تورم عامل رشد نقدینگی یا نقدینگی عامل تورم؟ دود تـورم در چشم نقدینـگی

 به عبارت دیگر شوک‌های سیاسی و ارزی باعث شگل‌گیری انتظارات تورمی و عامل اصلی بالا رفتن تورم هستند. گواه این مدعا نیز همبستگی بالای نرخ دلار و تورم است. یعنی اگر نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی را در بازه‌های مختلف زمانی مورد بررسی قرار دهیم؛ درمی‌یابیم در دوره‌‌هایی که رشد دلار بیشتر بوده است؛ تورم نیز بیشتر رشد کرده است. به طور مثال در طی سال‌های 1380 تا 1389 نرخ تورم از نرخ رشد دلار کمتر و معادل 2.7 درصد بوده است. با این حال در همین بازه زمانی نقدینگی دو برابر تورم رشد داشته است. اما طی سال‌های 1397 تا 1402 دلار 52.9 درصد، نقدینگی 31.4 درصد و تورم 44.2 درصد رشد کرده است. که نشان از همبستگی بالای تورم و نرخ ارز دارد. بر همین اساس تلاش دولت‌های مختلف برای کنترل نقدینگی به منظور کاهش تورم نه تنها مثمر ثمر نبوده است که حتی عامل اصلی ایجاد رکود و کند شدن چرخه تولید کشور نیز بوده است؛ لذا پیشنهاد اتاق بازرگانی برای برون رفت از این معضل این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم، انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم، چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.

 در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار داد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود؛ سیاست‌های مذکور بدون کاهش قابل ملاحظه در تورم، بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد می‌کند و کشور هم زمان تورم و رکود را تجربه خواهد کرد. 
بنابراین بهتر است در این شرایط به‌جای سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود روی رشد اقتصادی، مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد.
بر اساس نتایج حاصله از بررسی شرایط اقتصادی ایران، باید گفت که پول در ایران یک معقوله برون‌زا نیست و به همین دلیل است که کنترل نقدینگی هیچ‌گاه مشکل تورم را مرتفع نکرده است. در واقع بخشی از عرضه پول، ماهیت درون‌زا دارد و متناسب با تحولات اقتصاد کلان تغییر می‌کند. به این معنا که وقتی شرایط اقتصادی ثبات ندارد؛ قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی، متناسب با آن رشد می‌کند. به بیان دیگر رشد قیمت دلار منجر به افزایش تورم و افزایش تورم باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود.

تورم اقتصادی چیست؟
به بیان ساده تورم به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره خاص گفته می‌شود. تورم معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود و نشان‌دهنده افزایش نسبی سطح متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات در طول زمان است. همان‌طور که می‌دانیم افراد برای زندگی به گروه بزرگی از کالا و خدمات متنوع نیاز دارند. این نیازهای اقتصادی شامل تهیه کالاهایی همچون غلات، فلزات و سوخت و دریافت خدماتی مانند برق، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و سرگرمی است. زمانی که ارزش یک ارز کاهش پیدا می‌کند؛ قیمت‌ها افزایش می‌یابند و با هر واحد از آن ارز، کالا و خدمات کمتری می‌توان خریداری کرد. کاهش قدرت خرید، روی هزینه کلی زندگی مردم عادی تاثیر می‌گذارد و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.  فرایند تورم با گذر زمان می‌تواند با افزایش قیمت‌های کلی، موجب آشفتگی در دستمزدها و نرخ بازده هم بشود. 
لازم به توضیح است که در طی چهل و چهار سال گذشته تنها چهار سال تورم ایران تک رقمی بوده است و همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است؛ پس این سال‌ها تورم به شکل لگاریتمی در ایران افزایش پیدا کرده است که علت اصلی آن نیز همان‌طور که بیان شد؛ همین موضوع کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به جای کنترل نرخ ارز است.

راه چاره چیست؟
کاهش نوسانات ارزی منوط به مداخلات بانک مرکزی نیست بلکه رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی نقش مهمتری در ثبات نرخ ارز دارد. بر همین اساس، باید گفت که سیاست‌های سنتی پولی کارایی لازم برای مهار تورم را ندارد. 
به بیان بهتر، سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی صرفا می‌تواند جلوی بیشتر شدن تورم را بگیرد و نهایتا تا 5 درصد موجب کاهش آن شود ولی اگر قرار باشد تورم به شکل ساختاری حل شود؛ ابدا این روش پاسخگو نیست و در کنار کوچک کردن دولت و کنترل هزینه‌های آن بایستی اقتصاد ایران از گرو درآمدهای نفتی صرف نیز خارج شود و با بالا بردن سطح تولید و صادرات، به ارزآوری و کنترل نرخ ارز از این طریق کمک کند.