توضیحات شهرداری در خصوص پرونده موسوم به مدرسه مفتح

 صبح ساحل، اجتماعی _ در پی اظهارات یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرعباس درخصوص پروژه موسوم به «مدرسه مفتح» بدینوسیله توضیحات این اداره در راستای تنویر افکار عمومی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون، نسبت به درج این توضیحات اقدامات لازم معمول گردد.

درسال 1385 این شهرداری اقدام به چاپ آگهی فراخوان ساخت پارکینگ طبقاتی نقاط مختلف شهر کردکه تنها یک شرکت کننده داشت وازسوی کمیسیون بعنوان برنده این فراخوان شناخته شد. متن قرارداد فراخوان بصورت ساخت واحد تجاری و پارکینگ تنظیم شد و فرمانداری محترم وقت نیز بخاطر عدم ذکر ساخت واحد تجاری درآگهی فراخوان،مخالفت خود را اعلام کردو  اظهار داشت که آنچه قصد بوده واقع نشده و قصد ونیت شهرداری در فراخوان، واحد تجاری نبوده و چنانچه هدف شهرداری، ساخت واحد تجاری وپارکینگ بوده  چه بسا این فراخوان، شرکت کننده بیشتری داشت و در نتیجه، سهم شهرداری نیز افزایش می یافت. درادامه، طرف قرارداد، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که حکم این دیوان، تایید اقدام شهرداری بود. از سال 86 تا 1389 این موضوع، مسکوت بوده و با حضور شهردار کنونی، موضوع یادشده مورد بررسی دوباره قرار گرفت وضمن محاسبه آورده شهرداری شامل زمین وپروانه ساخت، محرز می شود که حقوق شهرداری دراین فراخوان، رعایت نشده و موضوع تخلف از مقررات نیز به این شکل که آگهی برای ساخت پارکینگ طبقاتی، چاپ شده درحالیکه قرارداد برای ساخت واحد تجاری، بسته شد برای سازمان بازرسی کل کشور نیز روشن و این سازمان، دستور به توقف،موضوع وبررسی مجدد، صادرت کرد. پس از این مرحله،درنشستی با حضور طرف قرارداد، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، سهم شهرداری از 35 درصد به 40 درصد همراه با 2 هزار متر مربع ساخت فضای آ‌موزشی افزایش یافت وطرف قرارداد با موافقت بر افزایش 5 درصدی سهم شهرداری، بر حقانیت این نهاد در وصول کامل مطالبات خود ،صحه گذاشت.

با گذشت مدتی، شورای محترم ترافیک استان،تبدیل محل ساخت طرح یادشده درخیابان شهید عراقی زاده به پیاده راه را از تصویب می‌گذراند و بدین ترتیب،موضوعیت اصلی فراخوان که ساخت پارکینگ طبقاتی بود منتفی شد. درهمین راستا نشستی دوباره با حضور طرف قرارداد تشکیل و از نامبرده خواسته شد توافقنامه ای جدید با بررسی سهم دو طرف، تنظیم شودکه وی از پذیرش آن خودداری و دادخواستی را علیه شهرداری، تقدیم  مراجع قضایی کرد و در بدو امر، دستور موقت عدم نشر فراخوان به شهرداری ابلاغ می شود. شهرداری نیز بمنظور استیفای حقوق خودوشهروندان با طی تشریفات قانونی وسپرده گذاری نزد دادگستری، معادل دوبرابر وجه تادیه شده توسط طرف قرارداد در راستای جبران خسارات احتمالی، دستور رفع اثر از حکم موقت را اخذ و اقدام به چاپ آگاهی فراخوان کرد. شایان ذکر است در چاپ این آگهی، پیشنهاد دهندگان،سهم شهرداری را از 40درصد به 60 درصد افزایش داده و آورده شهرداری نیز از زمین و بهای پروانه، تنهابه «زمین» کاهش یافته وده میلیارد ریال نیز علی الحساب به حساب شهرداری واریز شد. اینگونه است که با اندک محاسبه،ملاحظه می شود سهم شهرداری با احتساب بهای پروانه ساختمان به حساب سرمایه گذار به رقمی افزون بر 110 میلیارد ریال افزایش یافت.

در پایان یادآور می شود اقدامات صورت گرفته دراین خصوص در راستای تامین منافع شهروندان و بیت المال بوده و چنانچه مراجع ذیصلاح،نظر بر نفی این اقدامات داشته باشند ومرجع قضایی نیز هرگونه حکمی صادر نماید این شهرداری، به طور قطع، تابع قانون،مقررات و احکام صادره خواهد بود و به آن تمکین خواهد کرد.