حقوق سال آينده كارمندان چقدر افزايش مي‌يابد

صبح ساحل، اجتماعی _  پايان هر سال براي كارمندان دولت با زمزمه افزايش حقوق همراه است.

موضوعي كه اگر چه قانون بر همسويي آن با تورم تاكيد دارد، اما دولت آن را تابع اقتضائات بودجه‌اي مي‌داند و به همين دليل افزايش حقوق كارمندان، تابع تصميم هيات وزيران شده‌ است. به گزارش ايسنا، طي سال‌هاي 1384 تا 1390، بيشترين افزايش حقوق مربوط به سال 1388 بوده‌ است. بر اين اساس ميزان رشد حقوق كارمندان دولت در اين سال 18.3 درصد در نظر گرفته شد، در حالي كه نرخ تورم در آن سال 10.8 درصد بود.در سال 1384 كه دولت نهم كار خود را آغاز كرد، افزايش حقوق كارمندان 7.8 درصد تعيين شد درحالي كه نرخ تورم در آن سال به 12.1 درصد رسيده بود.

با وجود كاهش متوسط نرخ تورم در سال بعد و ثبت عدد 11.9 درصد براي اين شاخص اقتصادي حقوق كارمندان با اختلاف بسيار ناچيزي از اين رقم 12 درصد افزايش يافت.در سال 1386 ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت به طور بي سابقه‌اي كاهش يافت و عدد 4.8 درصد را براي خود ثبت كرد، در حالي كه روند افزايشي نرخ تورم به شدت ادامه يافت و در اين سال به عدد متوسط 18.4 درصد رسيد.

با ادامه روند صعودي نرخ تورم، در سال بعد اين شاخص اقتصادي به عدد 25.4 درصد رسيد، در حالي كه افزايش حقوق كارمندان فقط 7.3 درصد بود.در سال 1388 با كاهش نرخ تورم به 10.8 درصد، دولت تصميم گرفت حقوق كارمندان را با ضريبي بيش از نرخ تورم افزايش بدهد، بنابراين عدد 18.3 درصد را براي اين افزايش در نظر گرفت.در سال 1389 هيات وزيران سقف افزايش حقوق كارمندان دولت را در موسسات عمومي كشور فقط شش درصد تعيين كرد.امسال به دليل اين كه بررسي و تصويب لايحه بودجه با تاخير در مجلس مواجه شد، موضوع افزايش حقوق كارمندان نيز در دولت ديرتر بررسي شد، اما با تمام كش و قوس‌هاي ايجاد شده در اين باره و نيز اظهار نظرهاي متفاوت مسوولان اقتصادي دولت درباره لزوم عدم افزايش حقوق كارمندان براي حفظ اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان تصويب شد.

اين بار هم ميزان رشد حقوق از تورم 12.4 درصدي محاسبه شده توسط بانك مركزي كمتر بود.حال كه ماه‌هاي پاياني سال فرارسيده و لايحه بودجه در دولت در حال بررسي است، بايد منتظر بود و ديد پس از تصويب آن، چه عددي براي رشد حقوق كارمندان در سال بعد در نظر گرفته مي‌شود؟ ديگر اين كه بايد ديد آيا دولت براي اين افزايش به قانون مديريت خدمات كشوري كه بر لزوم متناسب بودن افزايش حقوق با تورم تاكيد دارد، پايبند مي‌ماند يا باز هم مبتني بر اقتضائات بودجه‌اي تصميم خواهد گرفت؟