به گزارش صبح ساحل، سردار علی اکبر جاویدان روز سه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع شکایت یک شرکت خدمات کشتیرانی مبنی بر جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر تعداد ۳۵ دستگاه کانتینر با ارائه مدارک ترخیص جعلی به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی بیان کرد: بلافاصله پس از وصول شکوائیه تحقیقات کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به همراه کارشناسان اداره اطلاعات جنایی در جهت صحت و سقم موضوع و شناسایی و دستگیری متهمان پرونده، آغاز و اظهارات نماینده حقوقی شرکت یادشده اخذ و اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام و ابعاد موضوع توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی هرمزگان تصریح کرد: تمامی اسناد و مدارک ابرازی از سوی شرکت یادشده شامل مدارک ترخیص و چک‌های ضمانتی به کارشناس تعیین اصالت خط و امضا ارجاع داده شد که نتیجه بررسی‌های کارشناسی حکایت از جعلی بودن این اسناد داشت که جعلی بودن اسناد ارائه شده پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.
سردار جاویدان اظهار کرد: در ادامه طی اقدامات فنی و تحقیق از رانندگان حمل کننده کانتینرهای شرکت، هویت متهم که دارای پیشینه کیفری نیز است، شناسایی و مشخص شد که این فرد با برنامه‌ریزی قبلی با ارائه مدارک جعلی اقدام به ترخیص کانتینرها و انتقال آن‌ها به استان تهران کرده است.
وی اضافه کرد: در این راستا محل اختفای متهم در استان تهران شناسایی و سریع نیابت قضایی از شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اخذ و اکیپی از ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به تهران عازم شده و با پشتیبانی اطلاعاتی و فنی و بهره‌گیری از شیوه و شگردهای خاص پلیسی، متهم یاد شده را در یک قرار صوری دستگیر و به استان هرمزگان دلالت داده شد.
فرمانده انتظامی هرمزمگان ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه از بیان حقیقت امتناع اما در مواجه با دلایل و مدارک احصایی لب به اعتراف گشوده و بیان کرد به دلیل کسب منفعت مالی، کانتینرها را با ارائه مدارک جعلی از بندرعباس به تهران منتقل و سپس به فروش رسانده است.
سردار جاویدان در پایان با بیان اینکه متهم دستگیر شده پس از تفهیم اتهام با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه هنجارشکنی مراتب را به پلیس اطلاع تا با آنان برابر قانون برخورد شود.
