مدیریت پیمان

صبح ساحل ، اجتماعی - امروزه در عرصه تجارت موضوع پیمان و پیمانکاری از مهمترین موضوعات و مشغله های یک مدیر محسوب می شود،   به همین جهت به بهانه حضور سرکار خانم دکتر بشیرتاش  از اساتید برجسته این حوزه ، برآن شدیم تا از تجربیات ایشان استفاده کرده که گفتگوی ذیل حاصل آنست و تقدیمتان می گردد :در ابتدا خود را معرفی کنید ؟شبنم بشیر تاش هستم دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات ، وکیل پایه یک دادگستری در کانون وکلای دادگستری مرکز و از سال 81 مشغول به وکالت وتدریس دردانشگاه های  آزاد و پیام نورهستم وهمچنین  مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی تهران و شیراز و بندرعباس و درسی را که در این دوره در سازمان مدیریت صنعتی بندرعباس تدریس می کنم حقوق پیمان است .پیمان و پیمانکاری چیست و تاریخچه آن در ایران چگونه است  ؟پیمانکاری در ایران به عنوان یک پدیده مدرن و امروزی با انقلاب مشروطه آغاز شد . مدرنیته با فرهنگ و سیاست به  مرزهای ایران رسید و نخستین سند برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسین ایرانی  با عنوان راه نجات نوشته شد و نمایندگان مشروطه‌خواه در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 آن را نوشتند. بدین صورت که تمام معاملات دولتی اعم ازخریدوفروش اجاره ومقاطعه بایدبه اطلاع عموم وازطریق مزایده و مناقصه صورت  پذیرد .  اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات همچنان مقاومت می‌ کرد به طوری که بعد از ربع قرن قانون مدنی ایران مقاطعه کاری را هنوز در ذیل اجاره اشخاص قرار داد. پدیده‌های مدرن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ظاهرشده بودند اما هنوز بر شالوده اندیشه های گذشته درحوزه  حقوق مدنی هنوز پیمانکار اجیر تلقی می‌شد . قراردادهای الحاقی دهه 45 شمسی نیز بر اساس نیازهای جدید تعریف و تدوین شدند اما هنوز قراردادهای پیمانکاری به عنوان یک  نوع قرارداد جدید در طبقه بندی  حقوق مدنی به رسمیت شناخته نشده بود . این تعارض سنت و مدرن به مدت یک قرن ادامه یافت.این تعارض تا کی قرار است ادامه یابد ؟آنچه نزدیک به 40 سال قبل تهیه شده است تا به امروز از نظر مبانی و رویکرد حقوقی همچنان ثابت مانده است و به همین نسبت تلقی برخی کارفرمایان نسبت به حرفه پیمانکاری با قانون مدنی تفاوت‌ چشمگیری پیدا نکرده است و هنوز پیمانکار طرف دیگر قرارداد و با حقوق برابر تلقی نمی‌شود بلکه هنوز اجیر است . فروشندگان کالا و تجار به واسطه جایگاه تاریخی خود تجار محترم تلقی می‌شوندو امتیازات ویژه در زمینه‌های مالیاتی و حقوق دولتی برخوردار هستند اما پیمانکاران در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می‌شوند و قبل از اینکه سودی ببرند مالیات علی‌الحساب باید بدهند.  حدود دو و نیم برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکاران پرداخت می‌کند به عنوان حق بیمه پرداخت می شود . در زمان پرداخت مالیات در ذیل صنوف تولیدی به رسمیت  شناخته نمی‌شوند بلکه  حرفه خدماتی تلقی می‌شوند و متقابلاً حرفه پیمانکاری نیز بنا به  اقتضای ماهیت اقتصادی آن از کارکرد‌های واقعی خود فاصله گرفته است . در کار پیمانکاری رقابت در کیفیت جای خود را با رقابت در قیمت ،  خوش‌نامی جای خودش  را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خودش را به هم نوایی وانطباق با محیط ناکار آمد بخش دولتی داده است . مهم‌ترین چیزی که در این میان از بین رفته است سرمایه اجتماعی است . سرمایه اجتماعی را در یک کلام می‌توان در قابلیت اعتماد خلاصه کرد . علیرغم تمهیدات حقوقی و قانونی در جامعه ای که قابلیت اعتماد وجود نداشته باشد توسعه پایدار سرابی بیش نیست . عدم تعادل و توازن در دوسوی پیمان از منظر آثاری که در محیط فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد پیش‌ازآنکه به ضرر پیمانکاران باشد برای نظام کار فرمایی بویژه بخش دولتی زیانبار است و کارآمدی بخش عمومی را به چالش می‌کشاند وموجب تطویل پروژه ها وتخلافات اداری ،ادعاهای حقوقی ومشکلاتی نظیر آن می شود .آیا مدیریت کشور در این راستا تلاشی نکرده است ؟تلاش‌های جدیدی در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آغاز شده و در دست انجام است . این تلاش‌ها در صورتی به نتیجه می‌رسد که پیش‌ازآنکه در قالب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ شود دربین صاحبان هدف، مهندسین و ومدیران باور مشترکی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی ایجاد شده باشد.  اگر تلقی اجیر بودن پیمانکار در عرصه عمومی و تفکر صاحب منصبان همچنان باقی باشد هر قانون و مقررات جدید با موانع اداری و بروکراتیک به دیوار کوبیده می شود. زمانی در ستاد نظام فنی و اجرایی کشور گفتگوهایی برای تغییر و بازنگری در شرایط حقوقی پیمان طرح شده بود . بازنگری در این سند مهم تنها با ایحاد بستر گفتگو بین کارفرمایان و پیمانکاران تا انتشار شرایط پیمانی جدید می‌تواند به نتایج ارزشمندی در توسعه محیط کسب و کار بیانجامد . سال‌ها پیش در صفحات نخست کتاب اول دبستان تصاویری به نام لوح وجود داشت . در یکی از این الواح تصویرگربه ای بر بالای دیوار و خانمی در حال پهن کردن لباس ها روی طناب دیده می‌شد در لوح دیگر نشان داده شده بود که گربه ای  زیرک نخی را از لباسی آویخته شده می کشد وبه توپ کاموایی تبدیل می کند . این نوع لوح ساده کارآمد ترین رویکرد استراتژیک برای تغییرات اجتماعی را به کودکانی می‌آموخت که اینک مدیران وصاحب منصبانی میانسال شده اند.  برای هر تغییر اساسی بهتر است نخ آغازین یک ساختار راه پیدا کنیم وبا انرژی اندک آن را تغییر دهیم .چه ساختاری پیشنهاد می دهید ؟ در نیم قرن اخیر دو ساختار اساسی به عنوان مانع اساسی در تامل حرفه ای ساخت در ایران وجود داشته است . یکی سامانه ارجاع کارهای عمومی که به مدد قانون مناقصات دچار تحویل شده است ودیگری شرایط عمومی پیمان که در آستانه تحویل قرار دارد . تهیه پیش نویس قانون برگزاری مناقصات که درچند سال گذشته به تصویب رسید . برای پیشنویس این قانون به تغییر اساسی در زمینه شفاف‌سازی و رقابت در بخش خصوصی و عمومی و رفع تبعیض و رانت‌خواری بود .اگر قراردادهای منعقده بین افراد خصوصی را قانون طرفین بدانیم و اگر قانون را قرارداد اجتماعی بدانیم پیمان چیزی است بین آن دو ، زیرا آنچه به نام یک پیمان از سوی ارگان‌های رسمی ‌تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده ماهیتاً از قراردادهای افراد خصوصی فاصله می‌گیرد و این به یک قرارداد تقریباً جمعی نزدیک می‌شود.  منتها پیمان نه عین قانون است ونه عین قراردادافرادخصوصی ، بلکه یک قرار داد بیشتر شبیه قراردادهای الحاقی هست . در دنیای امروز تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی در قالب یک قرارداد مبادله می‌شود واز این جهت یکی از مهم‌ترین وسیله های اثبات حقوق طرفین قرارداد است .  فن تنظیم قرارداد به نحوی که توافقات و تراضی طرفین امر به طور روشن در متن آن تدوین شود در حیطه علم حقوق است. کسانی که به اهمیت این دانش بشری واقف هستند می‌دانند که چگونه نگارش و حتی انتخاب واژگان در قرارداد ها ازچه  اهمیتی برخوردار است بدین سبب تنظیم قرارداد و بیان دقیق خواسته های طرف از عهده هر کسی برنمی‌آید و مهندسی خاص خود را می‌طلبد. یکی از مهم‌ترین قراردادهای اداری که سالیانه شاید میلیاردها ریال از بودجه کشور به وسیله آن مبادله می شود پیمان است . این قرار دادچون حیطه گسترده ای از فعالیتهای مربوط به طرح های عمرانی را در بر می‌گیرد دارای اهمیت ویژه‌ای است چون هم متن پیمان حجیم و هم موضوعات آن و سیع وهم قوانین مرتبط با آن متنوع است . بنابراین شرح و بسط آن و نیز بررسی اساسی  ومبانی هر یک از موارد حقوقی آن علاوه بر اینکه فرصت مناسب برای تحلیل حقوق قراردادی است اساساً می‌تواند گام مثبتی جهت آسان‌سازی و روان‌سازی درک مفاهیم برای جامعه مهندسی کشور و به‌ویژه آنهایی که به  گونه‌ای در پروژه‌های عمرانی دخیل هستند تلقی بشود . ازآنجاکه پیمان توسط یک نهاد دولتی تهیه شده است و انعقادقراردادهای مربوط به طرح های عمرانی فقط در قالب آن میسر است . توضیح وتوجیه این قرار داد مهم وحساس زمانی اهمیت خود را آشکار می کند که طرف‌های پیمان برای حفظ منافع خود در تفسیر آن دچار اختلاف نظر شوند اینجاست که تنها شرح و توضیح مواد پیمان می‌تواند دررفع و زدودن بسیاری از آن اختلاف نظرها موثر واقع شود .