بخشنامه‌ جدید معاون اول رئیس‌جمهور، حق شکایت از خبرنگار و رسانه را از تمامی دستگاه‌های اجرایی گرفت، رأفت عارف با خبرنگاران

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای خطاب به تمامی دستگاه‌های اجرایی، به آنها تکلیف کرد هیچ مسئول و نهاد دولتی بدون «تائید و بررسی» کارگروه اطلاع‌رسانی دولت، حق شکایت از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای را ندارد. این بخشنامه که با هدف کاهش تنش‌ها میان دولت، رسانه‌ها و جلوگیری از شکایات بی‌مورد صادر شده است، در صورت اجرای صحیح، در نوع خود اقدام و ابتکار ارزشمندی در قانونی‌کردن حمایت از رسانه‌ها، فعالین رسانه‌ای، شفافیت و گردش آزاد به شمار می‌رود.
به گزارش صبح ساحل، ایجاد فضای بازتر برای فعالیت رسانه‌ها و انعکاس مطالبات و پرسش‌های مردم از جمله وعده‌های انتخاباتی دولت چهاردهم بود. حتی در روزهای اول تشکیل دولت، گفته شد که دولت شکایت‌های دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی خود را از خبرنگاران و رسانه‌ها پس خواهد گرفت. اکنون به نظر می‌رسد که این اراده‌ در دولت برای تحقق وعده‌ها وجود دارد و بعد از پس گرفته شدن شکایات از سوی دستگاه‌هایی مثل وزارت‌ راه و شهرسازی، در روزهای گذشته شاهد بخشنامه‌ی مهمی از سوی عارف بودیم؛ به‌طوری که یکی از مشکلاتی که رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی در دولت‌های قبل، بخصوص در دولت سیزدهم با آن مواجه بودند، بحث شکایت‌های گاه و بیگاه دستگاه‌های اجرایی بود که عملا منجر به فلج‌شدن آنها، دور شدن از رسالت اطلاع‌رسانی خود و برخلاف نص صریح اصل 24 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی شده بود.

تاکید بر کارآمدسازی ساز و کارهای اطلاع‌رسانی دولت
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت نقش روابط عمومی‌ها و سخنگویان نهادهای دولتی در ارتباط مؤثر با رسانه‌ها تأکید کرد. در این راستا، بند 4 بخشنامه‌ی فوق، اعلام می‌دارد :«انتصاب رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی پس از اخذ تأییدیه صلاحیت‌های حرفه‌ای از دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت مجاز است و اختصاص پست سازمانی منوط به اخذ تأییدیه‌ی مذکور خواهد بود. انتخاب سخنگوی تخصصی دستگاه‌های اجرایی نیز پس از اخذ صلاحیت‌های حرفه‌ای و هماهنگی با حوزه سخنگوی دولت صورت پذیرد.» بدین ترتیب، عملا برای استانداری‌ها، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط به دولت، عملا یک مرحله تائید صلاحیت جدید نیز افزوده شده است. 
به‌طوری که بدون تصویب شورای اطلاع‌رسانی دولت و حوزه‌ی سخنگوی دولت، حضور در این قبیل پست‌های سازمانی ممکن نمی‌باشد. علاوه بر این، استانداران سراسر کشور مکلف شدند به صورت مستمر و منظم، جلسات شورای اطلاع‌رسانی استان‌ها را به ریاست استاندار تشکیل دهند. این بند از بخشنامه، ظاهرا در راستای پایان حضور پرتعداد افراد منتسب به سهمیه‌های جناحی و سیاسی در بخش‌های رسانه‌ای و روابط عمومی تدوین شده که در گذشته با واکنش‌های بسیاری همراه بود.

انتظارات از سایر قوا
بحث شکایت از فعالان رسانه‌ای و مطبوعات، صرفا متوجه دولت نیست؛ بلکه از سایر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با قانونی کردن حق انتقاد و پرهیز از شکایت‌های خود از اصحاب رسانه، زمینه‌ی اجرای بهتر اصل 24 و حق مسلم شهروندی را فراهم کنند. 
بر این اساس در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به خبرنگار که در خصوص حق انتقاد رسانه‌ها سوالی پرسیده شده بود، گفت: «ما این مهم را انجام دادیم و در مجلس آن را قانون کردیم.» عده‌ای نیز در واکنش به این گفته تصویر شکایت وی از وحید اشتری، یاشار سلطانی، صبا آذرپیک و... را منتشر کردند و رئیس مجلس را به اظهارات خلاف واقع متهم ساختند. در عین حال، او این شکایت‌ها را منتسب به مدعی‌العموم دانست. به هر جهت، می‌توان این گام دولت را از این جهت دارای اهمیت بیشتری دانست که این بار دولت به شکل موردی و مقطعی عمل نکرده، بلکه با صدور بخشنامه و قانون، شکایت خودسرانه‌ی دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی خود را محدود ساخته است. از اینرو، از سایر قوا نیز انتظار می‌رود با ادامه‌ی این اقدام، نسبت به قانونی‌سازی حق انتقاد، افشا، سوت‌زنی و... با خبرنگاران و مطبوعات عمل نمایند. 

روزنامه صبح ساحل