سنجش راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران کسری بودجه؛ حفره‌های اخذ مالیات از املاک

به گزارش صبح ساحل، مالیات بر دارایی، به‌ویژه مالیات بر املاک و مستغلات، همواره تجویزی بوده که برخی اقتصاددانان در سال‌های اخیر جهت ترمیم عدالت مالیاتی، به آن اشاره داشته‌اند. در سال 1380 که طبق مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» دچار دگرگونی شد، مالیات املاک مسکونی، مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر اراضی بایر و تعدادی دیگر از مالیات‌های مربوط به دارایی‌های غیرمنقول از لیست اموال مالیاتی حذف شد. 
ماده 2 قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم در قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403، مجددا خانه‌های مسکونی خالی و منازلی که مالک آن منزل دیگری در آن شهر دارد را مشمول مالیات قرار داده است و منابع درآمدی آن را در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد. 
این در حالی است که تاکنون این مصوبه‌ی مجلس اجرایی نشده است و از کم و کیف چگونگی آن اطلاعات خاصی در دست نیست؛ اما آنچه در متن این قانون آمده است، نرخ این مالیات در سال اول 6 برابر، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم به بعد 18 برابر مالیات بر درآمد اجاره مشابه آن واحد مسکونی خواهد بود که رقم بسیار سنگینی به‌نظر می‌رسد.

تجربه‌ی موفق سایر کشورها
در قسمتی از این پژوهش، به تجربه‌ی موفق برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا اشاره شده است. به عنوان مثال، ایالت نیوجرسی با نرخ 2.21% و ایالت هاوایی با 0.3% مالیات سالیانه املاک غیرمنقول، بیشترین و کمترین نرخ‌های مالیاتی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. اما در این میان آنچه مورد توجه است و به‌نظر می‌رسد که در ارائه‌ی نتیجه‌گیری این پژوهش مغفول مانده، این است که آیا در حال حاضر زیرساخت این نوع مالیات‌گیری در کشورمان فراهم است؟ به عنوان مثال، آنچه می‌توان گفت مورد قبول تمامی کارشناسان حوزه‌ی مسکن است، بحث عدم قیمت‌گذاری اصولی املاک و اموال غیرمنقول در کشورمان است. عدم وجود سازوکار تعیین املاک مشمول این پایه مالیاتی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه است و در واقع می‌توان گفت که هیچ ابزار و سازوکار کارآمدی جهت تعیین املاک مشمول این پایه مالیاتی وجود نداشته که همین موضوع باعث شده در عمل، بسیاری از املاک گران‌قیمت از پرداخت مالیات سالیانه‌ی املاک معاف شوند. علاوه بر آن، انتقاد دیگری که به این ایده وارد است، دریافت مالیات از تورم افسارگسیخته‌ای است که از سال 97 در هیچ سالی به کمتر از 35 درصد نرسیده است. به عبارت دیگر، تورمی که سیاست‌های پولی دولت به دلایل گوناگون به مردم تحمیل کرده است، خود نیز مجددا مالیات برای شهروندان را به همراه خواهد داشت. همچنین به‌دلیل عدم وجود اسناد رسمی برای میزان قابل توجهی از املاک کشور، شناسایی مالکان حقیقی این املاک با چالش‌های جدی روبه‌رو است و در عمل، امکان اخذ مالیات از مؤدیان واقعی را غیرممکن می‌کند. در راستای حل این چالش، وزارت راه و شهرسازی اقدام به ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان کشور کرده که البته با وجود این رویکرد نیز تاکنون امکان شناسایی کامل مالکان حقیقی املاک و مستغلات کشور صورت نگرفته است.

مزایای مالیات‌گیری از املاک و مستغلات
در این پژوهش، به مزایای متعددی از تصویب و اجرایی‌شدن این طرح اشاره شده است. از جمله مهم‌ترین این مزایا، افزایش عرضه و کاهش تقاضای مسکن، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش درآمد پایدار مالیاتی، بخصوص آنکه این درآمد از اقشار ثروتمند جامعه دریافت می‌شود و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در بازار املاک به‌علت کاهش نوسانات و سوداگری‌های این بازار خواهد شد. همچنین این اخذ مالیات موجب کاسته‌شدن از درآمد ناپایدار تراکم‌فروشی‌ شهرداری‌ها و رفتن به سمت درآمد پایدار مالیاتی و سیاست‌گذاری به‌نفع اقشار کم‌برخوردار جامعه خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل