گزارشی تحقیقی از بایسته‌های مقابله با یک روند خطرناک در اقتصاد جهانی؛ انقراض نیروی کار؟

کاهش مشارکت نیروی کار و بیکاری؛ زنگ خطری برای اقتصاد جهانی
در سال‌های اخیر، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و تغییرات در نرخ بیکاری به موضوعی داغ برای تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که اگرچه نرخ بیکاری جهانی به طور پیوسته کاهش یافته، اما مشارکت نیروی کار نیز به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. 
این تحولات پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی
دارد. در این گزارش تحقیقی، به بررسی یافته‌های کلیدی از این آمارها و تحلیل تأثیرات آن‌ها می‌پردازیم.

عوامل کاهش مشارکت نیروی کار
یکی از برجسته‌ترین نکات، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار کل از 62.9% در سال 2005 به 59.7% در سال 2023 است. این کاهش، که در میان مردان و زنان به طور همزمان رخ داده، می‌تواند ناشی از تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی باشد. پیر شدن جمعیت، افزایش نرخ تحصیلات و تغییر در سبک زندگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند این روند را توضیح دهند. 
اما این کاهش مشارکت، زنگ خطری برای دولت‌هاست؛ چرا که کاهش نیروی کار فعال می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند.

بهبود نرخ بیکاری؛ واقعیت یا توهم؟
در همین دوره، نرخ بیکاری جهانی از 6.3% به 5.8% کاهش یافته است. این روند ظاهراً امیدوارکننده است، اما آیا این کاهش واقعی است؟ تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این بهبود ممکن است بیش از آنکه ناشی از افزایش فرصت‌های شغلی باشد، به دلیل کاهش تعداد افراد جویای کار باشد. بنابراین، کاهش بیکاری باید در کنار کاهش مشارکت نیروی کار تحلیل شود تا تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار به دست آید.
کاهش امیدوارکننده شکاف جنسیتی در بازار کار 
نرخ مشارکت نیروی کار مردان همواره بالاتر از زنان بوده است، به طوری که در سال 2023 نرخ مشارکت مردان 72.4% و زنان تنها 47.2% بوده است. 
این تفاوت نشان‌دهنده موانع ساختاری و اجتماعی برای ورود زنان به بازار کار است. با این حال، کاهش شکاف نرخ بیکاری بین مردان و زنان از 0.3% در سال 2005 به 0.1% در سال 2023، نویدبخش پیشرفت‌هایی در زمینه برابری جنسیتی است.

پیشنهادهایی برای آینده
برای جلوگیری از کاهش بیشتر مشارکت نیروی کار و بهبود شرایط بازار کار، دولت‌ها باید سیاست‌های هوشمندانه‌تری را اجرا کنند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
1. اقتصاد دانش‌بنیان و رشد درون‌زا: تحقق نظریه رومر در عصر دیجیتال.
نظریه رشد درون‌زا، که توسط اقتصاددانانی چون پل رومر مطرح شده، بر این اصل استوار است که دانش و نوآوری، کلید رشد اقتصادی پایدار هستند. 
دیگر نمی‌توان تنها به منابع فیزیکی یا سرمایه‌گذاری خارجی تکیه کرد. اقتصادهای آینده باید با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و تقویت اکوسیستم‌های نوآور، موتور رشد خود را از درون تقویت کنند. 
اقتصادی را تصور کنید که نه‌تنها مصرف‌کننده دانش، بلکه تولیدکننده آن باشد؛ این همان مسیری است که کشورها باید طی کنند.
2. تقویت سرمایه اجتماعی: کاربرد نظریه کلمن در بازسازی اعتماد نهادی.
سرمایه اجتماعی، مفهومی که توسط جیمز کلمن و بعدها رابرت پاتنام توسعه یافت، نقشی حیاتی در کارآمدی اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. افزایش اعتماد میان شهروندان و نهادها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی منجر شود. 
سیاست‌گذاران باید با تقویت شفافیت و پاسخگویی، به بازسازی این اعتماد کمک کنند، زیرا اعتماد نهادی نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک پیش‌نیاز اقتصادی است.
3. گذار به اقتصاد سبز: بهره‌گیری از نظریه‌های پایداری و اقتصاد زیست‌محیطی.
تحولات اقلیمی و کاهش منابع طبیعی، نظریه‌های پایداری را به مرکز توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران آورده است. اقتصاد سبز، که بر کاهش اثرات زیست‌محیطی و بهبود بهره‌وری منابع تمرکز دارد، می‌تواند نقشی کلیدی در خلق مشاغل جدید و حفظ محیط‌زیست ایفا کند. در این چارچوب، مشاغل سبز به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی پایدار شناخته می‌شوند.
4. انعطاف‌پذیری در بازار کار: بازتعریف روابط کار در چارچوب نظریه‌های تطبیقی.
نظریه‌های تطبیقی در اقتصاد پیشنهاد می‌دهند که بازارهای کار باید انعطاف‌پذیرتر شوند تا بتوانند به سرعت با تغییرات تکنولوژیک و اقتصادی سازگار شوند. سیاست‌هایی مانند قراردادهای کاری منعطف، دورکاری و تقویت مهارت‌های دیجیتال می‌توانند به افزایش بهره‌وری و کاهش بیکاری کمک کنند. بازار کار آینده دیگر به مشاغل ثابت وابسته نخواهد بود؛ بلکه بر اساس پروژه‌ها و مهارت‌های جدید بازتعریف می‌شود.
5. عدالت جنسیتی و بازتوزیع منابع: تجلی نظریه راولز در بازار کار.
جان راولز، در نظریه عدالت خود، تاکید می‌کند که نابرابری‌ها تنها در صورتی قابل قبول هستند که به بهبود وضعیت ضعیف‌ترین اقشار جامعه منجر شوند. کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار نه تنها یک الزام اجتماعی است، بلکه به‌عنوان یک فرصت اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و رشد پایدار شناخته می‌شود. 
سیاست‌گذاران باید با اجرای سیاست‌های هدفمند مانند مرخصی والدین و یارانه‌های مراقبت از کودکان، این شکاف را پر کنند.
6. آموزش مادام‌العمر: تحقق نظریه سرمایه انسانی بکر.
گری بکر، اقتصاددان برجسته، مفهوم سرمایه انسانی را به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی معرفی کرد. 
در دنیای امروز، که تغییرات تکنولوژیک با سرعت بالایی در حال وقوع است، آموزش مادام‌العمر به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. 
افراد باید به طور مداوم مهارت‌های خود را به‌روز کنند تا در اقتصادهای آینده رقابت‌پذیر باقی بمانند.
7. مهاجرت هوشمند: ترکیب نظریه‌های رشد جمعیت و اقتصاد سیاسی.
در بسیاری از کشورها، پیر شدن جمعیت تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی به شمار می‌آید. نظریه‌های اقتصاد جمعیت نشان می‌دهند که مهاجرت می‌تواند به عنوان ابزاری برای جبران این کاهش نیروی کار عمل کند. اما سیاست‌های مهاجرتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها نیروی کار ماهر را جذب کنند، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تقویت نمایند. 
مهاجران می‌توانند نیرویی محرک برای نوآوری و تنوع اقتصادی باشند.

نتیجه‌گیری
آمارهای تازه سازمان ملل نشان می‌دهند که جهان در میانه یک بحران پنهان است؛ کاهش مشارکت نیروی کار و تداوم شکاف‌های جنسیتی، زنگ خطری برای رشد اقتصادی است. 
اما این بحران، فرصتی بی‌سابقه برای تحول ساختاری و تسریع رشد است. اقتصادهایی که امروز با جسارت و هوشمندی به این چالش‌ها پاسخ دهند، می‌توانند پیشتازان دوران جدیدی از شکوفایی باشند. بازار کار، موتور محرکه اقتصاد است و اکنون زمان آن رسیده که با سیاست‌های نوآورانه، این موتور را قدرتمندتر از همیشه به حرکت درآوریم. آیا جهان آماده است تا از دل این بحران، جهشی بزرگ بسازد؟

روزنامه صبح ساحل