فرزندآوری یکی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر و به خصوص سال‌های اخیر به کرات به آن اشاره شده است به همین بهانه به چالش جدی کمبود شیرخشک  در بندرعباس می‌پردازم. از زمانی که امثال بنده  چشم به این جهان هستی گشودیم شاهد بودیم که در تمامی تبلیغات موجود حتی بر روی جلد بستنی و پفک عبارت «فرزند کمتر زندگی بهتر» به‌صورت وسیع درج گردیده  بود ، پس از اینکه شاهد آثار زیانبار آن و کمبود شدید نیروی انسانی و کاهش جمعیت محسوس شد رویکرد قانونگذار تغییر کرد و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتبه تصویب مجلس و شورای محترم نگهبان رسید که مشوق‌های بسیاری جهت فرزند آوری در این قانون لحاظ شده است ، درست است که در این قانون در خصوص تهیه شیر خشک و در اختیار گذاشتن آن به نوزادان نیازمند سخنی به میان نیامده است ولیکن با توجه به اینکه به دلایل متعدد پزشکی و غیر آن بسیاری از مادران توان و امکان شیردهی را به نوزادان خود ندارند می‌بایست شیر خشک به نوزادان بدهند که در این صورت  با عدم امکان تهیه شیر خشک جان نوزادان با خطر مواجهه می‌گردد که این وضعیت مسلما امنیت روانی خانواده و به‌خصوص مادران را نیز  به مخاطره می اندازد. 

با مستفاد از اصل دهم قانون اساسی کشور که به منظور حفاظت، سهولت در تشکیل خانواده  و پاسداری از قداست خانواده تنظیم گردیده و همچنین بند 2 اصل بیست و یکم قانون اساسی که دولت را در  "حمایت مادران، به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ( بخصوص دوران شیر خواری ) ..." موظف نموده است  و با مستفاد از روح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  که مشوق خانواده های ایرانی جهت فرزند آوری است ، با توجه به اینکه  در این یک هفته اخیر و در سابق هم به کرات در سطح شهرستان بندرعباس با مراجعه مردم به داروخانه‌ها در جهت تهیه شیر خشک برای نوزادان خود شاهد بودیم که شیر خشک به‌خصوص شیر خشک برای نوزادانی که تحت رژیم غذایی خاصی می‌باشند به‌صورت مثال نوزادان موسوم به پروتئین گاوی که نیاز مبرمی به شیر خشک دارند؛‌ نایاب است. چرایی این موضوع که آیا مافیایی در این میان وجود دارد ؟ قاچاق صورت می‌گیرد ؟ مشکل  در تولید و توزیع داریم؟ نامشخص است. انتظار می‌رود که ورود قدرتمند و قاطع دادستان محترم شهرستان بندرعباس به‌عنوان مدعی العموم جهت صیانت از حقوق عامه و سازمان بازرسی هرمزگان در این خصوص را شاهد باشیم. آنچه از ظاهر امر پیداست اینکه متأسفانه معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی که وظیفه ذاتی نظارت بر تولید و توزیع صحیح  و عادلانه مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی بر عهده دارد به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌نماید که به مثابله ترک فعل محسوب می‌گردد.