نقش و اختیارات استان ها در توزیع بودجه باید افزایش پیدا کند

صبح ساحل ، سیاسی - نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: ما اعتقاد داریم که در توزیع بودجه باید نقش و اختیارات استان ها افزایش پیدا کند.دكتر جاسم جادری در هفتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به آمارهای اقتصادی دو سال اخیر در کشور از جمله کاهش تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، عنوان کرد: همچنین اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی نیز از 52 درصد در سال 90 به 31.6 درصد در سال 93 رسید.وی ادامه داد: برای بودجه سال 95 اهداف و رویکردهایی در نظر گرفته شده و باید کاری کنیم که کاهش تورم همچنان استمرار داشته باشد.استاندار هرمزگان افزود: 91 درصد بودجه کل کشور شامل اعتبارات ملی و تنها 9 درصد آن بودجه استانی است که برای این 9 درصد نیز چهار درصد تکالیف در نظر گرفته شده و ما اعتقاد داریم که در توزیع بودجه باید نقش و اختیارات استان ها افزایش پیدا کند.جادری تصریح کرد: با توجه به درخواست های استانداران دولت به این نتیجه رسیده که کار تفویض اختیارات به مدیران استانی را انجام دهد که در این خصوص دولت مصوبه ای نیز داشته و مدیران استان باید پیشنهادات و راهکارهای خود برای اینکه مدیر استانی در حد قائم مقام وزیر در استان اختیار باشد را ارائه دهند تا آنها را در جلسات مشترک با هیئت دولت مطرح کنیم.وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم کشور پیشرفت کند باید از حالت تمرکز خارج و اختیارات استان ها افزایش یابد و در این صورت ما می توانیم هرمزگان را با درآمدهای موجود از مالیات، عوارض و فروش خدمات اداره کنیم.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان مهمترین راه نجات کشور از مشکلات را واگذاری کارها به بخش خصوصی و مردم دانست و بیان داشت: از جمله محورهای بودجه سال 95 کشور نیز اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت علم و فناوری و همچنین مقاوم سازی فرهنگی است که بر این اساس بودجه 95 تدوین می شود.واگذاری پروژه های عمرانی به بخش غیردولتی در فضای رقابتی صورت می گیرد.شایان ذکر است؛ صالح دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عنوان کرد: این قانون در ماه های پایانی سال گذشته و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع عمرانی کشور تصویب شد.وی ادامه داد: اعتبارات بودجه عمومی برای پوشش نیازهای عمرانی کشور کافی نیست و با توجه به کاهش درآمدهای عمومی دولت و تحریم های ظالمانه، راهکارهای متفاوتی اندیشیده شد تا از ظرفیت های قانونی استفاده شود که در این راستا پیش بینی شده پروژه های عمرانی قابل واگذاری به بخش غیردولتی احصا و در قالب قراردادهای مختلف واگذار شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان افزود: با توجه به تصویب شیوه نامه واگذاری پروژه های نیمه تمام توسط شورای اقتصاد، مدیران باید کار واگذاری را آغاز و تا پایان سال اهداف این طرح را محقق کنند.دریانورد اظهار داشت: برای تعیین اهلیت واگذاری این طرح ها شرایطی پیش بینی شده و واگذاری ها در فضای رقابتی صورت می گیرد.