ناکامی صندوق پیشرفت و عدالت ایران در حل معضل اشتغال/ تاخیر و بی‌نظمی در تخصیص منابع

همانطور که در گزارش نیز عنوان شده است یکی از مشکلات اساسی در حوزه رشد تولید و اشتغال در کشور ما تامین منابع مالی بوده است به همین دلیل در هر دوره تمهیداتی از سوی مجلس و دولت اتخاذ می‌شود تا این معضل مرتفع شود. در زمان دولت‌ حسن‌روحانی صندوق سرمایه‌گذاری امید به این منظور تاسیس شد و سعی در حل این چالش داشت. بنابر گزارش مشترک دوکمیسیون اقتصاد و حمایت از تولید طی سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ منابع محدودی در این زمینه اختصاص داده شده است و دولت وقت در عمل، تعهدات لازم را در مورد تبصره‌های تولید و اشتغال انجام نداده‌ است. به همین منظور عنوان شده، مجلس یازدهم با همکاری دولت سیزدهم  تغییراتی در این تبصره‌ها اعمال کرده است. یکی از این موارد، تغییر نام صندوق کارآفرینی امید به صندوق عدالت و پیشرفت درقانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. 
بر اساس متن لایحه پیشنهادی دولت «به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و  با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد». در همین راستا به منظور تامین بهتر منابع برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های ارتباطات، صمت، جهاد کشاورزی و نفت موظف به سپرده‌گذاری در این صندوق شده‌اند.  تدبیری که شاید نقطه مهم تفاوت صندوق عدالت و پیشرفت با صندوق سرمایه‌گذاری امید باشد. 
همچنین یکی از اهداف مهم سیاستگذاران توزیع عادلانه منابع در بخش‌های مختلف کشور است چنانچه در متن لایحه به مسئله آمایش سرزمینی نیز پرداخته شده است. 
باتوجه موارد مطرح شده گزارش مشترک دوکمیسیون مذکور نشان می‌دهد منابعی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تخصیص یافته و از طریق موسسات عامل(بانک و موسسه‌های مالی مورد تائید بانک مرکزی) در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. اما عملکرد منابع سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد با وجود قراردادهای منعقد شده میان متقضیان و موسسات عامل اما تاکنون تسهیلاتی پرداخت نشده است. همانطور که گفتیم جمع‌بندی نهایی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصاد و حمایت از تولید نشان می‌دهد به دلیل تاخیر و بی‌نظمی در  تخصیص منابع پیش‌بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه، کندی در ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و انعقاد تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی، اهداف مورد انتظار قانون‌گذار در سطح مطلوب محقق نگردیده است. اما از نکات مهم قابل توجه که در گزارش به آن پرداخته شده عدم توجه لازم به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی با وجود متن صریح قانون است. 
این مسئله باعث شده تخصیص منابع فقط در سطح ملی باشد و استان‌ها در این شرایط، ورودی به موضوع پرداخت تسهیلات نداشته‌اند که این مسئله تمرکزگرایی در مدیریت منابع ایجاد کرده است. عملیاتی نشدن حساب‌های استانی بدون شک با اصل عدالت در توزیع منابع که از اهداف مهم مذکور در قانون بوده است در تناقض است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
در مجموع تامین منابع مالی برای رشد تولید و بهره‌وری در کشور با توجه به سرمایه‌های محدود بخش خصوصی از مشکلات اساسی بوده است. دولت‌ها هرکدام با اتخاد سیاست‌هایی خاص تلاش کرده‌اند تا منابع لازم را تامین کنند و از طریق تسهیلات در اختیار بخش‌ خصوصی قرار دهند. نظم بخشی به منابع مالی دولت یکی از سیاست‌ها بوده که با تشکیل‌ صندوق‌های سپرده‌گذاری از جمله صندوق سرمایه‌گذاری امید و حساب پیشرفت و عدالت سعی در تحقق آن بوده است. 
اما بررسی‌های عملکرد هر کدام از این صندوق در نهایت نشان می‌دهد دولت بنا به دلایل مختلف توان تحقق اهداف مذکور در تاسیس آن‌ها را ندارد‌. برخی موانع از جمله تمرگزگرایی در تخصیص منابع، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و زمان‌بر بودن فرآیند‌های اداری ریشه‌های مدیریتی دارد. اما مسئله مهم‌تری که به آن توجه داشت عدم وجود منابع لازم برای اختصاص از سوی دولت است‌. اغلب شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های دولت شرایط مالی و مدیریتی مناسبی 
ندارند‌. 
همچنین جلب سرمایه‌گذاری‌های خرد نیز برای تامین منابع کافی به نظر نمی‌رسد. دولت و مجلس باید برای حل این مشکل راه‌حل‌های دقیق‌تر و اساسی‌تر را مورد توجه قرار دهند تا بتوان از این معضل گذر کرد.

روزنامه صبح ساحل