توسعه صنعتی هرمزگان درانتظار اعتبـار

صبح ساحل ، اقتصادی -  هرمزگان به عنوان قطب اقتصادی و صنعتی کشور همچنان مشکلات زیرساختی همچون آب، برق، گاز و جاده و زیرساختهای بندری رنج می‌برد.هرمزگان به عنوان قطب اقتصادی و دروازه تجاری کشور نباید مشکلی از لحاظ زیرساختی داشته باشد که این امر مهم با حمایت مسئولان ملی و استانی در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. این امر با تقویت و توسعه زیرساختهای تجاری استان امکانپذیر است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در بخش معدن، صنعت، نفت و گاز و نعمت‌های فراوان خدادادی استان هرمزگان جایگاه واقعی خود در کشور را پیدا کند.کاظم سلیمی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست با مدیران بخش خصوصی هرمزگان با اشاره به خلع و عدم حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیان داشت: در ۳۶ سال گذشته بزرگ‌ترین غفلت عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی بوده است و آنچه تا به امروز در ادبیات گفتمان‌ها و حرکت‌هایمان ترسیم کرده‌ایم در جایگاه بخش دولتی مانند برفی است که آب‌شده است.وی عنوان کرد: بخش خصوصی در جایگاه هدایتی و ترسیم وجودی ۳۶ سال حاکمیت بخصوص در قالب بحث ترسیم سازی‌های تجاری، بازرگانی، اقتصادی صفر بوده این معایب باعث شد اقتصاد ملی بشدت ضربه ببیند.سلیمی اظهار داشت: به‌عنوان مسئولیت تولیت تجاری و بازرگانی کشور مبانی دولت بر این است که برای تدوین برنامه ۵ سال آتی کشور در قالب تجارت، بازرگانی و لجستیکی سکان تصمیم‌گیری و هدایت کشور با گفتمان و نگرش بیش از ۸۰ درصدی بخش غیردولتی انجام شود. سال‌هاست که قصد صوصی‌سازی را داشته‌ایم ولی آنچه صورت گرفته خودمانی سازی است.وی خاطرنشان کرد: مبانی بر این است که دولت، شخص رئیس‌جمهور، شخص معاون اول با این سنخیت که امروز و فردا راه باز می‌شود مبانی حرکتی ۵ سال آتی در قالب برنامه ششم با ذهنیت بخش خصوصی همراه بوده است.به گفته وی، برای رسیدن به نقطه عطف در زیرساخت‌های بازرگانی و تجاری کشور در برنامه ششم، دوازده برنامه معرفی‌شده، که یک لایحه در قالب نظام توزیع جامع کالا، خدمات و بحث بازرگانی و تجاری تا آخر سال به مجلس فرستاده می‌شود. به این معنی که کل قوانین، دستورالعمل‌ها، فرآیندها، چارچوب‌ها، نرخ‌ها، تعرفه‌ها و تمام ابزارسازی اجرایی به‌عنوان نرم‌افزاری قطعاً طی سه ماهی که در این کارگروه‌ها پیش‌بینی‌شده بازخوانی خواهد شد.مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای رفع چالش‌ها و بروکراسی بازی‌ها پنج استان را به‌عنوان پایلوت قرار داده‌ایم که در همین راستا بالغ‌بر صد جلسه در مرکز و وزارتخانه با اتحادیه‌ها و انجمن‌ها تولیدی خدماتی داشته‌ایم که این فرم‌ها در اختیار بخش غیردولتی است، از بخش خصوصی می‌خواهیم راهبردی را برای حل مشکلات در قالب فرآیند قانونی و اجرایی به مرحله ظهور برساند.وی ابراز داشت: اعداد و ارقام نشان می‌دهد پنج استان سوق‌الجیشی کشور که می‌توانند در دنیا مطرح باشند شرایط مناسبی ندارند. و این گویای آن است که مسیر ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور ملموس است.سلیمی اضافه کرد: اکنون ۳۶ سال است که زیرساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور که همان پل ارتباطی بین تولید و مصرف است مفقود و گم‌شده است به دلیل عدم این زیرساخت‌ها سازمان‌های تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و غیره به وجود آمده است.وی عنوان کرد: مبنای دولت بر این است که زیرساخت‌های اقتصادی درست شود که در همین راستا بنده به‌عنوان متولی تبیین و ترسیم برنامه ششم در قالب خدمات، بازرگانی و تجاری چهار حکم اساسی در داخل برنامه ششم از مجلس خواهم خواست و همچنین بنا داریم در کشور با تولیت بخش خصوصی ۲- مرکز لجستیک، هفت پارک لجستیک، هفت دهکده لجستیک، یک شهر لجستیک و سر بندر خشک به‌عنوان زیرساخت در طراحی پنج سال با تخصیص سرانه پنج‌درصدی کشور بر زیرساخت‌های نظامی و تجاری و اقتصادی کشور حیات بدهیم.به گفته وی، در نظر داریم در هر استان کارگروه ویژه که رئیس آن استاندارد و دبیر آن رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت و اعضای اصلی کارگروه ویژه اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و غیره خواهند بود. بنا است بعد از گفتمان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات جمع‌بندی و ارسال شود تا جایگاه حقیقی و حقوقی استان به‌عنوان نگین اقتصادی کشور حفظ شود.منطقه ویژه اقتصادی تا افق 1404 برای تامین زیر ساختها2 هزار میلیارد تومان  هزینه خواهد کردمسعود هندیان مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس بیان داشت: هم به‌عنوان مدیر دولتی و نماینده ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده خصوصی در منطقه  باید از این بخش دفاع کنم. در تمام دنیا اقتصاد را نه صد در صد دولتی و نه صد در صد خصوصی می‌کنند بلکه تناسب اقتصادی روی ۶۰ - ۴۰ یا ۷۰ - ۳۰ صورت می‌گیرد.وی عنوان کرد: هم دولت و هم بخش خصوصی وظیفه‌دارند سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده که منجر به تولید انبوه می‌شود وارد چرخه سرمایه‌گذاری کنند. وظیفه اصلی دولت ایجاد زیرساخت‌های مناسب است کشور ما در شرایط تحریم توسعه را شروع کرد باوجوداین شرایط خاص نیاز به تلاش بیشتر داریم.هندیان اضافه کرد: در بخش مناطق ویژه، ۶۵ منطقه ویژه مصوب شده که ۲۷ منطقه ویژه فعال و ۳۸ منطقه غیرفعال و ۵۹ منطقه ویژه در مجلس در حال بررسی برای تصویب است باتوجه به‌تناسب فعالیت هرکدام از مناطق ویژه نیاز به ۵۰۰ میلیاردتا ۶ هزار میلیارد تومان هزینه برای ایجاد زیرساخت‌های (اسکله، جاده، پست برق، نیروگاه) نیاز میباشدهم دولت وهم بخش خصوصی در توسعه و تامین زیر ساخت مشارکت نمایندوی در ادامه  تبدیل منطقه ویژه به قطب تولید فولاد کشور با ظرفیت 10 میلیون تن در سال ،تبدیل منطقه ویژه به قطب تولید آلومینیوم کشور با ظرفیت 2/1 میلیون تن در سال ،تبدیل منطقه ویژه به قطب تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی، نفتی و کانتینری با ظرفیت 70 میلیون تن در سال،تبدیل منطقه ویژه به قطب انرژی با ظرفیت تولید 5600 مگاوات برق و روزانه 700 هزار مترمکعب آب شیرین و انتقال 2/2 میلیون مترمکعب در ساعت گاز،ایجاد اشتغال برای بیش از 30 هزار نفر بصورت مستقیم وتبدیل منطقه به قطب سرمایه گذاری برای جذب 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری از اهداف منطقه ویژه خلیج‌فارس  در (افق ۱۴۰۴) تعریف‌شده است . وی با اشاره به اینکه  در منطقه ویژه ۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه برای زیرساخت‌ها نیاز است گفت مذاکرات صورت گرفته با بخش خصوصی در حال جذب ۲۰ هزار میلیارد تومان آن هستیم و ۲ هزار میلیارد تومان آن توسط دولت هزینه می‌شود.هندیان افزود: درآمد منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس سالیانه ۱۲۰ میلیارد تومان است  و از سود حاصله  ۸۵ درصد آن از منطقه خارج می‌شود که ۵۰ درصد آن  به‌عنوان سود ابرازی، 2۵ درصد مالیات، ۱۰ درصد آن را به‌عنوان سود به سهام‌داران داده می‌شود. که رقم آن نزدیک به ۴۰ میلیارد در سال است.وی  همچنین تصریح کرد با توجه به وظایف و ماموریت های مناطق ویژه  توسعه  وتامین زیرساختها ست  باید در آمدهای  حاصل از مناطق  در خود مناطق برای  ایجاد زیر ساختها هزینه شوددرآمد مناطق ویژه هزینه زیرساخت‌ها شودخلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به برنامه‌های دفتر خدمات بازرگانی برای زیرساخت‌های بازرگانی و تجاری کشور در برنامه ششم، استان هرمزگان باید جایگاه خود را در بخش تولیدی و مصرفی برای ایجاد زیرساخت‌ها لازم مشخص کند.قاسمی عنوان کرد: تجارت ظرفیت اصلی استان است، خارج از فصل تأمین‌کننده  محصولات کشاورزی، تأمین زنجیره فولاد ۱۰ میلیون تن، سواحل مکران و پایانه‌های نفتی نیازمند برنامه‌های منسجم و هماهنگی است که در تمام بخش‌ها در عقلانیت دولت تدبیر و امید جایگاه خود را پیداکرده و بر یک محوری که مسئولیت آن به دکتر سلیمی واگذارشده بتوانند از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها چه در بخش حمل‌ونقل، تجارت در بخش‌های دیگر که تکمیل‌کننده تجارت و تولید هستند جلوگیری کند.