رفع تبعیض در توزیع اعتبارات استانی خواسته‌ی فعالان اقتصادی هرمزگان از مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس؛ مصائب توسعه القائی

احسان کامرانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان در نشست فعالان اقتصادی هرمزگان با مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: قرار گرفتن استان هرمزگان در جوار خلیج‌فارس و دریای عمان ظرفیت‌های بی‌بدیلی را برای رشد و توسعه آن مهیا کرده  اما  در حال حاضر از فرصت‌های دریایی برای توسعه استان به نحوه شایسته‌ای استفاده‌ نشده است. وی تأکید کرد که با پتانسیل‌های مطلوبی که هرمزگان در حوزه سواحل و دریا دارد استان می‌تواند درزمینهٔ اقتصاد دریا محور در بین استان‌های ساحلی مرجع باشد. کامرانی اظهار داشت:دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی با اقدامات عملی زمینه بهره‌گیری از این استعدادها را در راستای اعتلای هرمزگان مهیا کنند. وی با اشاره به قرارگیری، دو سوم سواحل مکران در استان هرمزگان، خواستار مرکزیت این سواحل  به استان شد. 
کامرانی به اصل ۴۸ قانون اساسی (بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور) پرداخت گفت: مطالبه مردم هرمزگان در بهره‌مندی از مواهب ملی و جغرافیایی خواسته‌ای به‌حق است. رفع تبعیض در توزیع اعتبارات را خواستاریم.

مرکز پژوهش‌های مجلس، گرفتاری‌ها و مشکلات هرمزگان را رصد کند
 

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: آمارهای دستگاه‌های اجرایی، نشان‌دهنده هرمزگانی بدون چالش و مشکلات است اما در واقع  این  استان از نظر  فقر و فلاکت جز3 استان برتر کشور شناخته می‌شود. محمدرضا صفا در این نشست بابیان اینکه تبعیض‌های انجام‌شده در هرمزگان نسبت به سایر استان‌های هم‌جوار، غیرقابل‌تصور است افزود: از هزینه‌های گزاف تحمیل‌شده به مرزنشینان گرفته  تا ته‌لنجی و ممنوعیت عبور پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی، این‌ها نمونه‌ای از این تبعیض‌ها است که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواستاریم گرفتاری‌ها و مشکلات هرمزگان را رصد کند و در پس آمارهای بعضاً غیرواقعی، برای آن‌ها راه‌حل ارائه نماید. وی ادامه داد: استان هرمزگان دو منطقه آزاد دارد اما فقط آزارهای آن‌ها را دیده و عملاً بهره‌ای از آن نمی‌بریم.صفا تصریح کرد: حتی مردمان هرمزگان نسبت به استان بوشهر در فلاکت بیشتری به سر می‌برند چرا که مرزنشینان استان بوشهر از اختیارات ویژه‌ای برخورد هستند ولی در استان ما، تنگ‌نظری‌های بعضی از افراد و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی باعث شده است مرزنشینان هرمزگانی حتی به‌حق قانونی خود نرسند. وی از مسئولان مجلس خواست  در قانون ساماندهی مبادلات مرزنشین در جهت افزایش مردم مرزنشین و  قانون توسعه سواحل  مکران بازنگری کنند. 
وی گفت: هرمزگان بیشترین مرز دریایی مکران را دارا است ولی گویا مرکزیت مکران در حال واگذاری به استان  سیستان و بلوچستان است چرا باید این‌گونه باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان تأکید کرد: هرمزگانی‌ها گرفتار مسائل و مشکلات فراوانی هستند و گره‌گشایی از این مشکلات و چالش‌ها در بعضی از ابعاد به قانون جدید نیازمند است. صفا یادآور شد: امیدواریم  مرکز پژوهش‌های مجلس به حوزه مطالعات درزمینهٔ  اقتصاد  استان وارد  و در مرکز، قانون‌های سازگار با مسائل مردم هرمزگان مصوب شود. 
 

دستگاه‌های دولتی میان خود و مردم دیوار کشیده‌اند
 

صالح دریانورد مشاور اتاق بازرگانی نیز با بیان تبعیضات سلیقه‌ای گفت: استان هرمزگان با بیشترین طول نوار ساحلی در کشور مظلوم واقع‌شده و تبعیض‌ها در استان آزاردهنده است. وی افزود: آثار توسعه القایی را در هرمزگان می‌توان دید که اگرچه توسعه نقطه‌ای فراهم آورده اما گرفتاری‌هایی نیز پدید آورده است.
دریانورد تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی میان خود و مردم دیوار کشیده‌اند و عملاً مردم شاهد توسعه‌اند و از آن بهره نمی‌برند، سهم کم اهالی هرمزگان از اشتغال این صنایع نیز به همین دلیل است و مرکز پژوهش‌ها در این زمینه پژوهش کند تا بتوان تعادل در این عرصه ایجاد کرد.

طرح‌هایی در رابطه با اقتصاد دریا کلید خواهد خورد

بنی فاطمه مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس پس از شنیدن مسائل و مشکلات، بیان داشت که در مرکز این چالش‌ها را پیگیری و بررسی خواهند کرد. وی افزود: مشکلات زیاد است بایستی تلاش و نگاه‌ها ملی باشد، طرح‌هایی در رابطه با اقتصاد دریا کلید خواهد خورد. 
وی اضافه کرد که هدف از سفر به استان تدوین طرح توسعه بوموسی و مشارکت در تدوین طرح توسعه سواحل مکران، پایش دغدغه‌های عمومی و منطقه‌ای در مورد مسائل و مشکلات در مسیر توسعه بوده است.
 

روزنامه صبح ساحل