نمایه کلی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی با استناد به گزارش اتاق بازرگانی ایران؛ حـال ناخوش صنعت

با این حال، افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز، با کمبود منابع مالی روبرو هستند؛ باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید شده‌است و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند. 
از طرفی در شرایطی که شرکت‌ها با تقاضای ضعیف و قدرت خرید پایین مشتریان مواجه‌اند؛ در برخی موارد وصول مطالبات هم به سختی انجام می‌شود. درعین‌حال تداوم قوانین مخل مربوط به رفع تعهد ارزی، باعث کاهش صادرات شرکت‌ها شده‌است. شرکت‌ها نیز به دلیل کمبود منابع انرژی برق و گاز نگرانی نسبت به شروع مجدد قطعی‌ها طی ماه‌های آتی را دارند. این موضوع ضرورت بازنگری سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور جلوگیری از رکود بیشتر را نشان می‌دهد. 
یکی دیگر از مشکلاتی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند؛ فرآیند طولانی و پیچیده تأمین مواد اولیه است. ارز مورد نیاز این مواد به موقع تخصیص نمی‌یابد و در مواردی نیز ارز تخصیص‌یافته باید از طریق صرافی‌های کشورهای همسایه منتقل شود. پس از انتقال، ثبت سفارش اغلب به یوآن چین انجام می‌شود و سپس به دلیل تحریم‌ها، مواد اولیه از گمرک دبی به ایران تحویل داده می‌شود. این فرآیند پیچیده و طولانی مدت زمان دسترسی مواد اولیه برای تولیدکنندگان را بسیار افزایش داده است.
به علاوه یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت نیز، نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت از سال ۱۴۰۲ و بیان کننده زنگ خطر از ورود به رکود در این بخش در سال ۱۴۰۳ است. همچنین در بهار و تابستان ۱۴۰۳ رشد منفی در تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رکود بخش صنعت، بیشتر مطابق با رکود تقاضاست.
همچنین به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد. ازطرف دیگر از سال ۱۳۹۹ به طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است.
این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند اما به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.

نقش تورم در وضعیت صنعت
تورم یا بهتر بگوییم تورم تولیدکننده از آن دست شاخص‌هایی است که برای ارزیابی وضعیت صنعت حتما باید آن را بررسی کرد. علت این امر این است که تورم تولیدکننده معمولا با یک فاصله زمانی کوتاه به تورم کل می‌رسد و لذا از این حیث حائز اهمیت است. داده‌ها نشان می‌دهد که تورم تولید کننده در سه سال اخیر مشابه چیزی که در سال 93 و 94 رخ داد نزولی است و به نوعی رکود بر تقاضا حاکم شده است. 
شاید علت این موضوع را بتوان در کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی جستجو کرد. البته لازم به ذکر است که محدودیت دسترسی به نقدینگی و رکود تقاضا لزوما به معنای کاهش قیمت تولید نیست و بلکه صرفا شتاب رشد قیمت محصولات را کم کرده است. لازم به توضیح است که نرخ تورم در تابستان امسال نسبت به سال گذشته، تقریبا در تمام صنایع نزولی بوده است و رکود ناشی از کاهش تقاضا در آن مشهود است.

سنجش پویایی صنعت با بررسی وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری
یکی از شاخص‌هایی که پویایی صنعت را نشان می‌دهد؛ وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری است. داده‌های وزارت صمت نشان دهنده افزایش تعداد پروانه‌های صادر شده است؛ با این حال در بررسی پروانه‌های بهره برداری، میزان سرمایه لازم به ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده را نیز باید بررسی کرد تا دید کامل‌تری در این زمینه بدست آورد. این شاخص نشان می‌دهد که در هر سال به طور متوسط، به ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده، چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. بر همین اساس داده‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه به اشتغال در سال 1402، برای ایجاد هر واحد شغل به 14 میلیون و 600 هزار تومان سرمایه نیاز است که در مقایسه با سال قبل، 43 درصد کاهش را نشان می‌دهد. به بیان دیگر از سال 1399 سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. لازم به توضیح است از آنجایی که اثر این شاخص بعد از گذشت چند سال نمایان می‌شود؛ بهبود  وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری به دلیل سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته در کشور بوده است و انتظار می‌رود این داده برای سال‌های آینده وضعیت متفاوت‌تری داشته باشد.

شاخص مدیران خرید تکان خورد
وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت به‌طور حتم در میزان فعالیت‌های صنعتی اثرگذار است و برای بررسی آن نگرش فعالین این حوزه نسبت به آینده در آن حائز اهمیت است که برای سنجش آن باید شاخص مدیران خرید ( شامخ) را بررسی کرد. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید در فروردین 1403 به کمترین میزان خود از اردیبهشت 1401 رسیده است در حالی که شامخ کل اقتصاد در شهریور ماه 1403 به 49.8 واحد رسیده است.
در بعدی دیگر شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان 1403 برابر با 52.3 بوده که نشان‌دهنده افزایش نسبی فعالیت‌های اقتصادی در این ماه است. همچنین شاخص تولید محصول یا خدمات به عنوان مولفه های اصلی شاخص کل نیز پس از تعدیل فصلی 51.1 محاسبه شده که پس از شش ماه روند کاهشی، برای اولین بار در محدوده‌ای بالاتر از مرز 50 قرار گرفته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز پس از تعدیل فصلی به 51.8 رسیده که بهبود شرایط رکودی را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی
از سال 1400 به بعد، رشد صنعتی در کشور کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده ورود اقتصاد کشور به وضعیت رکود است و موانع جدی که بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی طی این سال‌ها ایجاد شده است؛ اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده است. داده‌ها نشان می‌دهد که فشارهای مختلف در صنعت کشور طی سال 1403 به نسبت سال 1402 بیشتر شده است و نیاز به یک اصلاح جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه سیاست‌پولی بانک مرکزی مشهود است.

روزنامه صبح ساحل