اقتصادی
در سال 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام سند چشمانداز 20ساله ایران را تدوین کرد و با عنوان «چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. در این سند آمده است که ایران تا سال 1404 به قدرت برتر منطقه بدل خواهد شد. این سند، چشماندازی جهت تبیین افق توسعه ایران در زمینههای مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، آموزش، بهداشت، رشد اقتصادی، رشد تولید غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای فرآیندها، افزایش بهرهوری و... بود.
یکی از اهداف مهم این برنامه که بسیاری از سیاستمداران ایرانی روی آن تمرکز داشتند؛ دستیابی به رشد پایدار 8 درصد بود و احمدینژاد درباره آن معتقد بود که ما میتوانیم در زمانی کمتر از بیست سال، به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سیاست تبدیل شده و الهامبخش سایرین باشیم. البته تاکنون بارها درباره «برنامه هفت ساله»، «طرح سامان دهی اقتصادی» و سه «برنامه پنج ساله توسعه» صحبت شده و پس از آن هم، سند «چشم انداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» به عنوان مهم ترین سند بالادستی کشور، در دستور کار قرار گرفت اما حالا که فرصت بیست ساله دولت برای تحقق این سند رو به اتمام است؛ به نظر میرسد تحقق این سند دور از دسترس است چراکه آمارهای اخیر صندوق بینالمللی پول به وضوح نشان میدهد که در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصاد ایران تنها 1.1 درصد بوده است.
جواب این تناقض بزرگ را شاید بتوان در سوء مدیریت داخلی و تحریمهای خارجی یافت. خالی از لطف نیست که بدانید بر اساس همین گزارش، ایران در مقایسه با ترکیه دچار رکود و ضعف جدی شده است یعنی در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران، در سال 2000 میلادی ۳۶۶ میلیارد دلار بوده است؛ در سال 2024 به ۴۳۴ میلیارد دلار رسیده است اما تولید ناخالص داخلی ترکیه طی همین دوره از ۲۷۳ میلیارد دلار به ۱۳۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و رشد اقتصادی این کشور در سالهای اخیر به ۴.۹ درصد رسیده است. این تفاوت بزرگ نشان میدهد که اقتصاد ایران علیرغم داشتن منابع غنی طبیعی از رشد و توسعه قابلتوجهی برخوردار نبوده است. البته نباید یکه به قاضی رفت و باید دید که چشمانداز ترکیه در این خصوص چه بوده است و حالا به کجا رسیده است. به عبارت دیگر، نباید صرفا با مقایسه دو عدد تصور کنیم که ایران در این زمینه دچار چالش شده است. بر همین اساس باید گفت که در ترکیه نیز تیم کارشناسی «حزب عدالت و توسعه» و دولت اردوغان، از سال 2009 میلادی گام های اول را برداشت و در سال 2011 سندی تدوین شد که براساس آن، قرار بود ترکیه در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری و براساس اهداف «افق 2023»، یکی از 10 اقتصاد برتر جهان باشد، به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمده باشد، در تولید علم دارای سهم و جایگاه قابل توجه باشد و کلان شهرهایی همچون استانبول، میزبان کمپانی ها و شرکت های مهم جهان شوند. حالا ما در شرایطی کارنامه حکمرانی ایران و ترکیه را مینگریم که معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است و عملا هر دو کشور با بحران اقتصادی، نابرابری، تورم روزافزا و ابهام درباره آینده روبه رو هستند. نه ترکیه توانسته عضو اتحادیه اروپا و صاحب یکی از 10اقتصاد بزرگ جهان شود، نه ایران تحریمزده و گرفتار کسری بودجه به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شده است.
علاوه بر این، ترکیه در حوزه های دموکراسی و توسعه سیاسی با مشکلات بزرگی روبه رو شده است. هر دو همسایه در مباحث فساد مالی، خشکسالی، آلودگی محیط زیست، بیکاری و کسری تجارت خارجی چالش جدی دارند. ایران، علاوه بر مساله هستهای و تحریمهای بین المللی، در موضوعات منطقهای دچار تنش شده است. ترکیه نیز با وجود مداخلات گسترده منطقهای، نتایج قابل توجهی به دست نیاورده است و رویکردی نسبت به قبرس و شرق مدیترانه دارد که عملا مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورده و به خاطر نزدیک شدن به روسیه، از سوی آمریکا و ناتو، تحت تحریم نظامی قرار گرفته است. اما از این موضوعات که بگذریم و برگردیم بر سر موضوع اقتصاد، باید گفت که متاسفانه مشکلات کشور به همینجا ختم نخواهد شد و اگر بخواهیم واقع بینانه به آینده اقتصاد ایران نگاه کنیم؛ باید بگوییم که ایران به دلیل استهلاک بالایی که در بخش صنعتی و زیر ساختی خود پیدا کرده است؛ سالهای سختی پیشرو خواهد داشت. چراکه بر اساس آخرین آماری که صندوق بینالملی پول منتشر کرده است؛ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی حداکثر به ۳.۷ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران ۳۱.۷ درصد خواهد بود. با این دادهها و چالشهایی که بیان شد؛ نه تنها نباید انتظار رشد اقتصادی 8 درصدی که در سند چشمانداز 1404 آمده است را داشته باشیم؛ بلکه باید منتظر افول اقتصادی نیز در سالهای پیشرو باشیم.
لازم به توضیح است که حداقل در سه سال آینده، شرایطی نظیر قطعی مکرر برق و دیگر مشکلات زیرساختی، تنها بخشی از چالشهای اقتصادی ایران هستند که در مسیر توسعه ما مانع ایجاد کردهاند. مشکلاتی که باعث مهاجرت سیل عظیمی از نیروی کار متخصص و حتی غیر متخصص در ایران شده است و مهاجران غیرقانونی که عموما افغان هستند؛ جای این قشر را در جامعه گرفتهاند. شاید نظر دادن درباره ابعاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی که مهاجران غیرقانونی برای کشور ایجاد خواهند کرد؛ زود باشد اما اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود؛ قطعا بر اساس رشد نرخ جمعیت مهاجران، دهه آینده کشور، بسیار متفاوت از تجربه زیستی ما طی این سالها در سرزمین آبا و اجدادیمان باشد.
روزنامه صبح ساحل
نظرسنجی
اخبار مرتبط
قطار بندرعباس از مسير روسيه به اروپا وصل مي شود
بیش از 5هزار میلیارد ریال یارانه به خانوارهای هرمزگان پرداخت شد
تعمیر اسکله های بندرشهیدرجایی برای نخستین بار در ایران
جشنواره پاییزه بانک رفاه آغاز شد
ثبت رکورد جدید تولید روزانه آهن اسفنجی در شرکت فولاد هرمزگان
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
جزئیات موارد ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
ثبتنام آزمون استخدامی نیروی پیمانی مشاغل عملیاتی آتشنشانی آغاز شد؛ جزییات استخدام 94 آتشنشان در بندرعباس
نرخ دلار آزاد از ۷۰ هزار تومان گذشت
آیفون حالا متنهای فارسی را از تصاویر استخراج میکند
ثبت نام یک محصول ایران خودرو آغاز شد
افزایش ۳۸ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای پاییز