29

آبان

1403


اقتصادی

19 اردیبهشت 1403 08:47 0 کامنت
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در بندر شهید باهنر از شهریور سال قبل تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو خارجی سواری وارداتی ترخیص و روانه بازار شده است.
مجتبی قهرمانی در جمع خبرنگاران در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در استان هرمزگان افزود: هم اکنون  هزار و 200 خودروی خارجی وارداتی  قریب سه ماه است که به این بندر وارد شده‌ است. وی ادامه داد:اگر بیش از این زمان بگذرد وارد ماندگاری نامتعارف می‌شود؛ از این‌رو دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است تا این خودروها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. قهرمانی اکثراین خودروهارا برند تویوتا و مدل هیبریدی برقی و مربوط به شرکت معین خودرو اعلام کرد و افزود: مشکل این خودروها در حال حاضر منشا ارز است. همچنین اداره کل استاندارد و محیط زیست باید مجوز ترخیص این خودروها را صادر کنند. وی گمرک باهنر را یکی از گمرکات مهم در زمینه واردات خودرو ذکر کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در رابطه با ماشین آلات وارداتی معطله در بندر و گمرک شهید رجایی بندرعباس هم گفت که  بزودی  این پرونده تعیین و تکلیف می‌شود.قهرمانی افزود: هزار و ۶۲ دستگاه ماشن آلات راهسازی به ارزش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حدود یکسال پیش تاکنون بلاتکلیف مانده است که زمینه برگزاری مزایده برای فروش آنان در چند روز آینده اجرایی می‌شود. وی یادآور شد: این ماشین آلات را بخش خصوصی وارد کرده، اما برای ترخیص آن اقدام به موقع صورت نگرفته است. این مقام مسوول توضیح داد: شهریور ماه یک بخشنامه از سوی مدیران میانی گمرک صادر شد که کالاها از طریق اموال تملیکی ترخیص نشود. نتیجه این شد که ماشین‌آلات راه‌سازی که طی 12 سال به عنوان کالای ممنوعه دولتی بود، طبق این بخشنامه ممنوعه قانونی محسوب شدند و باید ضبط شوند و قیمت آن به حساب دولت برود یا مرجوع شوند.وی ادامه داد:  نتیجه این شد که یا ماشین‌آلات سنگین که  هزار دستگاه بود یا باید به مبدأ برمی‌گشتند یا اینکه ضبط می‌شدند. قهرمانی افزود: همان موقع صادرکنندگان بخشنامه را  دعوت کردیم و گفتیم که این بخشنامه موافق قانون نیست و توجه کنید که کالاها رسوب نکند. اگر ما ورود نکرده بودیم این مشکل به این زودی حل نمی‌شد. وی تصریح کرد: چند روز پیش این بخشنامه در پی شکایت یک شخص حقیقی از سوی هیئت عمومی  دیوان عدالت اداری باطل شد.
 

 رصد مستمر موجودی کالاها در بنادر و گمرکات

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه  با تأکید بر رصد مستمر موجودی کالاها در بنادر و گمرکات با هدف پیشگیری از رسوب کالاها گفت: دولت نیز این حساسیت برایش ایجاد شده است که کالایی ماندگاری زیاد نداشته باشند، به عنوان نمونه کالاهایی از سال 1361 در گمرک معطل مانده بود که با همکاری دولت تعیین تکلیف شد و جز دو سه مورد نادر بخش گسترده‌ای از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شده است.  قهرمانی با بیان اینکه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ایی رئیس قوه قضاییه سیزدهم اردیبهشت به هرمزگان سفر کرد و پس از بازدید از این ماشین آلات وارداتی به من به عنوان رییس کل دادگستری استان برای تعیین تکلیف آن‌ها تفویض اختیار کرد گفت: بهره‌گیری از این تفویض اختیار، ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای معطله را سرعت می‌دهد و هماهنگی‌ها و استعلام‌هایی که برای ترخیص سریع کالاهای وارداتی و یا صادراتی نیاز است از این پس با دستور قضایی در استان امکان پذیر است. وی خاطرنشان ساخت: درسفر چند روز قبل رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان موضوع بررسی و رأی هیئت دیوان عدالت ابلاغ و لازم‌الاجرا اعلام شد و الان با همکاری دولت و اموال تملیکی در حال اجراست.  وی تاکید کرد:ما به عنوان دستگاه قضا و مردم باید قانونمند باشیم و  مدیران هم باید رفتارشان قانونی باشد، هرچند شاید قانون هم نیاز به بازنگری دارد.
  

معضلی به نام بخشنامه‌های خلق‌الساعه

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یکی از چالش های  جدی حوزه تجارت (صادرات و واردات) را بخشنامه‌های خلق‌الساعه  دانست  گفت: صدور بخشنامه‌های جدید در فاصله کم را یکی از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و وارد کنندگان است که  این بخشنامه‌ها گاهی متناقض و معارض یکدیگر و گاهی مبهم هستند.
قهرمانی افزود: این بخشنامه‌ها تجار و فعالان اجتماعی را گرفتار و سردرگم می‌کند و آن‌ها به علت صدور همین بخشنامه‌ها نمی‌توانند آینده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند و دچار بی‌ثباتی می‌شوند و در قراردادهای خود برای وجود چنین بخشنامه‌هایی به مشکل برمی‌خورند.  
قهرمانی با اشاره به ماده 30 قانون تسهیل کسب و کار گفت: تجار و فعالان اقتصادی از بسیاری از این بخشنامه‌ها بی‌اطلاع هستند. اخیراً در خصوص یک محموله گوجه فرنگی نیز شاهد این موضوع بودیم که به صورت مصداقی ورود می‌کنیم.
قهرمانی ادامه داد: امروز رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی دستور دادند تا بخشنامه‌های خلق‌الساعه را پیگیری و ساماندهی کنند.
  
 

 چالش‌های ته‌لنجی

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در رابطه با چالش‌های ته‌لنجی با اشاره به اینکه  یک چالش جدی درکنار این ته‌لنجی وجود دارد که هم بحث قاچاق مطرح است گفت: به بهانه ته‌لنجی به جای 75 تن 700 تن تخلیه می‌کنند و ما در اینجا در لبه کار گیر کرده‌ایم، از طرفی بحث حق و حقوق ملوانان است و طرفی دیگه بحث قاچاق و آسیبی که به اقتصاد و تولید داخل می‌زند مطرح است.
قهرمانی به تاریخچه ته لنجی پرداخت و گفت:از قدیم که ملوانان از سفر بازمی‌گشتند هدیه و سوغاتی همراه خود به خانه می‌آوردند که این را قانون به آن احترام گذاشته و گفته کسی که به سفر دریایی می‌رود و برمی‌گردد همراه کردن بار ته‌لنجی با خود بدون مانع است تا کمک معیشتی برای این قشر باشد.
وی افزود: امروز کالاهای ته‌لنجی و حجم‌ آن هم مشخص است، قدیم مقررات دقیقی نداشتند و هر فردی  به توان خود حجمی وارد می‌کرده و تا همین چندوقت پیش به اندازه نیسان بارگیری می‌کردند که اخیراً قانونمند شده و 75 تن کالا می‌توانند برگردانند اما باید آن را ثبت کنند‌. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه بحث ته‌لنجی در حوزه ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز  است، گفت: در حال حاضر حوزه ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز  بر این مسئله مکرراً نظارت می‌کنند و همین محدودیت‌هایی که بر سفرها ایجاد می‌کنند در راستای قانونمند کردن است که این ضعف در نظارت به ضرر ملوان هم بود چون یک حق ناچیزی به ملوان می‌دهند و یک تاجر از حق ملوان سوء استفاده می‌کند و در آخر به اسم‌ ملوان و به کام تجار می‌شود.
  

 تشکیل پرونده قضایی برای مدیران مربوطه در محموله 44 هزار تنی روغن

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به پرونده محموله 44 هزار تنی روغن آفتابگردان ورود کرد و  گفت: این محموله نهم مرداد 1400 با پرداخت 70 میلیون یورو وارد کشور شده بود و حدود سه سال است که بلاتکلیف مانده است.قهرمانی افزود:  درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محموله‌ای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تایید نکرده است. 
این روغن‌ها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محموله‌ها مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است.
وی هزینه نگهداری این محموله را 30میلیارد تومان ذکر واضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغن‌ها هزینه زیادی را در بر می‌گیرد. 
قهرمانی  با اشاره به اینکه  این محموله از سوی سازمان غذا و دارو غیرقابل مصرف انسانی اعلام شد و شرکت بازرگانی دولتی هم اعلام کرده است افزود:  شرکت فروشنده خارجی که آرژانتینی است این محموله را پس می‌گیرد و حتی هزینه انبارداری نیز پرداخت می‌کند.
وی با اشاره به کش‌و‌قوس‌های زیاد در این پرونده اظهار کرد: واردکنندگان درخواست‌های مکرر برای این محموله داشتند اما سازمان غذاودارو به درستی و با قاطعیت و جدیت رسالت خود را انجام داد و هر سه محموله را تأیید نکرد. 
قهرمانی  تاکید کرد:سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست،در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضییع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.
  

ورود دستگاه قضایی به معطلی کشتی ها 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ترخیص 10 کانتینر تجهیزات بافندگی مربوط به یک شرکت در استان قم سخن گفت که  این شرکت بیش از ۷ ماه به دنبال ترخیص کالا‌های خود بود و یک روز قبل از سفر ریاست قوه قضاییه به استان این محموله تعیین تکلیف و کالا‌های آن ترخیص شد. وی  حل مشکلات این شرکت یکی از برکات سفر قوه ریاست قوه قضاییه به استان ذکر کرد.قهرمانی در خصوص معطلی کشتی ها هم گفت:هر روز معطلی یک کشتی در بندر حداقل حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دموراژ در پی دارد.
وی یادآورشد: در گذشته کشتی‌هایی داشتیم که حدود ۶ ماه در بندر معطل بودند و چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دموراژ این کشتی‌ها بود. 
وی جلوگیری از فاسد شدن کالا‌ها در کشتی و تامین نیاز‌های اساسی مردم از طریق واردات این کالا‌ها از دیگر موارد اهمیت ترخیص کالا‌ها از این کشتی‌ها دانست و خاطرنشان ساخت: بعد از ورود دستگاه قضایی به این موضوع هیچ کشتی نه در اسکله و نه در لنگرگاه بیشتر از ۷ روز توقف ندارد.

روزنامه صبح ساحل

دیدگاه ها (0)
img