عدم اجرای مادۀ 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مانعی برای توسعه‌ی فناوری‌های تجدیدپذیر؛ قانون خوب، اجرای بد

به گزارش صبح ساحل، قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال 1401 در واکنش به نام‌گذاری این سال، توسط مقام معظم رهبری به تصویب رسید، تاکنون با چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از مواد مهم این قانون، ماده‌ی 16 آن است که تمامی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات را موظف می‌کند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه‌ی خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در سال پنجم به دست‌کم پنج درصد برسد.
این در حالی است که مطابق نظر کارشناسان و شنیده‌ها، با وجود ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی، تاکنون ضمانت اجرای آن به‌طور کامل اجرا نشده است و اکثر این صنایع، بالاخص در بخش‌های خصوصی، تاکنون این وظیفه را اجرا نکرده‌اند. همچنین در قانون پیش‌بینی شده است که اگر صنایع و دستگاه‌های مشمول به تولید برق تجدیدپذیر بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عمل نکنند، درصد ذکر شده از برق مصرفی‌شان با تعرفه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز محاسبه می‌شود.
براساس قانون، چنانچه صنایع به تولید برق تجدیدپذیر مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبادرت نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی آن‌ها را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند و مبالغ را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد تا در راستای سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های پاک یا تجدیدپذیر هزینه 
شود.شواهد نشان می‌دهد تاکنون وزارت نیرو منابع حاصل از جریمه صنایع در عدم حرکت به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به بخش علم و فناوری کشور تخصیص نداده است و هیچ کدام از بندهای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرایی نشده است.

راهی جز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد
تجربه‌ی موفق سایر کشورهای دنیا، بالاخص کشورهایی که از منابع نفت و گازی بهره‌ای ندارند، نشان می‌دهد در زمینه‌ی سیاست‌گذاری انرژی، راهی جز سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد. به‌طور مثال، تا پیش از جنگ اوکراین، بیش از ۴۰ درصد گاز اروپا از طریق روسیه تامین می‌شد ولی در حال حاضر صادرات گاز روسیه به اروپا به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است. کشور آلمان، به عنوان اصلی‌ترین کشور واردکننده‌ی گاز روسیه، نیمی از گاز طبیعی، یک سوم نفت گرمایشی و نیمی از واردات زغال‌سنگ از روسیه را به خود اختصاص می‌داد. از سال 2020 و با آغاز جنگ اوکراین، این کشور با سرمایه‌گذاری حدود 200 میلیارد یورویی بر راه‌های تامین انرژی تجدیدپذیر، به‌طور تخمینی اکنون بیش از 40 درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین می‌کند. همچنین کشورهایی مانند امارات متحده عربی، با سرمایه‎‌گذاری ویژه در این زمینه، در حال افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی هستند. پروژه‌ی‌‌ خورشیدی نور ابوظبی در امارات متحده که سرمایه‌گذاری حدود 7 میلیارد دلاری را به همراه داشته است،‌‌ ۱.۲ گیگاوات انرژی خورشیدی تولید کرده و برق ۹۰ هزار خانه را تامین می‌کند. به عبارت دیگر، در صورتی که این پروژه در هر استان کشورمان اجرا شود، با کمی مسامحه، ناترازی گاز دست‌کم تا 10 سال آینده از بین خواهد رفت. این در حالی است که در آماری که سال 1401 از وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشورمان منتشر شد، کمتر از یک درصد از برق مصرفی کشور با انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شده است که در حال حاضر نیز بعید به‌نظر می‌رسد تفاوت خاصی در این سهم مشاهده شود.

منابع مالی که به درستی اختصاص داده نمی‌شود!
مطابق قانون، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید منابع حاصله از محل ماده‌ی 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه تجدیدپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه کنند. در حالی که مطابق گفته‌ی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری،  تاکنون هیچ منبع مالی‌ای از محل اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری واریز نشده است.
به عبارت دیگر، ضمانت اجرایی که به وسیله‌ی جریمه‌ی مالی بر صنایعی که این قانون را اجرا نکنند اعمال می‌شود، به جای آنکه صرف توسعه‌ی زیرساخت‌های این انرژی‌ها شود، برخلاف قانون صرف سایر هزینه‌های جاری کشور می‌شود. این در حالی است که با اجرای صحیح آن، هزینه‌های تامین انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به علت خاصیت تعاونی این قانون برای صنایع کاهش می‌یابد و بخشی از ناترازی انرژی، دست‌کم تا چند سال آینده از بین خواهد رفت.