جزئیات بیشتر از پرونده فرودگاه قدیم قشم

صبح ساحل ، حوادث - رئیس دادگستری شهرستان قشم گفت: به دلیل محرز شدن تخلفات عدیده در پرونده فروش فرودگاه قدیم قشم احتمال محکوم شدن متهمان این پرونده بسیار بالاست. محسن دلاوری  در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه از نظر دادسرا متهمان این پرونده مجرم هستند و پرونده یاد شده به دادگاه کیفری یک بندرعباس ارسال شده است، افزود: در زمان حاضر منتظر تعیین وقت رسیدگی به این پرونده هستیم. وی ادامه داد: مبنای اصلی تخلفات این پرونده فروش زمین های فرودگاه قدیم قشم به قیمتی ارزانتر از ارزیابی کارشناسان است و در این زمینه باید به مصاحبه های رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مراجعه کرد چراکه محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز سوالات در این زمینه را به مصاحبه های حجت الاسلام محمدصادق اکبری در این خصوص ارجاع داده است.  **تخلفات سازمان منطقه آزاد قشم در فروش زمین به یکهزار و 500 هکتار می رسد رئیس دادگستری شهرستان قشم در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایرنا که گفته می شود 41 پرونده در ردیف پرونده فروش فرودگاه قدیم قشم تشکیل شده است، گفت: یک سری پرونده در این زمینه تشکیل شده است که مجموع آنها چیزی بین یکهزار تا یکهزار و 500 هکتار تخمین زده می شود. دلاوری با بیان اینکه تاکنون در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، افزود: در حال حاضر جلسات مشترکی با مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار کرده ایم و پیش بینی می شود تا دو هفته دیگر در این زمینه اعلام نظر شود. وی با بیان اینکه بحث های مالی این پرونده ها بسیار بالا و تخلفات بسیار سنگین است، اظهار کرد: تا رسیدن به نتیجه نهایی نمی توان برآورد ریالی دقیقی در این خصوص داشت و اظهار نظر در این زمینه را به بررسی دقیق پرونده ها موکول می شود. به گزارش ایرنا، رییس دادگستری شهرستان قشم چهاردهم شهریور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اعلام کرده بود که تمام متهمان پرونده فروش فرودگاه قدیم قشم از جمله دو مدیرعامل، یک معاون، دو مدیرکل حقوقی و رییس هیات مدیره شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم (که خریدار این فرودگاه بود) به قید وثیقه آزاد شدند و کاری که می توانست به دستگیری و محکوم کردن متهمان این پرونده منجر شود به دلیل کافی نبودن ادله و مستندات محکم، نتایج رضایت بخشی به همراه نداشته است. دلاوری اضافه کرد: از معدود مستندات ارایه شده در این پرونده دریافت یک گوشی تلفن همراه و حدود 100 تا 200 میلیون ریال توسط احمدرضا هاشمی سرپرست پیشین اداره کل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم است که فرد یاد شده نیز پس از بازداشت و بازجویی، مدتی پیش به قید وثیقه آزاد شد. دلاوری یادآوری کرد: پیش از این سیدرضا موسوی پنجمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز که در بازداشت به سر می برد و برای آزادی وی سه هزار میلیارد ریال وثیقه در نظر گرفته شده بود، با قرار وثیقه 20 میلیارد ریال آزاد شده است. وی عامل اصلی بزرگنمایی و جنجال های رسانه ای پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم را اظهارات شهریار مشیری هفتمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد و گفت: تخلفات ادعاد شده وی در نهایت ثابت نشد. دلاوری در پاسخ به این سئوال ایرنا که گفته می شود یعقوب اسلامی رمچاهی رییس هیات مدیره شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم (مجری طرح های گلدن سیتی و اطلس مال قشم) که در زمان دولت های نهم و دهم اقدام به خریداری زمین فرودگاه قدیم قشم کرده و بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 100 میلیارد ریالی از زندان آزاد شده است، بدون اشاره به رقم وثیقه، خبر آزادی نامبرده را تائید کرد. گفته می شود اتهام های اصلی فرد یاد شده استفاده از رانت، برخی ابهامات در نحوه واگذاری زمین های فرودگاه قدیم قشم و قیمت فروخته شده این اراضی به نامبرده است و شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم قرار است سهم مشارکت سازمان منطقه آزاد و سود آن در طرح های در دست اجرا در زمین فرودگاه قدیم را افزایش دهد تا مشکلات ناشی از نحوه واگذاری های این اراضی جبران شود. یادآوری می شود که سیدرضا موسوی یکی از مدیران عامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم در زمان تصدی 20 هکتار اراضی فرودگاه قدیمی قشم را به قمیت پایین تر از ارزش واقعی به شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم فروخته است و در دوره بعد یعنی مدیرعاملی اسفندیار حیدری پور این طرح با تغییر در رویکردها، به صورت مشارکت با خریدار مطرح می شود و در این زمینه با افزایش سه درصدی سهام منطقه آزاد قشم، 180 میلیارد ریال پول فروش این اراضی به خریدار بازگردانده می شود و منطقه آزاد به صورت مشارکتی طرح ها را دنبال می کند. در ادامه این روند علاوه بر 20 هکتار زمین فروخته شده، پنج هکتار زمین دیگر نیز به خریدار فرودگاه قدیمی قشم واگذار می شود و در جریان مشارکت منطقه آزاد قشم با خریدار، چک های خریدار به وی بازگردانده می شود و در حقیقت این اراضی به رایگان در اختیار خریدار قرار می گیرد. سیدرضا موسوی در تیر 1389 و اسفندیار حیدری پور در آذر 1390 طی حکمی از سوی حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری دولت وقت و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شدند. رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز چندی پیش در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران بندرعباس جزئیات جدیدی از پرونده های فروش اراضی فرودگاه قشم و خشکاندن دریا در شهر درگهان را اعلام کرد. حجت الاسلام محمدصادق اکبری در خصوص تشریح کامل پرونده های تصرف و واگذاری های زمین فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان جزیره قشم گفت: پرونده فرودگاه قدیم قشم ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب قشم تشکیل و توسط مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه 101 جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب کیفری تایید شد. وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال 1390 در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرار منع تعقیب و درخواست اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری سابق با پیگیری های قانونی و پذیرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد. حجت الاسلام اکبری یادآوری کرد: در حین رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، استحصال و خشکاندن دریا در شهر درگهان نیز مطرح می شود و پرونده ای جدید در قشم شکل می گیرد که پس از مدتی این دو پرونده تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت و در نتیجه این پرونده به صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست منتهی و هم اکنون در شعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس در حال رسیدگی است. وی با بیان اینکه این پرونده بزرگترین پرونده قضایی در دادگاه های استان هرمزگان است، عنوان کرد: هشت متهم در جریان این پرونده بازداشت شدند؛ سه نفر از مدیران عامل سابق قشم، یک نفر از مدیران سابق منطقه آزاد و چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و فردی که در خرید ملک مشارکت داشته اند توسط دستگاه قضایی احضار شدند و این افراد پس از صدور قرار با سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند. رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد اتهامات مطرح شده در پرونده و ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان و شهر قشم نیز گفت: مباشرت در تضییع بیت المال اولین اتهام وارده در این پرونده است و ارزش ریالی برآورد شده 890 میلیارد و 957 میلیون و 850 هزار ریال است که 883 میلیارد و 757 میلیون و 850 هزار ریال آن بابت ارزش 50 درصدی خشکاندن ساحل درگهان است. وی اضافه کرد: همچنین معاونت در تخریب اموال دولتی اتهام بعدی متهمان است که ارزش تخریب محیط زیست و دریا به صورت تقریبی دو هزار میلیارد و 347 میلیون و 766 هزار 154 ریال برآورد شد که از این رقم دو هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریا است. وی تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه یه یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در پرونده عنوان کرد.