به گزارش صبح ساحل، به نقل از ایسنا، منابع آگاه به رویترز گفتند: دولت عربستان، بانکهای سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس و اچ‌اس‌بی‌سی را برای این فروش که ممکن است در سه ماهه دوم یا سوم امسال انجام شود، در نظر گرفته است. طبق گزارش بلومبرگ که اولین بار این خبر را منتشر کرد، حدود ۲۰ میلیارد دلار ممکن است از فروش سهام آرامکو جمع شود.
عربستان سعودی به صدها میلیارد دلار برای دستیابی به اهداف برنامه گذار اقتصادی خود موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ نیاز دارد که توسعه بخش خصوصی و رشد غیرنفتی را در مرکز برنامه توسعه آینده خود قرار داده است.
کسری بودجه ۷۹ میلیارد ریال سعودی (۲۱.۰۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴ معادل حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، پیش بینی شده است اما برخی تحلیلگران، انتظار دارند این رقم به دلیل نیاز به هزینه های بیشتر، بسیار بالاتر باشد.
فروش سهام آرامکو پس از فرمان دولت عربستان سعودی در ژانویه انجام می‌شود که به این شرکت نفت دولتی آرامکو دستور داد برنامه توسعه نفت خود را متوقف کند و حداکثر ظرفیت تولید پایدار ۱۲ میلیون بشکه در روز را هدف قرار دهد که یک میلیون بشکه در روز کمتر از هدف اعلام شده در سال ۲۰۲۰ است.
به گفته برخی از تحلیلگران، این اقدام می‌تواند منابع مالی بیشتری را به خزانه داری برگرداند.
این کشور از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون از بازارهای بدهی، برای تامین ۱۲ میلیارد دلار بهره برده است تا به رفع کسری بودجه کمک کند.
آرامکو علاوه بر حق امتیاز مرتبط با نفت برنت و ۱۹.۵ میلیارد دلار سود سهام پایه پرداخت شده در هر سه ماهه، در هر یک از دو سه ماهه گذشته، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار سود سهام مرتبط با عملکرد که در اوایل سال ۲۰۲۳ اعلام شده بود، به سهامداران خود پرداخت کرد.
این شرکت بزرگترین عرضه اولیه عمومی جهان را در اواخر سال ۲۰۱۹ برگزار کرد و ۲۵.۶ میلیارد دلار سهام فروخت و در مرحله بعد، سهام بیشتری فروخت و مجموع فروش سهام خود را به ۲۹.۴ میلیارد دلار رساند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ژانویه سال۲۰۲۱ اعلام کرد آرامکو، سهام بیشتری را خواهد فروخت و عواید آن برای تقویت صندوق سرمایه دولتی اصلی کشور استفاده می‌شود.
بر اساس گزارش رویترز، دولت سعودی همچنان بزرگترین سهامدار آرامکو است و به پرداخت سود از سوی این شرکت، به شدت متکی است. طبق داده های شرکت مالی LSEG، دولت عربستان سعودی به طور مستقیم ۹۰.۱۹ درصد و صندوق سرمایه گذاری دولتی چهار درصد و شرکت سانابیل که زیرمجموعه این صندوق است، چهار درصد دیگر سهام آرامکو را در اختیار دارد.
