انتخابات به پایان رسید و حالا نوبت به انتخاب کابینه دولت رسیده است. آن هم یک کابینه کارکشته و متخصص برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی که مردم این سال‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند. دولت چهاردهم در حال چیدمان کابینه خود است و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که علی طیب‌نیا شانس بالایی برای تصدی کرسی معاون اولی رئیس جمهور دارد. این گمانه‌زنی زمانی قوت گرفت که یکی از کانال‌هایی که در زمان انتخابات، اخبار پزشکیان را منتشر می‌کرد؛ مدعی شد که طیب‌نیا گزینه اول معاون اولی است. با این حال این موضوع صرفا یک ادعا است و هنوز منابع رسمی در این خصوص منتشر نکرده‌اند. به همین بهانه در این مقاله قصد داریم با وارسی کارنامه علی طیب‌نیا در سال‌های خدمتش بررسی کنیم که در صورت روی کار آمدن وی، چه چالش‌هایی را باید از سر بگذراند.

  

علی طیب‌نیا در سال ۱۳۷۶ برای اخذ دکترا اقدام کرد و با کسب رتبه یک، مقطع دکترا، را در دانشگاه تهران سپری کرد. 

در آن زمان موضوع پایان‌نامه‌اش در ارتباط با بررسی مسئله تورم در ایران بود و موفق شد آن را در دانشگاه لندن به پایان برساند و موفق به دریافت دکترای اقتصاد شود.

در سال ۱۳۸۴ طیب‌نیا مسئولیت معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را عهده داشت و موافق تنظیم بودجه انقباضی به منظور کنترل تورم بود اما به دلیل تمایل به اتخاذ سیاست پولی انقباضی در سال ۱۳۸۷ از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شد. با این وجود در سال 92 ریاست تیم اقتصادی دولت را به‌عهده گرفت. به گزارش مرکز آمار ایران، همزمان با بر سر کار آمدن وی، نرخ تورم ۳۵٫۱٪ بود و برآوردهای اقتصادی در دولت دهم و یازدهم پیش‌بینی رسیدن تورم به ۱۵٪ در سال ۱۳۹۳ را می‌کردند و طیب‌نیا نیز در اسفند سال ۱۳۹۲ به عنوان وزیر اقتصاد با تأیید این پیش‌بینی، تورم پیش‌بینی شده دولت برای سال ۱۳۹۳ را همین میزان اعلام کرد.

 اما این کارنامه به ظاهر موفق یک توهم بزرگ با خود به همراه داشت. در دوره وزارت آقای طیب نیا دولت بیش از حد به رفع تحریم امید بسته بود و انتظار داشت تا بتواند تورم‌ را تا اعداد بسیار پایین کنترل کند. 

همین کاهش انتظارات تورمی که ناشی از رفع تحریم بود؛ باعث شد گردش پول در اقتصاد به شدت پایین بیاید و نرخ بهره حقیقی بالا برود. نقدینگی به جای اینکه تبدیل به پول شود و در بازارها و اقتصاد گردش پیدا کند در قالب شبه پول در نظام بانکی قفل شد و سرعت گردش پول به شدت کاهش یافت و نرخ بهره اسمی هم بالا بود به همین دلیل تورم کنترل شد. اما با همین سیاست غلط، بانک‌ها به شدت ناترازتر از قبل شدند. چون مجبور بودند که به سپرده‌هایشان بهره بدهند؛ در واقع به دلیل اینکه نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها ناسالم است بهره سپرده باعث می‌شود که بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت شوند و همین مساله در نهایت منجر به ناترازی نظام بانکی می‌شود. 

پس این مدل کنترل کردن تورم صحیح نیست چراکه مجموعه این اقدامات باعث شد فنر قیمتی دلار به شدت فشرده شود و وقتی این فنر آزاد شد و شاهد جهش تورمی و ارزی بودیم. 

به بیان دیگر قیمت ارز و نرخ تورم با اصلاحات ساختاری کنترل نشد و همین موضوع سنگ بنای مشکلات اقتصادی در سالهای بعد بود. پس چنانچه مجددا طیب‌نیا روی کار بیاید و اشتباه پیشین را تکرار کند؛ نمی‌توان از کنترل تورم خوشحال شد چراکه این موج خفته درسال‌های بعد بر سر ملت ایران آوار خواهد شد. تنها راه برون‌رفت از بحران نیز رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات و بازگشت اررز به کشور است.

  

رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۸ درصد در سال ۹۱ که سال نخست ریاست طیب‌نیا بود؛ به مثبت دو درصد رسید و پس از آن نیز این رشد ادامه‌دار بود؛ به طوری که در سال ۹۵ شاهد رشد بی‌سابقه 12.5 درصدی تولید ناخالص داخلی بودیم. 

بخش عمده رشد اقتصادی 12.5 درصدی طی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از 1.8- درصد در سه ماهه اول سال 1395 به ترتیب به رشد مثبت 3.9، 5.4 و 5.6 درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 افزایش یافته است. در حوزه تجارت خارجی نیز صادرات و واردات كالاها و خدمات طی سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد 41.3 و 6.1 درصدی برخوردار بود. 

شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال 1395 با 3.8 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد 3.5- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال 1394 نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه 

دارد.

 لازم به ذکر است که یکی از دلایل این رشد اقتصادی قابل قبول، افزایش بودجه دولت به دلیل فروش نفت و جهش خیره‌کننده تولید نفت بود که این رشد اقتصادی، پس از سال 95، دیگر هیچ‌گاه به بیش از ۵ درصد نرسید.

 طیب‌نیا وزارت خود را با رشد قریب به ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی تحویل داد؛ اما پس از او در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این شاخص رشد منفی ۴ درصدی را به ثبت رسانید. 

  

همان‌طور که بیان شد رشد اقتصادی در دوران وزارت طیب‌نیا از راه فروش نفت و جهش خیره‌کننده تولید نفت نشات گرفته بود اما در سال‌های آینده حتی با آمار بالای تولید و فروش نفت، نمی‌تواند به اندازه سال 95 در بودجه دولت موثر باشد چراکه سیاست‌های کلان اقتصادی از این پس بنا است چندان به نفت متکی نباشد و طیب‌نیا برای بالا بردن تولید ناخالص داخلی و همچنین پایداری آن برای یک دوره چند ساله، چاره‌ای جز تعامل تجاری با دنیا را ندارد.

لذا باید توجه داشت که اگر قرار باشد تولید ناخالص داخلی تا حد بالایی رشد کند؛ چاره‌ای جز توافق و تعامل وجود ندارد.

در پایان باید گفت که اگرچه روشن‌ترین روزهای اقتصاد ایران در دهه ۹۰، به هنگام وزارت طیب‌نیا رقم خورده است؛ اما این دوران طلایی ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط پولی بوده است که در سال‌های پس از آن به اقتصاد کشور فشار وارد کرده است. لذا اگر قرار باشد طیب‌نیا  باری دیگر در کابینه دولت نقشی داشته باشد؛ بایستی سیاست‌های منطقی‌تر و با آسیب کمتری را در پیش بگیرد تا در بلند‌مدت نیز شرایط اقتصادی کشور مطلوب باقی بماند.