صبح ساحل-گزارش//مديرکل و دبيرشوراي آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: بدون شک آموزش و پرورش ذات مشارکت جويانه دارد و بدون مشارکت هاي مالي و فکري مردمي به منزل مقصود نمي رسد.

به گزارش ايسنا، علي کرمپور در جمع خبرنگاران با بيان اينکه موضوع مشارکت وچگونگي آن درآموزش و پرورش درتاريخ ملت ها ريشه ديرينه دارد،اظهار کرد:اين مهم درحال حاضراهميت دو چندان پيدا کرده است به گونه اي که انديشه گران اجتماعي اين مشارکت را محوراساسي توسعه و عاملي مهم درگسترش کمي و کيفي اين مقوله دانسته اند.

وي با قدرداني از حسن توجه رييس شوراي آموزش و پرورش استان و همکاري اعضا درمسير تحقق اهداف و برنامه هاي شورا،افزود:بدون شک آموزش و پرورش ذات مشارکت جويانه دارد و بدون مشارکت هاي مالي و فکري مردمي به منزل مقصود نمي رسد.به گفته وي ؛ جهت رسيدن به اهداف والاي اين نظام که همانا رشد و ارتقاي سطح علم و دانش و نيزايجاد فرهنگ مناسب و شايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي و توسعه و بالندگي درعرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... در سطح کشور و نيز بين الملل است، بايد از افکارعمومي و مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان در اين امر بسيارخطير و حياتي و بنيادي استفاده نمود.مديرکل شوراي آموزش و پرورش استان همچنين خاطرنشان کرد: براي استفاده ازامکانات موجود در جامعه در راستاي ايجاد رشد کمي و کيفي درآموزش و پرورش، اتاق فکري تحت عنوان شوراي آموزش و پرورش ايجاد گرديده است تا با استفاده ازامکانات و ظرفيت هاي ملي و محلي و منطقه اي موجود و با کمک و مشارکت آحاد افراد جامعه و دستگاهها و نهادهاي ذيربط ،محدوديت ها و چالش هاي فرا روي اين نظام را برطرف و بسترمناسبي جهت رشد و اعتلاي آموزش و پرورش کشور فراهم سازد.دبيرشوراي آموزش و پرورش استان يادآورشد:اين شورا يک فرصت استثنايي وگرانبهايي است که دراختيار نظام تعليم و تربيت قراردارد تا بتواند مشکلات ومعضلات اين مجموعه عظيم را با کمک وهمياري سايرمسوولين و نيز جلب مشارکت مردم که از جمله اهداف اين شورا مي باشد مطرح و جهت رفع آنها راهکارهاي اجرايي مناسبي را بينديشد. اين مسوول شرکت در برنامه ريزي ها و تصميم گيريهاي استاني و منطقه اي را موجب رشد متخصصان و دست اندرکاران محلي عنوان کرد وگفت:در اين راستا تصميم گيريها و برنامه ريزي ها با توجه به وضع و شرايط هرمحل صورت مي گيرد و نياز به نيروي انساني در سطوح مختلف جامعه برطرف مي گردد که اين امرموجب کاهش تصدي گري هاي دولت و ايجاد اعتماد ميان مردم و کارگزاران مي شود.مديرکل آموزش و پرورش استان، شوراي آموزش و پرورش را مرجعي عنوان کرد که مي تواند با استفاده ازمشارکت مردمي و مسئولان و افراد متخصص و کارآمد ايجاد حس اعتماد بين مردم و کارگزاران را موجب شود.به گفته کرمپور؛اين شورا مي تواند در راه رسيدن به تمرکززدايي و انعطاف بخشيدن به تصميم گيري ها و تأمين منابع مالي و کاهش تصدي گري هاي دولت و تأمين نظارت عمومي برآموزش و پرورش و اثبات اين مطلب که آموزش و پرورش يک امرهمگاني و عمومي است نه يک امر فردي و تک بعدي، گام هاي مؤثر و مفيد به فايده اي بردارد.

وي همچنين گفت: با اجراي صحيح قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش مديريت ها از متمرکز به غيرمتمرکز و نيمه متمرکز سوق داده مي شود و استعدادهاي فردي و خلاقيت ها رشد مي کند. دبيرشوراي آموزش و پرورش استان درادامه گفت: ازآنجاييکه شوراي آموزش و پرورش بر اساس نوع ترکيب اعضا و شرح وظايف و اختيارات قانوني به عنوان يک شوراي راهبردي و برنامه ريزي و درست ترين مصداق بارز مشارکت در آموزش و پرورش مطرح مي باشد،پيشنهاداتي را تهيه و تدوين نموده ايم که تحقق آن مي تواند تحولي بنيادين درآموزش و پرورش ايجاد نمايد.وي گفت: ارتقاء کارايي و اثربخشي جلسات شوراي آموزش و پرورش با استفاده بهينه از همکاري ادارات ، نهادها و ارگانها ، تشکل جلسات شوراي آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق با توجه به نيازهاي واقعي آموزشي و پرورشي آنها و امکانات و ظرفيتهاي موجود و استفاده بهينه از قابليتهاي موجود در منطقه جهت حل و رفع بسياري از مشکلات و موانع آموزشي و پرورشي و ايجاد بسترهاي لازم و مناسب رشد و تعالي همه جانبه نظام تعليم و تربيت توسط شوراهاي آموزش و پرورش از طريق طرح و تصويب کارآمدترين مصوبات از جمله مواردي است که بسترسازتحقق اهداف آموزش و پرورش است.وي اضافه کرد: استفاده بهينه وحداکثري ازمشارکت دستگاهها و نهادهاي دولتي وغيردولتي و نيز جلب و جذب مشارکتهاي مردمي جهت اجراي مصوبات و حصول نتايج دلخواه، ايجاد تحول در نگرش مسوولان نسبت به آموزش و پرورش متناسب با نقش خطيرآن در تقويت عنصرعمومي جامعه و تأمين منابع و سرمايه انساني مورد نياز از طريق برگزاري جلسات توجيهي و تبيين قانون و ايجاد بسترمناسب و راهکارهاي اساسي جهت اجراي مواد قانوني و جلوگيري از فرار قانون برخي از دستگاهها و نهادها از انجام تکاليف مربوطه از ديگر مواردي است که مي تواند چشم انداز برنامه هاي آموزش و پرورش را با پشتوانه قابل اتکايي همراه سازد.

کرمپورهمچنين گفت: ازآنجائيکه انواع گوناگون مشارکت چه از نظرمالي و چه از نظرفکري در شوراهاي آموزش و پرورش لحاظ شده است و اين قانون يکي از قوانين مصوب شده مي باشد، براي دست يافتن به اهداف اين قانون بايد آگاهي و بينش مديران و صاحب نظران و افراد متخصص و نيز ساير دستگاهها و نهادها و اقشارعموم مردم نسبت به اهميت و ضرورت قانون افزايش يابد تا انگيزه کافي و لازم جهت جلب مشارکت ايجاد شود.مديرکل آموزش و پرورش استان در پايان اظهار کرد: با توجه به اينکه نبودن فضاهاي آموزشي مناسب مانع پرورش خلاقيت ها و به طور کلي تعليم و تربيت پويا و سازنده مي شود و جلب و جذب کمک ها مردمي مي تواند درمحروميت زدايي آموزشي و کاهش افت تحصيلي ناشي از تراکم کلاس ها جلوگيري کند و در ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش کل کشور مؤثر باشد که دراين راستا بايد راههاي جذب اين گونه مشارکت ها که به آينده فرزندان اين مرز و بوم مربوط مي باشد بررسي و جهت تحقق اين اهداف به اجرا درآيد.