صبح ساحل ،هنری - ادارات ثبت اسناد از جمله اداراتی هستند که همواره با ازدحام جمعیت مواجهند وبسیاری شهروندان از این جهت شاکی اند که چرا خدمات رسانی سریعتر وبهتر انجام نمی شود واینهمه در صف وانتظار باید باشند؟کارحقوقی وقضائی مستلزم رسیدگی های خاص وظریفی است. در ثبت اسناد قرار است مالکیت اشخاص را تثبیت کنیم،قوانین ومقررات جاری کشور هم موارد خاصی پیش بینی کرده، یکی از این موارد پروسه درج آگهی ثبتی است که باید در3 نوبت درسال منتشر شود در زمان خاص وخودش زمان براست. بعد ازاینکه آگهی منتشر شد هم از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی درطول ماه 3 بار باید منتشر کند اول 15ام و سی ام، بعد از آن به مدت 90 روز فرصت هست که اگر شخصی مدعی است اعتراض کند، یعنی بازهم بایدزمان بگذرد تا یک مرحله دیگر از کار پیش برود،علاوه براین برای اینکه سند مالکیت برای ملکی صادر شود باید تصرفات اشخاص با املاک مجاورش تطبیق داده شود،یعنی آگهی تحدیدی باید منتشر شود، درفاصله زمانی 30 تا 60 روز باید آگهی های مربوط به هر دوملک مجاور جداگانه منتشر شود.از این زمان هم که می گذرد از زمانی که کارشناس ثبت به محل ملک مراجعه می کند وملک را با مجاورینش تطبیق می دهد، صورتجلسه می شود واز تاریخ این صورتجلسه تا 30 روز مجاور حق اعتراض دارد.پس ببینید چقدر فاصله زمانی فقط برای دومرحله لازم است رعایت شود. درهمین مراحل ممکن است ملک در مجاورت دولت باشد که این بار حتماً باید استعلامات ما کامل شود. یعنی مراجعه مردم درحین همین زمان ها وبرای اطلاع از روند پرونده هایشان است؟ راه دیگری برای اطلاع یافتن مردم وجودندارد؟متاسفانه فرهنگ مطالعه بسیار ضعیف است. از آن طرف قوانین ومقررات حقوقی آنقدر پیچیده است که اگر افراد اطلاع کافی نداشته باشند نمی توانند ازآن استفاده کنند. علاوه براین حجم خدماتی که ثبت ارائه می دهد بسیار متفاوت ومتنوع است. سندمالکیت یکی از موضوعات خدمات است. پاسخ به استعلام بخش دیگری از کارما بود که قبلاً دستی انجام می شد اکنون الکترونیکی صورت می گیرد بعد از آن هم درج خلاصه معاملات(الکترونیکی)،بازداشت ورفع بازداشت ملک نوع دیگری است از خدمات ثبت اسناد. یعنی شخصی درمراجع قضایی متهم شده وملکی را به عنوان وثیقه معرفی کرده از سوی ثبت اسناد باید ارزش آن بررسی شود. بخش دیگروظایف ما اجرای اسنادرسمی است،درکنار شعب حقوقی وکیفری درمراجع قضایی،به واسطه اینکه اسنادی که در دفاتر اسنادرسمی تنظیم می شوند، لازم الاجرا است(بدون مراجعه به مراجع قضایی از طریق اداره ثبت قابلیت اجرا دارند). برای مثال درمورد چک، چون قانونگذار به آن اعتبار بخشیده درحکم سندرسمی است قراردادهای داخلی بین بانکی، سند رهنی یا شرطی درقبال تسهیلات مالی،مهریه وموارد متعدد دیگر اسنادرسمی هستند.درهفت ماهه امسال بیش از 450 هزار خدمت از طریق ادارات ثبت اسناد درسطح استان ارائه شده است. چه میزان از خدمات ثبت اسناد الکترونیکی شده است؟اکثر این خدمات هم اکنون الکترونیکی انجام می شوند. حتی سند «کاداستری»که ارائه می دهیم طی تفاهمنامه از خدمات پست استفاده کردیم که مراجعات را کمتر کنیم. از مردم خواستیم اسناد دفترچه ای را با مراجعه به پست تحویل ودرخواست تعویض دهند وما غیرحضوری اقدامات لازم را انجام می دهیم. از سال 92 به اینصورت انجام می دهیم.مردم هم استقبال کرده اند؟چون روندکار طولانی وهزینه بر می شود خیلی تمایلی ندارند،هرچندمحاسبه منطقی نشان می دهد باتوجه به اینکه زمان کمتری صرف می کنند درنهایت عملاً کم هزینه تر است؛ولی جوری عادت کرده اند به مراجعه حضوری.اما کم کم این روند هم درحال عادی تر شدن است برای ترویج خدمات الکترونیکی نیاز هست هم فرهنگ تغییرکند هم زیرساخت های مخابراتی استان فراهم شود تا مراجعات حضوری کمتر شود،متاسفانه درهرمزگان بستر وزیرساخت فراهم نیست، ورضایت بخش نیست. حدود 3 سال است که خدمات الکترونیکی را آغاز کردیم ولی از بستر فیبرنوری نمی توانیم استفاده کنیم که سرعت ارسال را بسیار بالا می برد. اکنون فقط اداره کل ثبت اسناد ونهایتاً ثبت اسناد شهرستان بندرعباس این امکان فراهم شده وسایر شهرستان ها نیاز به اعتبار جداگانه دارند تا مستقلاً برای آنها مخابرات فیبرنوری بکشد. دلیل دیگر تعدادزیاد مراجعان ثبت شرکت هاست. بعد از تعویض اسنادمالکیت قدیمی که از سال 1300 به این سو تعویض شود.(بیش از 295 هزار سند مالکیت تاکنون ثبت کرده ایم) موضوع ثبت شرکت هاست.روزانه چندنفربه اداره ثبت شهرستان بندرعباس مراجعه می کنند.روزانه نزدیک هزارنفر مراجعه کننده بندرعباس دارد.چه زمانی ساختمان ثبت اسناد سرانجام به بهره برداری می رسد؟منتظر دریافت برق ساختمان هستیم که کمبود تجهیزات بخشی از مشکلات بود.تیرماه تحویل دادند.چند درصد سندهای استان کاداستری شده اند؟وچه کارکردی سندکاداستری دارد؟از سال 1391 به این سو تمام اسناد صادرشده ما سندکاداستری بوده و قبل از آن هرتعدادمراجعه کرده اند را به سند کاداستری تبدیل کردیم. درحال حاضر بیش از 80 - 90 هزار سند کاداستری داریم. از اواخر ماه اردیبهشت بخش آرشیو 000/550/1 برگ اسکن شده(شامل بیش از 55 هزار پرونده ثبتی)و تلاش داریم آرشیو بندرعباس را که نزدیک 350 هزار پرونده دارد تا پایان سال مالی 94 تامین اعتبار و به اتمام برسانیم.تهیه نقشه های تمامی بافت محدوده شهر تا پایان سال 90 انجام و وارد بانک جامع اطلاعات واملاک کشور شد.سند دفترچه ای حاوی یکسری اطلاعات توصیفی بود. ولی اطلاعات اسناد کاداستری دربانک جامع بیش از 120 فیلد اطلاعاتی هست.اعم از مشخصات سجلی،آدرس محل ملک،آدرس محل مالک،نقشه وکروکی ملک،مختصات جغرافیای خیابانی ملک که سیستم کاداستر آنلاین اگر راه اندازی شود درآینده واطلاعات بانک جامع اطلاعات واملاک کشور کامل شود،درهرنقطه از کره زمین که باشید این امکان را دارید که با مراجعه به این سایت اطلاعات ملک خود را با محل ملک و ... را دریافت کنید. کاداستر زیربنا و Base خدمات الکترونیکی ثبت است. اکنون نقشه همه شهرها تهیه شده با صدرو هر سند کاداستری اطلاعات مالکیتی شخص به همراه حدود ملک روی نقشه می نشیند واز این پس از هرگونه تجاوز برملک جلوگیری می کند.درحالی که درگذشته تخمینی سندصادرشده مثلاً درهمین بندرعباس سندی دیده ام که در تعیین حدود ملک درج شده تا 2 قد ونیم در دریا یعنی تا جایی که قد 2 نفر روی هم اندازه بگیریم ونصف یک نفر دیگر به آن اضافه کنیم،ملک شخص تعیین شده،هرچند با تصویب قانون زمین شهری همه اسنادمالکیتی که درگذشته صادر شده بودوکمیسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام کرد باطل می شوند. همچنین درراستای قانون جنگل ها ومراتع جایی که ملکی داخل در اراضی ملی موات اعلام کند اسنادگذشته آنها باطل می شود. قانون جامع کاداستر یا حدنگار که قبل از 1393 درمجلس تصویب واز 94 هم اجرایی شد،ماده 9 آن پیش بینی کرده کلیه دستگاه های اجرایی باید نقشه تمام املاک و اطلاعات مالکیت وهندسی وتوصیفی ملکی که دارند یا بهره برداری می کنند را تهیه ودراختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند.اگر این اتفاق بیفتد بحث تجاوز اشخاص به بیت المال وزمین خواری دیگر موضوعیت پیدا نمی کند. همه این بحث تجاوز به بیت المال یا اراضی ملی یا زمین خواری و ... ناشی از عدم اجرای طرح کاداستر است. استاندار هم طی همین چندهفته اخیر تاکید زیادی بردقت درواگذاری اراضی ملی برای جلوگیری از اراضی ملی داشتند به نظر شما علت چیست؟ما هم تاکید داریم همان طور که اشخاص برای ثبت مالکیت درخواست می دهند دستگاه های اجرایی هم نسبت به ثبت ملک اقدام کنند. تاکنون بیش از 50 درصد اراضی دولتی درشهرها سنددار شده که می طلبد راه وشهرسازی از ظرفیت کنونی استفاده کندونسبت به تثبیت مالکیت اقدام کند تا از زمین خواری وسو استفاده ها جلوگیری شود. به استنادماده 12 قانون ثبت، دولت(درمعنای عام)کسی را مالک می شناسد که در دفاتر ثبت اسناد مالکیتش به ثبت رسیده باشد. اعم از حقیقی یا حقوقی.قانون حدنگار هم خوشبختانه تصویب شد وبه دستگاه های اجرایی دوسال فرصت داده تا اطلاعات ونقشه املاکشان را دراختیار بانک جامع اطلاعات واملاک کشور قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد دستگاه هایی که متولی هستند این نقشه ها تهیه کنند و پنج سالی که به سازمان ثبت اسنادتکلیف کرده که نقشه همه اراضی وآنچه داخل درمحدوده مرزهای جغرافیایی کشور است اعم از جنگل وکوه ها وبیشه ها، دریاها ... را تهیه کنند ودر بانک جامع اطلاعات وارد کنند تا پنج سال آینده کل کشور کاداستر شده است. در اشاره به اراضی ملی گفتید 97 درصد سنددار شده اند،3 درصد باقی مانده مربوط به کجاهاست؟دربندرعباس،حاجی آباد،سیریک و تاحدودی میناب هنوز اراضی ای وجوددارد که سنددار نشده وباید دستگاه مربوط اقدام کند. آیا مواردی پیش آمده که بعد ازصدورسندمالکیت برای شخص مشخص شود اراضی دولتی بوده یا برعکس؟قبلاً درگذشته ممکن است این گونه اتفاقات رخ داده باشد واگر هم اتفاق افتاده،قانونگذار راهکار قانونی رفع را پیش بینی کرده است اما خوشبختانه هم کارشناسان ثبت تشخیص می دهند اراضی دولتی هست و حتماً استعلام از دستگاه های دولتی صورت می گیرد وانتشار آگهی هم به همین منظور است که اگر هر شخصی ادعایی دارد نسبت به ادعا درمراجع قضایی اقدام کنند و رسیدگی شود. اشتباهات ثبتی جزو لاینفک کارثبت است و قانونگذار پیش بینی کرده درصورت اشتباه هیئت نظارت رسیدگی ورای مقتضی را صادرکند. آیا با صدور اسناد تک برگی،احتمال جعل کاملاً از بین رفته؟بیش از 20 فیلداطلاعاتی در سندتک برگی قرار گرفته،کاغذ آن هم کاغذ watermark است که دراختیار هرکسی نیست،هولوگرام امنیتی هم جعل را به شدت کاهش داده،ممکن است با کپی رنگی برخی آن را ارائه دهند وافراد ناآگاه فریب بخورند اما آن کاغذ کپی کاملاً قابل تشخیص است.بنابراین احتمال جعل سندتک برگی به شدت کاهش یافته و در بخش دفترخانه اسنادرسمی هم همین طور وبا سیستم ثبت آنی چون ارسال خلاصه معاملات الکترونیکی است، دیگر امکان دست بردن درآن وجودندارد. سندی که در دفتر خانه های اسنادرسمی صادر می شود هرنوع سندی اعم از انتقال سند،صلح،رهن ویا وکالت نامه یا قرار نامه و ... باشداز آنجا که احراز هویت به صورت آنلاین انطباق به سامانه شناسه ملی ثبت احوال صورت می گیرد باز هم امکان سوء استفاده را به حداقل رسانده. واینکه سند تک برگی ثبت و ماشینی است باز عامل دیگری است که امکان جعل را بسیار کاهش داده است. ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات وصدور آنی در دوسال گذشته منجر به اعتراضاتی دراستان هرمزگان هم شده بود.علت چه بود وآیا مشکلات برطرف شد؟ببینید هرکاری که می خواهد در حوزه الکترونیک اتفاق بیفتد قطعاً یکسری مقاومت ها را پیش رو می بیند. مهمترین اعتراض آن مقطع به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های مخابراتی بود چون سرعت انتقال داده ها پایین بود، تاحدی باعث کندی کار ومعطل ماندن هم مردم و هم دفتر یاران می شد درموقع ثبت اسناد. یکی دیگر از دلایل آن اعتراضات نگرانی های عده ای از شفاف سازی بود چون دراین تحول پرداخت ها ودریافت ها شفاف می شد، ممکن است برخی بده بستان هایی داشتند وسوء استفاده هایی می کردند که با این شفاف سازی مانع از این کار می شد.استان هرمزگان از آن استان هایی نبود که این دسته اعتراضات را داشته باشد وخوشبختانه جزو اولین استان هایی بود که همه دفترداران همکاری کردند و درحال حاضر همه از اجرای ثبت آنی رضایت کامل دارند ومشکلی هم ندارند. الان هم استعلامات نقل وانتقال سند خلاصه معاملات الکترونیکی انجام می شود. ثبت اسناد هم اکنون به دنبال این هست که به زودی اثرانگشت الکترونیکی هم در دفاتر اسنادرسمی اجرایی شودوهنگامی که طرفین معامله مراجعه می کننداثرانگشت به صورت الکترونیکی اخذشود.اثرانگشت برای هرفرد درسراسر کشور تعریف شده وبنابراین بازهم به جلوگیری از جعل کمک می کند.ثبت الکترونیکی وقانون های پیرو آن چه تاثیری برمعاملات ملک خواهدداشت که دربنگاه های معاملات ملکی اتفاق می افتد؟قانون پیش فروش ساختمان ها درسال 89 تصویب شد. آیین نامه اجرایی آن تصویب شد وقرار است دراستان هم اجرا شود که نیاز به زیرساخت هایی دارد.اگر این اتفاق رخ دهد جلوی کلاهبرداری ها در فروش ساختمان ها،آپارتمان ها و املاک که می بینیم گاهی همزمان به چندنفر فروخته می شود به شدت گرفته می شود. چرا که این قانون پیش بینی کرده بنگاه ها درحد مشاوره هستند ونمی توانند سند تنظیم کنند وباید طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کندوقرار داد پیش فروش آنجا تنظیم شود واین قرار داد پیش فروش هم مثل الان نخواهد بودودیگر به هرملکی تعلق نمی گیرد.شرایط سختی دارد،یعنی ساختمانی که قرار است پیش فروش شود حتماً باید فونداسیون آن اجرا شده باشد.پروانه ساخت،علاوه برآن شناسنامه فنی به ازای هرواحد جداگانه (نه فقط کل ساختمان)داشته باشد،نظام مهندسی،راه وشهرسازی آن را تایید کرده باشند. به این ترتیب مانع از سوء استفاده ها می شود.از آن طرف قراردادهم وقتی در دفاتر اسنادرسمی تنظیم شود،سند دراختیار خریدار درحکم سند رسمی خواهد بود،اما درحال حاضر اسناد دربنگاه ها منعقد می شودکه فقط سند عادی است وسند رسمی محسوب نمی شود. چنانچه آیین نامه آن بررسی و تصویب شود،از ابتدای آذر دراستان اجرایی شود. متاسفانه بنگاه ها بازار مکاره ای ایجاد کرده اند واصلاً صلاحیت اظهارنظر درحوزه املاک ندارند،برای همین این قانون باید سریعتر اجرایی شود. دراین بنگاه ها گاه پول های کلان گرفته می شود که بسیار نگران کننده است. قبلاً سازمان ثبت اسناد فرصتی طراحی کرد به عنوان فرم قراردادها که فقط برای یکسان سازی بود ورسمیت نداشت،پروانه های تخصصی هم درگذشته صادر کرد چون موجبات سوء استفاده را فراهم کرد بعد از آن خیلی به این موضوع واردنشد، چون از آن طرف هنوز قانونی وجودنداشت وشیوه نامه ای بود که دولت تصویب کرده بودوخیلی اجرایی نشد. نظرشما در مورد مباحثی که درخصوص تصرف زمین واراضی درجاسک واطراف آن اتفاق می افتد چیست؟اگر تصرفی باشد که معمولاً قوه قضائیه باید ورود پیداکند. خوشبختانه باید بگویم 50درصد شهر جاسک اراضی دولتی است ومشخص است درمالکیت دولت است.برای خارج از محدوده شهر هم تاکید کردیم حتماً درخواست هایی که خارج از محدوده مستثنیات است از دستگاه های اطلاعاتی استعلام شود تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود. نقل و انتقالات استان در سال جاری  تغییر قابل ملاحظه ای نداشت؟درسطح استان هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نقل وانتقالات 7 درصد کاهش داشت.درحال حاضر که هنوز قانون پیش فروش ساختمان ها اجرایی نشده مردم چگونه وارد معامله پیش خرید شوند که مطمئن باشند.مردم ابتدا سندمالکیت درخواست کنند که ببینند،هر نقل وانتقالی ازطریق دفاتراسناد رسمی انجام دهند،اگر سندمالکیت وجود داشته باشد نقل وانتقال می تواند مشائی انجام شود و یا تفکیک زمین از تنظیم هرگونه قولنامه عادی خودداری کنند.چرا که سندرسمی دفترخانه ها لازم الاجراست.بدون مراجعه به مراجع قضائی قابلیت اجرایی دارد وقضاوت ازپذیرش آن نمی توانند خودداری کنند مردم حتی برای قرارداد رهن واجاره هم می توانند به دفترخانه های اسنادرسمی مراجعه کنند و فقط هزینه متعارف تنظیم سند پرداخت کنند که طبق تعرفه سازمان ثبت اسناد رسمی است.استان هرمزگان از لحاظ ثبت الکترونیکی چه جایگاهی درکشور دارد؟هرمزگان در سال 93 جزو 5 استان کشور به لحاظ عملکردی بود. از نظر ثبت الکترونیکی هم باتوجه به اینکه سیاستگزاری ها سراسری بود واعتبارات ملی بود همه استان ها دریک سطح هستند. مهمترین عملکرد شما به عنوان مدیرکل ثبت اسناد درهرمزگان چه بود؟ثبت اسناد بندرعباس به دوناحیه تقسیم شد وبه نوعی برای مراجعین هم موجبات آسایش و کاهش ازدحام را فراهم کرد. تامین فیبرنوری برای بندرعباس واداره کل ومیناب هم که در دست اجراست.توسعه فضای فیزیکی را موفق شدیم دراین چندسال انجام دهیم به نحوی که ساختمانی که در دوره مدیریتی 4 مدیرکل نیمه تمام مانده بود،هم اکنون آماده بهره برداری است.ساختمان قشم وابوموسی هم توانستیم شروع و به مرحله خوبی برسانیم.برای تامین نیروی انسانی توانستیم مجوز خوبی بگیریم.توسعه سخت افزاری وتجهیزات،توسعه بایگانی ریلی ادارات و سیستم اطفاء حریق(جزو بحث پدافند غیرعامل)درادارات راه اندازی کردیم.اداره کل ثبت اسناد هرمزگان برای حوادث غیرمترقبه مثل سیل،آتش سوزی چه پیش بینی دارد؟الان از همه اطلاعات ثبتی روزانه Back up  می گیریم و روی چندین سرور ذخیره می کنیم،درعین حال قانون برای حوادث پیش بینی خود را دارد. اختلافات اراضی بلوار خلیج فارس ونخل ناخدا به کجا رسید؟سال 1351 دولت درخواست ثبت می دهد وبعد از آن سندمالکیت به نام دولت صادر می شود. طبق قانون زمین شهری بعد از انقلاب هیات نظارت استان رایی صادر کرد(باتوجه به اینکه سال 51 سند به نام دولت صادر شده بود وقوانین ثبتی و راه وشهر سازی صراحت دارد چنانچه گواهی موات صادر شود اسناد مالکیت قبل باطل می شود)مطابق آن سندآقای (...) و (...) را باطل اعلام کرد و الان درمالکیت دولت است. بعد از اعتراض مالک به شورای عالی ثبت ارسال شده درحال رسیدگی است. در مورد این زمین تعارض وجود داشت.اینکه یکی از نمایندگان هم مطرح کرده بودکه اداره ثبت اسناد،سندصادرکرده، بله سند طبق مقررات سال 1323 صادر شده بودوبعد از آن درسال 51 به نام دولت ثبت شده واکنون هم تصرفاتی دارد. به هرحال سنددولت به رسمیت شناخته شده وسنداشخاص مؤخر شناخته شده ومعارض است.بهتر است افراد در مصاحبه با رسانه ها کمی مسئولانه تر و با اطلاعات کافی صحبت کنند تا باعث تشویش اذهان مردم نشوند. برای چه میزان اراضی ملی جاسک سند صادر شده است؟برای جلوگیری از سوء استفاده ها چه بایدکرد؟تاکنون بیش از 90 درصد اراضی ملی جاسک سند دار شده است. روستاها  و شهرهای زیر 25 هزار نفر با مراجعه به ادارات بنیادمسکن نقشه تهیه کنند و با مراجعه به ما، تقاضای سند کنند.باهدف کاهش اختلافات و جلوگیری کردن از مهاجرت روستاییان واستفاده از تسهیلات بانک ها توسط روستاییان دولت طرحی برای صدور سند روستاها وشهرهای زیر 25 هزار نفر دارد.چون بیشتر اختلافات برسرملک درروستاهاست چه بسا مواردی هم بوده که گاه منجر به قتل وجنایت شده است.دراستان قرار است امسال 6000 سندملکی روستاها وشهرهای زیر 25 هزار نفر صادر شود. ولی آمادگی داریم درتمام روستاها سند مالکیت صادرکنیم هم اشخاص حقیقی وهم حقوقی.آمار ثبتی درسال جاری چه تغییراتی داشته؟هفت ماهه نخست امسال ثبت شرکت 4 درصد افزایش یافته است.ازدواج از 9718 به 9643 فقره رسیده، یعنی 2 درصد کاهش داشته و طلاق درهمین مدت از 1576 به 1693 مورد افزایش یافته یعنی 7 درصد رشد داشته است.