ذخیره دست‌نیافتنی در کنترل تورم

ذخیره ارزی قابل دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول حدود سی میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اشتراک گذاری:

ذخیره ارزی قابل دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول حدود سی میلیارد دلار برآورد می‌شود. این درحالی است که در سال گذشته ذخیره ارزی کشور، ۲۵.۱ میلیارد دلار و در سال قبل از آن ۱۹.۷ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، ذخیره ارزی قابل دسترس ایران، تا پایان امسال‌ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. جالب است بدانید در واقعیت ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است و 122 میلیارد دلار می‌رسد که بنا به ادعای صندوق بین‌المللی پول به دلیل تحریم‌ها در دسترس ایران قرار ندارند. لازم به ذکر است که در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است و به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است. اما باید توجه کرد که این میزان برای کشوری به عظمت ایران و تورم بالایی که این سال‌ها با آن دست به گریبان است؛ چندان ارقام بالایی نیست. به‌طور مثال اگر میزان ذخایر ارزی ایران را با ترکیه مقایسه کنیم؛ به اعدد 125 میلیارد دلار می‌رسیم و ملاحظه می‌شود که ترکیه با این میزان از ذخایر ارزی در سال‌های اخیر موفق به مهار تورم افسار گسیخته خود نشده است. البته در تحلیل این موضوع بدهی خارجی بالای ترکیه و عدم بدهی خارجی ایران نیز موثر است که موضوع بحث ما نیست.

ذخیره ارزی از این حیث اهمیت دارد که برای سلامت اقتصاد یک کشور و مواجهه با بحران‌های مالی ضروری است و تورم در آن کشور را کنترل می‌کند. چراکه از ذخایر ارز خارجی برای کنترل نرخ ارز استفاده می‌شود که به نوبه خود بر تجارت جهانی تأثیر می‌گذارد. لازم به ذکر است که ارزهای خارجی تنها شکل دارایی در اختیار دولت نیستند. این دارایی‌ها می‌تواند شامل طلا، حق برداشت ویژه SDR و بخش‌های ذخیره در صندوق بین‌المللی پول باشد. با این حال، ارز خارجی بیشترین سهم را در ذخایر خارجی دارد و تقریبا تمام کشورهای جهان ذخایر ارزی خارجی خود را در واحد دلار آمریکا و پس از آن یورو و ین ژاپن نگهداری می‌کنند. در جدول زیر میزان ذخیره ارزی کشورهای مختلف منطقه ذکر شده است که در این میان، عربستان با 410 میلیارد دلار، دارای بیشترین ذخیره ارزی و پاکستان با حدود 300 میلیون دلار، کمترین ذخیره ارزی را در بین کشورهای منطقه دارد.

چرا ذخیره ارزی برای اقتصاد کشور مهم است؟

کشور ما یک اقتصاد نفت محور است و زمانی که نفت می‌فروشد؛ مابه‌ازای آن دلار دریافت می‌کند و این دلار همان ذخیره ارزی قابل دسترس کشور است. وقتی دولت دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی تحویل می‌دهد؛ بانک مرکزی ما‌به‌ازای دلاری که دریافت کرده‌است؛ پول چاپ می‌کند و به خزانه تحویل می‌دهد. در نتیجه دولت هر میزان که بخواهد مجاز نیست که پول چاپ کند و بایستی پول چاپ شده پشتوانه دلاری حاصل از فروش کالا داشته باشد.

با این حال دولت‌های مختلف در ادوار گذشته، اقدام به چاپ پول‌هایی کرده‌اند که حاصل از فروش نفت نبوده است و یا اینکه در ازای دارایی بلوکه شده‌ای که هنوز آزاد نشده است؛ پول چاپ کرده‌اند و این قضیه باعث خلق پولی شده است که نتیجه آن امروز به شکل تورم مشهود است.

در واقع هر زمان که دولت بیش از درآمد‌های خود به پول احتیاج داشته باشد و اقدام به چاپ پول کند؛ اصطلاحا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده می‌کند و این همان پول‌هایی است که بدون وجود کالا چاپ می‌شود که به آن پول پر قدرت می‌گویند و بر روی نرخ تورم تاثیر زیادی دارد. این حجم بالای نقدینگی باعث ماندگار شدن تورم بالای 40 درصد در اقتصاد ایران شده است و این سوء مدیریت اقتصادی در کشور، هر روز بدنه اجتماع را فقیر و فقیرتر می‌کند.انتشار آمارهای تورم، رکورد زدن رشد پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و ... نشان می‌دهد که آثار ویرانگر این سلسله اشتباهات اقتصادی، در آینده‌ای نزدیک می‌تواند ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کند. این موضوع پیامدهای اجتماعی تلخی را نیز به دنبال خواهد داشت.

راهکار دولت برای مقابله با پول پرقدرت

دولت در حال حاضر اقدام به اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی کرده‌است. بر این اساس، برای رسیدن به رشد نقدینگی ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبودندرا مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد تا این بانک‌ها سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را فراهم کنند.

در این شرایط در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و هم‌زمان در طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی، ذخایر قانونی بانک زیاد شده است. این سیاست از ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصادی جلوگیری می‌کند. یعنی در عین حالی که پول چاپ کرده است؛ پول را وارد چرخه اقتصادی نکرده است. اما مشخص نیست این حجم پول اضافه شده به اقتصاد ایران چه زمانی و به چه صورتی برای اقتصاد مشکل ایجاد کند.

سوتی دولت‌های گذشته در جهت تامین ارز با نرخ ترجیحی

بانک مرکزی در دولت‌های گذشته به جهت تامین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها، به میزان مابه‌التفاوت ریالی، عملیات داد و ستد ارز به خالص دارایی خارجی خود در طرف دارایی‌های خود می‌افزود و اثر این اقدام در ورود حجم بالای پول پرقدرت به شبکه بانکی خود را نمایان می‌کرد و منجر به ناترازی در نظام بانکی می‌شد.

خوشبختانه این قضیه ادامه پیدا نکرده است و در حال حاضر جلوی این قضیه گرفته شده است. اما همین اشتباه مدیریتی دولت‌های گذشته، بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند و رفع اثر سوء آن زمانبر است. به‌طور کلی تا زمانی که سیاست دلار چند نرخی در کشور وجود داشته باشد؛ سود آن برای عده‌ای محدود است و هزینه این اشتباه از جیب مردم پرداخت می‌شود.

پیش‌بینی درآمد نفتی و اثر آن بر تورم

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور درآمد پیش‌بینی شده برای فروش نفت ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان است. که چنانچه قیمت فروش نفت را حدود 70 دلار در نظر بگیریم؛ معادل 40 میلیارد دلار می‌شود و تحقق آن دور از ذهن نیست. لازم به ذکر است که ایران در سال گذشته پیش‌بینی فروش 409 هزار میلیارد دلار فروش نفت را داشته است و موفق به کسب درآمد 30 میلیارد دلاری از فروش نفت شده است.

ماحصل این درآمد بر تورم مشهود است اما چنانچه دولت رشد نقدینگی را کنترل نکند و بیش از درآمد خود اقدام به خلق پول کند؛ باید منتظر ارقام بالاتری در تورم باشیم.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)