ورود و بررسی رئیس کل دادگستری هرمزگان به نتایج صدور یک بخشنامه غیرکارشناسی که تجار کشور را گرفتار کرد/ایستاده در مقابل مصوبات سلیقه‌ای

 سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری در رابطه با تعرفه‌ها ضمن بیان اینکه در راستای شعار سال و سیاست‌های اقتصادی نظام و مأموریت‌های قوه قضاییه برای حمایت از مردم و حمایت از تولید اقدامات خوبی در دستور کار قرار گرفته است، اعلام کرد که با ورود دادگستری استان هرمزگان مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات متوقف شد. در همین راستا 11روز بعدازاین ابلاغ ،  از 26 آبان ماه مقرر شد مصوبه لغو افزایش 300 درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات ظرف مدت یک هفته هم در سامانه‌های بنادر و هم در شرکت‌های ترمینال‌دار اعمال شود و به‌صورت شفاف و با درج در تابلو‌های محیط شرکت‌های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع‌رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد. در این رابطه تجار و فعالین اقتصادی معتقدند که افزایش این تعرفه‌ها هیچ تأثیری در کاهش رسوب کالا نداشته و حتی در موارد متعددی نیز موجب افزایش رسوب کالا در بنادر استان شده است. لغو این مصوبه نیز باعث جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات و کاهش هزینه تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده می‌شود.
آغاز ماجرای تعرفه300درصدی 
آغاز ماجرای ابلاغ اجرای تعرفه 300 درصدی مربوط به سفر معاون وقت ریاست جمهوری و هیئت همراه دولت سیزدهم به  استان هرمزگان بود که در بازدید از گمرکات و اداره بنادر دستور رسیدگی به رسوب کالا داد که عده‌ای از مسئولین خواستند تعرفه‌های انبارداری را افزایش دهند چراکه به علت ارزانی تعرفه‌های انبار و محوطه‌های گمرکی، تجار به بهانه‌های مختلف کالاها را در انبار نگهداری می‌کنند که با عدم ترخیص، باعث رسوب کالا شده است. به گفته رئیس دادگستری هرمزگان 21 مصوبه در جلسه اختصاصی دولت در رابطه با سفر به هرمزگان مطرح شد که اولین مورد مربوط به بررسی ارزیابی تعرفه‌ها بود، از 21 مصوبه فقط این موضوع به مرحله اجرایی رسید و در آنجا به سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده پیشنهاد داده شد که در 21 شهریور1402 تعرفه‌ها  ۳۰۰ درصد افزایش  یابد، همان تاریخ این مصوبه نیز  ابلاغ و بلافاصله به مرحله اجرا رسید.
عدم تناسب خدمات بندری با هزینه‌های آن 
مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری هرمزگان در گفتگو با صبح ساحل بابیان اینکه این فرضیه از اساس صددرصد غلط بوده است اظهار داشت: هیچ تاجری کالا را برای  انبارداری نگه نمی‌دارد و می‌خواهد هر چه سریع‌تر بروکراسی اداری تمام و سریع کالا ترخیص شود و وارد چرخه بازار گردد.
وی ادامه داد: مثلا کارخانه‌ای در خط تولیدی خودرو با چند هزار کارگر قصد ترخیص قطعات را دارد حتی  ساعت‌به‌ساعت نگهداری کالا در انبار برای آن کارخانه هزینه‌بر است و باید هر چه سریع‌تر به خط تولید برسد.قهرمانی  ادامه داد: خروجی این مصوبه موجب شد که کالاهای کم‌ارزش مانند گچ به علت هزینه انبارداری رسوب کند و خیلی‌ها نیز در حال رها کردن کالاهای خود باشند. 
وی اضافه کرد: یک فعال اقتصادی به علت افزایش چشم‌گیر تعرفه با تأخیر توانست ۴۳ دستگاه اتوبوس را ترخیص کند، بر اساس این تعرفه، وی حدود ۴ میلیارد تومان حق پارکینیک محوطه بندر شهید باهنر پرداخت کرد. قهرمانی با اشاره به‌حق پارکینگ نگهداری 80 دستگاه خودروی هیوندا که هرکدام به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان گفت: واردکننده این خودروها به‌اجبار ۹۳ میلیارد تومان حق پارکینگ پرداخت کرده بود. این هزینه‌های گزاف، نامتعارف و غیرمنطقی وارد شده به کالا‌ها موجب شده است که تجار به‌طور مکرر برای رفع این مشکل به دستگاه قضایی مراجعه کنند. از طرفی هزینه‌های دریافت شده برای خدمات بندری به‌هیچ‌وجه با حجم خدمات ارائه‌شده متناسب نبوده است.

اجبار در لغو 
رئیس دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در این رابطه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان به این مبحث ورود کردند و طی دو ماه بررسی کارشناسی، دریافتیم برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های بنادر تعرفه انبارداری کالا‌ها که چند برابر افزایش پیداکرده است، نه‌تنها به کاهش مدت توقف کالا‌ها در بنادر منجر نشده بلکه افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته است. خوشبختانه موفق شدیم این ابلاغیه را به مرحله لغو برسانیم. 
قهرمانی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در اواخر کار دولت سیزدهم در تاریخ ۳ تیر سال جاری دستور لغو ۳۰۰ درصد تعرفه‌ها را تصویب کرد که با توجه به تبعات زیان‌بار افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود و باید از همین تاریخ همه اضافه دریافتی‌ها که مبالغ بسیار بالا و قابل‌توجهی است با بررسی و برنامه‌ریزی دقیق به ذی‌نفعان اصلی مسترد شود.
وی ادامه داد: متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل‌نکرده بود و به رویه خود ادامه می‌داد که  پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی و برگزاری جلسات اخیر با سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان بنادر به قانون تمکین و افزایش تعرفه‌ها را ملغی اعلام کرد و در تاریخ  12 آبان ماه سال جاری این افزایش ۳۰۰ درصدی ملغی شد.  

لغو بخشنامه سلیقه‌ای پس از یکسال
رئیس دادگستری هرمزگان گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای و تصمیمات سلیقه‌ای، سنگی است در مسیر تجارت که مشکل‌آفرین است.  
قهرمانی ادامه داد: به‌عنوان نمونه می‌توان گفت افرادی در گمرک ایران از سر دلسوزی که چرا ورود ماشین راهداری ممنوع است ولی ترخیص می‌شود، بخشنامه‌ای صادر کردند که ترخیص ماشین‌های راهسازی وارداتی ممنوع شود و باید گمرک آن را ضبط کند.قهرمانی ادامه داد: پس از بررسی دریافتیم که بخشنامه غیرقانونی است؛ حتی این مورد به گمرک اطلاع داده شد اما توجهی نشد تا اینکه پس از یک سال پیگیری و طرح آن در هیئت‌های تخصصی، با تلاش دادگستری هرمزگان دستور رفع ممنوعیت ترخیص این‌گونه خودروها صادر شد. 

روزنامه صبح ساحل