پیامدهای جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین بررسی شد؛ جهان در مارپیچ بحران‌سازی غول‌های قتصادی

در حال حاضر، به نظر می‌رسد هیچ چشم‌اندازی برای مصالحه معنادار برای حل و فصل رویارویی آمریکا و چین در این زمینه‌ها وجود ندارد. در این میان، دولت بایدن از قصد دونالد ترامپ برای افزایش چشمگیر تعرفه‌های تجاری با همه شرکای خارجی انتقاد کرده است. این تعرفه‌ها «بیش از حد» تلقی می‌شوند و به طور بالقوه می‌توانند برای اقتصاد ایالات متحده نیز نتیجه معکوس داشته باشند. البته نباید فراموش کرد که این دولت جو بایدن بود که جنگ تعرفه‌ای را علیه چین - عمدتاً بخش‌های فناوری پیشرفته- به بهانه امنیت ملی و در تضاد با هنجارهای سازمان تجارت جهانی آغاز کرد. ترامپ در دوره مبارزه انتخاباتی خود به اعمال «تعرفه جهانی» ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر واردات آمریکا در سراسر جهان اشاره کرد. اما او از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها برای واردات از چین حمایت می‌کند.
بنابراین، در حال حاضر تفاوت زیادی در نگاه ترامپ به چین و بقیه جهان وجود دارد. برای او، چین مشکل بسیار بزرگتری است که نیاز به درمان «ویژه» دارد. اما برخلاف جنگ تجاری دوره قبل، چین به ابزارهای تلافی جویانه برای ضربه زدن به واشنگتن و محافظت از خود بسیار مجهزتر است. به عبارت دیگر، دولت ترامپ چیزی را تجربه می‌کند که بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ تجربه نکرده است. به عبارت دیگر، حتی اگر ترامپ جنگ خود را آغاز کند - که خواهد کرد - این سوال باقی می‌ماند که آیا او قادر به پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود یا خیر.

تاثیر منفی بر اقتصاد جهان
چین، به دلایل عملی، مهم‌ترین اقتصاد در دنیای امروز است. با توجه به مقیاس عظیم ظرفیت تولید آن، مانند مقیاس تولید خودروهای الکتریکی، اکثر کشورها از جمله ایالات متحده، همچنان محصولات چینی حتی اگر قیمت آن‌ها به دلیل تعرفه‌ها افزایش یابد را خریداری می‌کنند، حداقل تا زمانی که بتوانند تولید خود را آغاز کنند. بنابراین، چین ابتدا سعی خواهد کرد با دولت ترامپ تعامل کند. اما چین اکنون با «قوانین ضد تحریم‌های خارجی» مصوب در سال ۲۰۲۱ مسلح شده است و می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از سال ۲۰۱۶ تحریم کند. قانون کنترل صادرات به این معنی است که پکن می‌تواند نفوذ جهانی خود را نیز به سلاح تبدیل و عرضه ده‌ها منبع از جمله خاک‌های کمیاب و لیتیوم را محدود کند. با این حال، همین قانون به چین اجازه می‌دهد تا افراد و سازمان‌های درگیر در اجرای تحریم‌های خارجی را با اقدامات متقابلی از جمله توقیف دارایی‌ها هدف قرار دهد. در واقع، تنش‌های اقتصادی بین واشنگتن و پکن به دلیل سیاست‌های جدید ایالات متحده و با هدف محدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها در چین، می‌تواند روابط اقتصادی دوجانبه را تشدید و زنجیره‌های تامین بین‌المللی را مختل 
سازد. از سوی دیگر، چین در حال اتخاذ تدابیری برای رویارویی با این چالش‌ها، هشدار درباره پیامدهای این سیاست‌ها بر صنعت جهانی و تلاش برای حفظ ثبات بازارهای مالی خود است. در واقع، تنش‌های اقتصادی بین آمریکا و چین به مرحله‌‍ای رسیده است که احتمالا بر کل اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد. همکاری‌های اقتصادی آمریکا و چین یکی از ارکان ثبات در اقتصاد جهانی است و هر گونه تلاش برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها، صنعت و زنجیره تامین جهانی را بی‌ثبات می‌کند و به منافع هر دو کشور و شرکای تجاری آن‌ها آسیب می‌رساند.
البته به باور کارشناسان، چنین سیاست‌هایی منعکس‌کننده تشدید تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی است که باعث‌عدم تعادل در توازن قدرت اقتصادی می‌شود. آمریکا از طریق این قانون به دنبال حفاظت از فناوری‌های حساس خود است، اما این اقدامات احتمالا منجر به زیان‌های اقتصادی بلندمدت، به ویژه با توجه به ارتباط نزدیک بین دو اقتصاد در کشور شود. واضح است که تنش‌های اقتصادی بین واشنگتن و پکن در دوره آتی همچنان پابرجا خواهد بود که مستلزم استراتژی‌های بین‌المللی برای تضمین ثبات بازار است. 
جهان به سیاست‌های همکاری بیشتری بین دو قدرت اقتصادی نیاز دارد، زیرا هر گونه تشدید تنش بیشتر به رشد جهانی آسیب می‌رساند و عدم اطمینان اقتصادی را افزایش می‌دهد. بازارها همچنان در انتظار هرگونه نشانه‌ای از آرامش از سوی هر دو طرف هستند، اما به نظر می‌رسد تا کنون اوضاع به سمت تشدید بیشتر پیش می‌رود.

محورهای درگیری اقتصادی واشنگتن و پکن
جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین از سال ۲۰۱۸ شروع به اعمال تعرفه‌های متقابل بر کالاها کرد که منجر به کاهش شدید حجم تجارت بین دو کشور شد. علیرغم دستیابی به توافق در سال ۲۰۲۰، اختلافات ساختاری بین دو طرف همچنان وجود دارد. تمایل آمریکا به ممنوعیت شرکت‌های فناوری چینی مانند هواوی و تیک تاک، به بهانه حفاظت از امنیت ملی، نشان دهنده ترس واشنگتن از پیشرفت فناوری چین است.
این سیاست‌ها، پکن را بر آن داشته است تا تلاش‌های خود برای توسعه فناوری مستقل را تسریع بخشد و اقتصاد جهانی را به دو اکوسیستم فناوری متفاوت تقسیم کند. در مقابل، واشنگتن در تلاش است تا با کاهش وابستگی خود به تامین‌کنندگان چینی و انتقال خطوط تولید به سایر کشورها، زنجیره‌های تامین جهانی را تغییر دهد. این تغییر هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های جهانی افزایش می‌دهد و منجر به اختلال در بازار کشورهای در حال توسعه می‌شود که شدیدا به مشارکت با چین متکی هستند. این سیاست‌ها وضعیت‌عدم اطمینان را در بازارهای مالی جهانی افزایش می‌دهد، زیرا منجر به اختلال در تجارت و کاهش رشد در دو اقتصاد بزرگ جهان می‌شود که بر سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.
به باور کارشناسان، چین فقط یک بازیگر اصلی اقتصادی نیست، بلکه محرک اصلی تجارت بین المللی است. هر گونه محدودیت در فعالیت‌های آن بر جریان‌های تجارت جهانی تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که برای صادرات کالاهای خود به بازار چین وابسته هستند. همچنین، این سیاست‌ها چین را به سمت تقویت خوداتکایی و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی جدید با آسیا و آفریقا سوق می‌دهد، که ممکن است منجر به ظهور بلوک‌های اقتصادی رقیب و تشدید شکاف جهانی شود. از همین روی، به باور کارشناسان راه حل این موضوع در گفتگو و همکاری بین‌المللی نهفته است. ادامه سیاست‌های خصمانه منجر به بحرانی بلندمدت می‌شود که اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مگر اینکه قدرت‌های بزرگ به اهمیت یافتن مسیر مشترک برای همکاری و دستیابی به ثبات اقتصادی پی ببرند. تشدید تنش بین ایالات متحده و چین تهدیدی برای تضعیف کل سیستم اقتصادی جهانی است و نیاز به اتخاذ سیاست‌های عاقلانه‌تر و متعادل‌تر برای جلوگیری از ورود به مارپیچ بحران‌هایی است که همه کشورها از اقتصادهای بزرگ گرفته تا در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روزنامه صبح ساحل