«میکروآپارتمان‌ها»؛کلید حل بحران مسکن

پس از حدود دو سال از حواشی و جنجال‌های گوناگون میان حامیان مسکن متراژپایین و وزارت مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری تهران، عملیات اجرای طرح مسکن اقتصادی به تعداد ۳۳۰۰ واحد به صورت مجتمع هوشمند در واحدهایی با متراژهای ۲۵ تا ۸۰ متر مربع در منطقه ماهدشت کرج آغاز شد.

    
به گزارش صبح ساحل، با اعلام خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران، کلنگ مسکن‌های اقتصادی در شهر کرج زده شد. این مسکن‌ها که در اصطلاح میکروآپارتمان نامیده می‌شود، در دیگر کشورها و علی‌الخصوص کشورهایی که تراکم جمعیتی بالایی دارند، سال‌هاست پذیرفته شده‌اند؛ در عین حال، برخی از کارشناسان داخلی با پرداختن به تفاوت سبک زندگی، معماری، مقتضیات فرهنگی و مسائلی از این قبیل، تجویز میکروآپارتمان‌ها یا مسکن‌های اقتصادی را برای کشورمان مناسب ندانسته‌ و حتی گاها با بدبینی توطئه‌‌ای به آن نگاه کرده‌اند.
   

 ایران در شمار بالاترین میانگین متراژ مسکن‌ها در دنیا
در میان کشورهای دنیا، استرالیایی‌ها اصلی‌ترین حامیان مسکن‌های متراژبالا هستند. در این کشور میانگین متراژ منازل، حدود 217 متر مربع و پس از آن کشور آمریکا با 201 متر مربع و کانادا با 181 متر مربع بیشترین میانگین متراژ منازل در دنیا را دارند. کشور هنگ‌کنگ با میانگین 45 متر مربع، روسیه با 57 متر مربع و چین با 60 متر مربع در شمار کشورهایی با پایین‌ترین متراژ مسکن قرار دارند. ایران نیز طبق سرشماری سال 95، با میانگین 117 متر مربع در میان کشورهایی با وسیع‌ترین منازل قرار دارد. این در حالی است که تراکم جمعیتی در ایران، به دلایل گوناگونی مانند کمبود آب(به عنوان مهم‌ترین علت)، عوامل سیاسی، جغرافیایی، مدیریتی(یا به تعبیر دقیق‌تر سوءمدیریتی) و عوامل دیگر، تراکم جمعیتی بسیار بالایی دارد و اساسا با کشورهایی مانند آمریکا یا کانادا که پخش جمعیتی مناسبی دارند، قابل قیاس نمی‌باشد. به تعبیر دیگر، با این سطح تراکم جمعیتی بالا در کشورمان "مراد، تراکم جمعیتی در شهرها و پراکندگی نامتناسب در کشور است"، الگوبرداری از کشورهای پرتراکم، تجویز منطقی‌تری خواهد بود.
 

 مزایای میکروآپارتمان‌ها
اصلی‌ترین مزیتی که میکروآپارتمان‌ها دارند، افزایش عرضه‌ و به تبع آن کاهش قیمت منازل خواهد بود. بحران اجاره‌نشینی و قیمت بالای املاک در کشورمان، خود نیز به تدریج باعث جذاب‌شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است که بر بحران آن می‌افزاید. در چنین شرایطی، حق بر داشتن مسکن متناسب که در اصل 31 قانون اساسی صراحتا دولت را موظف به تحقق آن کرده، به‌نظر غیرممکن خواهد بود؛ جز در صورتی که با حمایت از میکروآپارتمان‌ها یا به‌طور کلی مسکن‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری به سمت آن‌ها را آغاز کند تا این بازار، به جای آنکه مکانی برای دلالی و سرمایه‌گذاری باشد، توسط متقاضیان واقعی قیمت‌گذاری شود. علاوه بر این، طی پژوهشی که در سال 1395 توسط موسسه اندیشکده‌ی انرژی دانشگاه شریف منتشر شد، گفته شد با کاهش 20 درصدی متراژ منازل در شهر تهران، می‌توان حدود 15 درصد مصرف برق و گاز خانگی را کاهش داد و در آن‌ها صرفه‌جویی کرد.
همچنین خرید و فروش بهتر، هزینه‌ی نگهداری، بازسازی و تجهیزات خانگی مورد نیاز کمتر، دیگر دلایلی هستند که اخیرا باعث محبوبیت این منازل در بازار املاک شده است. در این راستا باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران، با تاکید بر لزوم تسهیل خرید این نوع منازل، از پرداخت وام به متقاضیان این مسکن‌های نوساز خبر داد و گفت: «قیمت واحدهای این پروژه تقریباً ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع است که برای متقاضیان وام در نظر گرفته‌ایم و ۳۵ درصد هزینه تمام شده واحدها را پوشش می‌دهد. طی هماهنگی که با بانک‌ها انجام داده‌ایم این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه با دوره‌ی بازپرداخت چهار ساله پرداخت می‌شود». با این اوصاف، می‌توان امیدوار بود که برای حل بحران مسکن، دولت و شهرداری‌ها با میکروآپارتمان‌ها، «آشتی استراتژیک» کرده‌اند.