18

تیر

1405


اقتصادی

14 مرداد 1403 08:39 0 کامنت

«خرید و فروش طلای دسته دوم»؛ "انواع سرویس، نیم ست، النگو، زنجیر زنانه  بدون  اجرت یا کم‌اجرت". «فروش فوری النگو ۱۸ عیار  دسته دوم باقیمت مناسب»؛ «فروش النگوی  ۲۱ عیار شکسته‌ به نرخ تابلو، برای سرمایه‌گذاری»؛ این نمونه آگهی‌های بارگذاری شده درشبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام، دیوار، شیپورو... است که به گفته کارشناسان، بازار داغ آن و استقبال شهروندان از این نوع طلاها باعث رکود خرید و فروش طلای ساخته شده در سطح کشور شده است.

افراد زیادی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار طلا هستند و به ‌صرفه‌ترین راه خرید طلا یعنی خرید طلای دست دوم را در پیش گرفته‌اند که مزد ساخت ندهند و طلا با قیمت کمتری به دستشان برسد. در این میان به غیر از اینکه ممکن است این طلاها، تقلبی و سرقتی با فاکتور جعلی از آب در بیاد و فروشنده  تحت عنوان طلای دست دوم به خریدار  قالب کرده‌باشد، خرید این نمونه طلاهای دست دوم و کم اجرت، شاید کارگاه‌های سازندگی داخلی طلا به تعطیلی کشاند و نان سازندگان طلا هم مانند برخی دیگر از اصناف آجر کند.

ضربه نهایی برای نابودی تولید طلا
به گفته «محمد اقتصادی سر جمعی»، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه بندرعباس، شرایط اقتصادی موجود و مشکلات معیشتی مردم رکود شدید بازار خرید و فروش مصنوعات طلا و جواهر را در سال‌های اخیر به‌همراه داشته و صدمات جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد نموده و موجب تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران این کارگاه‌ها شده است. وی معتقد است که در صورت رواج‌ فروش‌طلای دست دوم در کشور ضربه نهایی برای نابودی به پیکر صنعت تولید طلا و جواهر وارد خواهد شد و در نهایت موجب رکود بیشتر و از رونق افتادن بازار  واحدهای طلا فروش می‌شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری سال‌های اخیر را برای حمایت از تولید و اشتغال زایی و رشد تولید نامگذاری و رهنمود فرموده‌اند.
بامتخلفان برخورد کنید
"اقتصادی" با بیان اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد  تاکید کرد که اتحادیه طلا و جواهر به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های مرتبط با طلا وجواهر از مسوولان انتظار دارد تا به موضوع فروش طلای دست دوم و طلای کم اجرت در برنامه دیوار، اینستاگرام و سایر پلتفرم‌های مشابه ورود کنند و اقدامات لازم را برای برخورد  قانونی با متخلفان صورت گیرد. وی از ریاست اتاق اصناف و سازمان صمت درخواست دارد که علاوه بر مکاتبه با وزارت صمت،اقدام موثر جهت مقابله با رواج‌فروش طلای دست دوم و پیگیری حذف کد آیسیک مربوطه از درگاه ملی مجوزهای کشور و‌جلوگیری از فروش طلای کم اجرت و دست دوم در پلتفرم‌ها در فضای مجازی ، بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
کلاهبرداری و فروش طلای تقلبی  
رئیس اتحادیه سازندگان وفروشندگان طلا و جواهر، نقره وسکه بندرعباس به مشکلات اصلی ناشی از این نوع فروش گریزی داشت و گفت:طلاهای دست دومی که مردم به سبب قیمت پایین‌تر با عنوان طلای بدون اجرت (عدم محاسبه اجرت در فروش این طلاها) خریداری می‌کردند، با توجه به اینکه گاهآ توسط واحدهای فاقد پروانه به فروش می‌رسید، بعضاً یا تقلبی بوده یا کد استاندارد نداشتند یا در عیار دچار مشکل بوده‌اند. وی ادامه داد: نامشخص بودن تامین‌کننده و زنجیره تولید تا توزیع و فروش در فروش طلای دست دوم را یکی از مشکلات مهم در این زمینه می توان نام برد و اینکه طلاهای کم اجرت معمولا در کارگاه های زیر زمینی فاقد مارک استاندارد و فاقد کد کارگاه است و  تولید و توزیع  زیر نظر واحدهای نظارتی نمی باشد . 
«اقتصادی»،کلاهبرداری و فروش طلای‌تقلبی  را یکی دیگر از چالش‌های طلای دسته دوم خواند و افزود: طلای دست دوم طلای مستعملی است که توسط مشتری به طلا فروشان فروخته یا با طلای نو معاوضه می‌شود و در این میان، افراد کلاهبرداری نیز هستند که مبادرت به فروش طلا با عیار بسیار کم یا نقره آبکاری شده یا بدلیجات با مارک عیار 
و کد کارگاه و کد استاندارد و با فاکتور جعلی می‌کنند. 
"اقتصادی" ادامه داد:در صورت صدور مجوز برای فروش طلای دست دوم این اقلام مجدداً به مشتری بعدی فروخته شده و با توجه به مشخص نبودن تولید کننده یا توزیع‌کننده و عدم دسترسی به فروشنده آن همه ضرر و زیان متوجه خریدار و مصرف کننده می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طلا، کالای سرمایه‌ای است این روال موجب نابودی‌ سرمایه و اندوخته خریدار می شود، به هیچ عنوان مجوز طلای دسته دوم از سوی  اتحادیه طلا و جواهرات بندرعباس صادر نمی شود و فروش آن غیر قانونی است.
 فروش طلای کم عیار
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه بندرعباس، فروش طلای کم عیار را از دیگر معضلات فروش این کالای با ارزش خواند و گفت:  اغلب سودجویان در این رسته مبادرت به تهیه مصنوعات ساخته شده کم اجرت از کارگاه‌هایی می کنند که به سفارش این افراد طلا با عیار پایین‌تر از استاندارد واقعی است.  
اقتصادی اضافه کرد: به نحوی که این طلاها، برای فروش بدون اجرت و کم اجرت مقرون به صرفه باشد که برگشت این طلا به چرخه و فروش و تولید در اقصی نقاط کشور موجب ضرر و زیان واحدهای طلا فروش در سراسر کشور می شود.وی یکی دیگر از عوامل خرید و فروش طلای دسته دوم را  پولشویی دانست که امکان سوء استفاده برای مخفی کردن منشاء اموال نامشروع ، غیر قانونی و سرقتی به شمار می رود.
"اقتصادی" به مسائل بهداشتی خطرآفرین شامل آلرژی مشکلات پوستی پرداخت و گفت: طلای دست دوم و مستعمل به مراتب از مشتری خریداری و به مشتری دیگری فروخته می‌شود و این موضوع باعث افت کیفیت ساخت و ساییدگی و شکستگی طلا شده و علاوه بر آن ضمانتی برای رعایت مسائل بهداشتی و عدم انتقال بیماری‌های پوستی و رعایت استاندارد عیار طلا وجود ندارد.
 فرارمالیاتی 
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه بندرعباس از فرارمالیاتی و رکود کارگاه‌های تولیدی سخن گفت و عنوان کرد:فروش طلای دست دوم با محاسبه ۷ درصد سود طلا فروش و ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده بر سود طلا انجام می‌شود و تنها مبلغی که محاسبه نمی‌شود اجرت ساخت تولیدکننده است‌ که در صورت رواج فروش طلای دست دوم علاوه بر کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده بیشترین زیان را تولید کننده متحمل می‌شود و باعث رکود تولید و بیکاری صنعتگران در این رسته خواهد شد.وی خاطر نشان کرد:به منظور حفظ و صیانت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده و حفظ حقوق صنفی فروشندگان طلا و جواهر، تاکید می‌شود که فروش طلای دست دوم و بدون اجرت توسط افراد صنفی یا در سایت‌ها و نرم افزارهای دیجیتال مانند برنامه دیوار و شیپور و اینستاگرام و غیره که از هر لحاظ دارای ابهام است،از نظر این اتحادیه نامتعارف و غیرمنطقی است.اقتصادی یادآور شد: فروش طلای کارکرده و بدون اجرت توسط افراد عادی در برنامه‌های آنلاین غیراصولی است و طلای فروخته شده دارای هیچ  نظارتی توسط نهادهای مربوطه و اتحادیه شهرستان بندرعباس نیست.
 ممنوعیت فروش طلای دست  دوم در واحدهای صنفی 
گفتنی است: اوایل تیرماه سال جاری درپی اعلام اتاق اصناف ایران مبنی بر ممنوعیت فروش طلای دست دوم به صورت رسمی از طریق واحدهای طلافروشی و  حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف، واحدهایی که در حوزه فروش طلای دستِ دوم دارای مجوز بوده و فعالیت می کردند، یک ماه فرصت داده شده تا نسبت به تغییر رسته خود و همچنین جمع آوری طلاهای دست دوم از واحدهای خود، اقدام کنند. این موضوع  در راستای جلوگیری از آسیب به چرخه تولید صنعت طلا و زیان جدی خریداران است که بدین ترتیب پس از ابلاغ رسمی این موضوع،دیگر هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم را ندارد وبعد از ابلاغ رسمی برخورد قانونی خواهد شد .
روزنامه صبح ساحل

دیدگاه ها (0)
img
خـبر فوری:

تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد