ مي شود و بايد وکلا تا روز 11 مهر که جلسه دادگاه برگزار مي شود، پرونده ها را مطالعه کنند.معاون اول قوه قضائيه در مورد پرونده فساد ارزي هم گفت: نام متهم در اين پرونده يدالله روز چنگ است که از 12 مردادماه جلسه رسيدگي به پرونده آغاز شده و در 4 جلسه کيفرخواست خوانده شد و در حال رسيدگي است. اما اينکه گفته مي شود معاون اول رئيس جمهور سابق هم در اين پرونده است، صحيح نيست.محسني اژه اي در مورد پرونده سعيد مرتضوي هم گفت: متهم حکمش صادر شده اما چون هنوز قطعي نيست، نمي توانم جزئيات را بگويم، با اينحال در بخشي از  اتهامات تبرئه و در بخشي هم به حبس و رد مال محکوم شده است.سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده زمين خواري در بومهن و پرديس گفت: افرادي با جعل سند اقدام به اين کار مي کردند که ميزان آن 290هکتار زمين در پرديس بود که 3 نفر دستگير شده و پرونده در حال تحقيق است.وي در مورد رفع تصرف زمينها توسط زمين خواران در کشور آمار داد و گفت: در استان مازندران يک هکتار، استان مرکزي 82 هکتار، خراسان رضوي 5 هکتار، البرز 31 هکتار و کرمان 30 هکتار زمين رفع تصرف شده است.محسني اژه اي در ادامه گفت: همچنين يکي از متهمان فتنه 88 که در خارج از کشور زندگي مي کرد، به کشور بازگشته و با گزارش وزارت اطلاعات هم اکنون تحت تعقيب قرار دارد.پس از اظهارات معاون اول قوه قضائيه خبرنگاران سوالات خود را آغاز کردند که نخستين سوال در مورد اين بود که چرا اعدام قاچاقچيان مواد مخدر متوقف شده است که سخنگو پاسخ داد: اگر قاچاقچيان محکوم به اعدام شوند، احکام به سرعت اجرا مي شود و متوقف نشده است.خبرنگاري در مورد پرونده مهدي هاشمي و بيانيه اي که صادر کرد، سئوال پرسيد که محسني اژه اي در پاسخ گفت: يک مجرم و محکوم به حبس سخن مي گويد و اين غير طبيعي نيست و اشکالي ندارد اما درباره پخش فيلم دادگاه، وقتي دادگاه غير علني است بايد به حکم قاضي احترام گذاشت.

موضوع وابستگي بابک زنجاني به يک موسسه مالي اعتباري و نقل و انتقال 20 هزار ميليارد تومان پول در اين موسسه و توصيه نامه 8هزار ميليارد توماني اين موسسه مالي پرسش بعدي از سخنگوي دستگاه قضا بود که در پاسخ گفت: موضوع 20هزار ميليارد صحيح نيست، اما ضمانتنامه 8هزار ميلياردي بين اين موسسه و بابک زنجاني مطرح بوده که البته به نهايت نرسيده.محسني اژه اي در مورد اقدامات دستگاه قضا در کاهش طلاق توافقي گفت: اين اقدامات بايد تدريجي باشد و فرهنگ سازي شود و بخشي هم بر عهده قوه قضائيه است چرا که نبايد به هر قيمتي خانواده را متزلزل کرد. نخستين اقدام اين بود که شاهدهاي دروغين را براي شهادت در دادگاه هاي خانواده شناسايي کنيم و اينکه قضات هم با زوجين بيشتر صحبت کنند تا طلاق کمتر رخ دهد و همچنين افرادي از طرف زن و مرد براي ريش سفيدي تعيين شوند.معاون اول قوه قضائيه در مورد اينکه برخي نزديکان آقاي احمدي نژاد در دولت سابق شکايت هايي داشته اند گفت: اگر شکايت حقوقي کرده باشند رسيدگي شده اما گاهي شکايت انجام مي شود و بايد مستندات ارائه کنند، در مورد آقاي پورمحمدي هم اگر مستندات بوده پيگيري مي شود اما حضور ذهن ندارم که شکايتي انجام شد يا نه.خبرنگار مهر در مورد اظهارات سراج رئيس سازمان بازرسي کشور در مورد اينکه اگر بخشي از پرونده حادثه در ممسني و قتل پزشک در اردبيل افشا شود گروهي ايران را ترک مي کنند و موضوع محرمانه است، سوال کرد، محسني اژه اي گفت: حرف من همان صحبت هاي قبلي است و حرف جديدي در اين پرونده ندارم.درخواست ديدار نمايندگان مجلس با بابک زنجاني در هشتاد و سومين جلسه سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد که محسني اژه اي در پاسخ گفت: نامه درخواست رسيده و قرار شد با اين نمايندگان صحبت کنيم که اگر خواسته آنها قانوني باشد همراهي کرده و شايد هم بتوانيم پاسخ سوالات آنها را بدهيم.يکي از خبرنگاران در مورد واگذاري تيم داماش گيلان به يکي از نزديکان مه آفريد خسروي سوال کرد که سخنگو در پاسخ گفت: خبري ندارم اما آقاي خسروي کل اموالش مصادره نشده است.گفته هاي وزير دادگستري در مورد نقش اسفنديار رحيم مشايي در فساد 3هزار ميلياردي سوال يکي از خبرنگاران بود که معاون اول دستگاه قضا گفت: نام اين فرد هميشه در اين پرونده به عنوان اعمال نفوذ مطرح بوده اما به اثبات نرسيده است.محسني اژه اي در مورد آخرين وضعيت پرونده 12هزار ميلياردي گفت: اين فرد دو پرونده داشت که در يکي مبلغي را به بانکها بدهکار بود و در زمان بازداشت اموالش را تحويل داد تا تسويه حساب کند، بخش ديگري هم به حبس محکوم شد و جريمه نقدي که هر دوي آن انجام شده است. حالا پرونده ديگري مطرح شده که هنوز به نتيجه نرسيده و متهم باز هم به اتهام مالي فعلاً با وثيقه آزاد است.معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه سازمان بازرسي کل کشور طي نامه اي به سه مقام دولتي اعلام کرده که اگر اظهارات شما در رسانه ها داراي سند است ارسال کنيد گفت: هر فردي که اظهارنظري مي کند بايد منطقي و مستند باشد تا جامعه ناآرام نشود. در اين جلسه اعلام شد که محمدرضا رحيمي به مرخصي نرفته و همچنان در زندان است وادعاي آقاي ميرکاظمي مبني بر اينکه مقداري از پول ها، پولهاي قرارداد کرسنت به حساب اعتدال و توسعه واريز شده بايد مستند باشد و بازگو کند. همچنين قوه قضائيه به آب و فاضلاب کمک مي کند تا متخلفان در برداشت هاي آب هاي زيرزميني را مجازات کند.پرونده زمين خواري در گردنه هاي حيران سئوال يکي از خبرنگاران بود که سخنگو در پاسخ گفت: اين منطقه کاملا خوش آب و هوا و گردشگري است و حيف است که در آن ويلاسازي انجام شود. در اين پرونده دو هزار هکتار زمين مطرح است که هزار هکتار آن براي منابع طبيعي و هزار هکتار هم براي افراد با سند است که بر اساس تحقيقات به منابع طبيعي تعرض نشده اما آن هزار هکتار که دست افراد است بر اساس طرح هادي اقدام به ويلا سازي کرده است و مجوزهايي از شهرداري و دهياري داشته است که حدود 20 نفر هم بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز کرده اند.محسني اژه اي در مورد پرونده جيسون رضائيان هم گفت: از بيان جزئيات معذور هستم اما آخرين جلسه دادگاه به اتمام رسيد و قرار شد وکيل متهم هم لايحه دفاعيه بدهد و به زودي احتمالا تا آخر هفته حکم صادر مي شود.معاون اول قوه قضائيه از بازداشت مديرعامل و هيئت مديره موسسه ميزان خبر داد و گفت: اين افراد موافقت کردند تا پولي که نزد بانک مرکزي است براي پرداخت بدهکاري ها گرفته شود و اصل موسسه هم منحل شده و ستادي با رياست استاندار در خراسان رضوي براي بررسي پرونده پديده و ميزان تشکيل شده است.در ادامه اين جلسه سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه عزم اين دستگاه براي برخورد با مفسدان و حتي دانه درشت ها جزم است گفت: اگر افرادي به شوراي نگهبان يا نهادهاي ديگر تهمت و افترا بزنند قابل پيگيري است.وي در مورد پرونده دکل هاي گم شده هم گفت: در اين پرونده سازمان بازرسي وارد شده و بعد از سه مرحله پرونده به دادسرا رفته و افرادي هم براي پاسخگويي احضار شدند