دستگاه قضایی هرمزگان در پی ترخیص دومین محموله برنج‌های وارداتی

به گزارش صبح ساحل، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان امروز گفت: رصد و پیگیری های دستگاه قضایی نشان می دهد که محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی که دو هفته پیش دستور ترخیص آن ها صادر شده بود، روانه بازار شده و به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور رسیده است.

وی با اشاره به گزارش های واصله به دستگاه قضایی استان مبنی بر کاهش عرضه برنج در بازار و فروشگاه ها که برخی نارضایتی ها را نیز به همراه داشته است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و با هدف کمک به دولت جهت تنظیم بازار، دستگاه قضایی استان هرمزگان بلافاصله تمهیداتی را به منظور حل این مشکل اتخاذ کرد. 

 وی تصریح کرد: بر این اساس با توجه به استمداد تعدادی از تجار و واردکنندگان برنج از دستگاه قضایی برای صدور مجوز ترخیص محموله های برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی بندرعباس، در نخستین گام، دستور ویژه قضایی برای ترخیص محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی صادر شد و با هماهنگی صاحبان کالا و با تعامل و همکاری استانداری هرمزگان و ادارات کل بنادر و دریانوردی و گمرک به سرعت این برنج ها به مناطق مختلف کشور ارسال شد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: رصد و پیگیری های دستگاه قضایی نشان می دهد که این محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی که دو هفته پیش دستور ترخیص آن ها صادر شده بود، هم اکنون روانه بازار شده و از طریق فروشگاه های زنجیره ای، مغازه ها و مراکز فروش محصولات غذایی به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور رسیده است.

قهرمانی در ادامه گفت: محموله دیگری از برنج های وارداتی نیز در انبارهای گمرک وجود دارد که با یک سری موانع قانونی جهت ترخیص آن روبرو گردیده و در تلاش هستیم که مقدمات ترخیص آنرا هم قبل از فاسد شدن فراهم آوریم.

وی با اشاره مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای تعیین تکلیف دیگر محموله های کالای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات، یادآور شد: در تلاشیم از طریق همکاری با اداره کل تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کنیم تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالا‌های اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: عرضه برنج و دیگر کالاهای اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.