کشمکش‌ها بر سر قانون «عفاف و حجاب» ادامه دارد؛ دوئل «قالیباف-پزشکیان» در برابر تندروها

به گزارش صبح ساحل، ابلاغ قانون عفاف و حجاب در روزهای اخیر، پیچیدگی‌های خاصی را طی کرده است. مسعود پزشکیان پس از مصوب‌شدن این قانون، با انتقاد صریح از آن در یک گفتگوی تلویزیونی، از امضای آن خودداری کرد تا مطابق اصل 23 قانون اساسی رئیس‌مجلس شخصا موظف به امضا و ابلاغ آن شود. این در حالی است که به دلایل گوناگون به‌نظر می‌رسد قالیباف نیز چندان تمایلی به درج امضایش زیر این قانـون ندارد؛ به‌طوری که حمیـد رسایی در صحن علنی 12 دی‌ماه، به رئیـس مجلس گفت:« آقای قالیباف! کی باید حرمت مجلس را نگه دارد؟ فرمون دست شماست. شمایید که باید اراده‌ی مجلس را نشان دهید». وی ادامه داد: «خب آقای دکتر! مصاحبه‌ی شما را در اینترنت همه‌ی ما دیدیم؛ شما درباره‌ی زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب تاریخ تعیین کردید. در آن مصاحبه شما خیلی خوب از این قانون در برابر شبهاتی که برخی از کانال‌هایی که معلوم نیست به کجا وصل هستند، دفاع کردید و به آن شبهات جواب دادید و بعد تاریخ تعیین کردید که ابلاغ می‌شود. خب چرا این قانون ابلاغ نشده است؟» در واقع آنچه به‌نظر می‌رسد، این است که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، هریک با ابزارهای خاص خود سعی در تعویق و از این ستون به آن ستون بردن اجرای این قانون می‌کنند؛ موضوعی که واکنش نمایندگان را نیز به همراه داشته است.

از شایعه تا واقعیت، دستور شعام به توقف اجرای این قانون

در روزهای پایانی اولتیماتوم ابلاغ این قانون توسط رئیس‌جمهور، در فضای مجازی و صحبت برخی نمایندگان، این موضوع مطرح شد که دستور شورای عالی امنیت ملی، فعلا مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسید ابتکار هوشمندانه‌ی رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده است و با مداخله‌ی وی، بررسی این مصوبه در دستور کار این شورا قرار گرفته است و با به رای‌گذاشتن آن، فعلا ابلاغ این قانون را مسکوت باقی گذاشته است. موضوعی که البته به گفته‌ی حمید رسایی، نماینده‌ی مردم تهران، حقیقت نداشته است؛ اما با توجه به تجربه‌های مشابه، گفته‌ای در این سطح و با این اوضاع و احوال، چندان شایعه به‌نظر نمی‌رسد و کذب بودن این موضوع از اساس، بعید جلوه می‌کند. همچنین حمید رسایی در گفتگویی مجددا ادعا کرد که قالیباف صراحتاً توقف اجرای این قانون را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده است.

مخالفت ضمنی سران سه‌ قوه با این لایحه

علاوه بر پزشکیان که به‌طور صریح این قانون را فاقد قدرت اجرایی می‌داند و با آن مخالف است، محمدباقر قالیباف هم به گواه عملکردش، مواضع اطرافیان و بی‌رغبتی ضمنی او در ابلاغ و جریان تصویب قانون عفاف و حجاب، به‌نظر نمی‌رسد چندان با موادی در این قانون که خاصیت تنبیهی و سلبی دارد موافقتی داشته باشد. علاوه بر این، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی که در مجلس داشت، گفت :« قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستی‌هایی دارد، باید اصلاح شود. 
ما نمی‌گوییم این قانون وحی منزل است، اما قانون باید فصل الخطاب باشد؛ البته قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد.» برخلاف ظاهر این اظهارات، به‌نظر می‌رسد که قاضی‌القضات نیز اجرای قانون عفاف و حجاب را چندان ممکن نمی‌داند و به نمایندگان گرای اصلاح آن را می‌دهد. موضوعی که موضع‌گیری‌ها و خط مشی سابق وی نیز گواه بر آن است.
این در حالی است که تا اینجا، توپ ابلاغ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در زمین رئیس مجلس قرار گرفته است و باید دید در نهایت آیا قالیباف و پزشکیان، با ابزارهای قانونی خود می‌توانند از ابلاغ این قانون حساسیت‌زا جلوگیری کنند یا خیر. 

روزنامه صبح ساحل