در گفتگوی صبح ساحل با کارشناس اقتصادی بررسی شد؛ «قرارداد سلف ارزی»، چاقوی دولبۀ بازار ارز

به گزارش صبح ساحل، طرح قرارداد سلف ارزی که از مدت‌ها پیش تاکنون به عنوان راهکاری برای کنترل نوسانات بازار ارز از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شد، ظاهرا برای نخستین بار قرار است به اجرا برسد. قرارداد سلف ارزی، از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره‌ی ثبات، به متقاضیان ارز در دوره‌ی تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید. در این راستا، احمد جانجان، کارشناس بازار ارز و سرمایه در خصوص استفاده از این ابزار معتقد است برای اظهار نظر قطعی درباره‌ی تاثیر این طرح باید منتظر جزئیات آن ماند و تاکنون خیلی مشخص نیست ساز و کار مطلوب بانک مرکزی در این خصوص به چه شکلی خواهد بود؛ اما در صورتی که به شیوه‌ی صحیح از این طرح استفاده شود، خصوصا در شرایطی که بازار ارز نوساناتی دارد و عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، می‌تواند کمک‌کننده و مفید باشد. این قراردادها غالبا در یک دوره‌ی زمانی که تقاضا زیاد است و عرضه دچار اخلال‌هایی شده است، طبعاً می‌تواند ثبات را تا حد زیادی به بازار برگرداند و با عمق‌بخشی به این بازار، از نوسانات آن بکاهد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه برای قضاوت در خصوص تاثیرات این طرح باید منتظر نرخ شکست و حجم فروش در این قراردادها باشیم، گفت: باید آنقدر در خصوص ساز و کار و ابعاد این طرح اندیشیده شده باشد که به یک روند متداول و دائمی تبدیل بشود؛ اگر این طرح به یک روند متداول تبدیل نشود، به عنوان یک تجربه‌ی شکست جدید، خود یک سیگنال منفی به بازار ارز است. اگر شاخص‌های فوق در یک ساز و کار کاملا کارشناسی‌ و تنظیم‌شده به لحاظ پولی و مالی تدوین شود، می‌توان گفت این طرح به فرجام خواهد رسید.
جانجانی همچنین در پاسخ به این سوال که این قراردادها آیا تاثیری بر بازار بورس خواهد داشت یا خیر، گفت: این موضوع آسیبی به بازار بورس نخواهد رساند؛ بلکه در سال‌های گذشته دولت با سیاست‌های نادرست خود زیان‌های بسیار هنگفتی را به بازار سرمایه وارد کرده است. در ایران، تنها شرکت بزرگی که هنوز وارد بازار سرمایه نشده است، شرکت ملی نفت ایران است و می‌توان گفت جز این شرکت، هیچ شرکت بزرگی در ایران وجود ندارد که وارد بازار سهام نشده باشد. بنابراین هنگامی که از شرکت بورسی صحبت می‌کنیم، از برآیند اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. متاسفانه علی‌الخصوص در دولت سیزدهم، با ثابت نگه‌داشتن نرخ نیما که خیانتی بزرگ به اقتصاد کشور و مردم ایران بود، رانت‌هایی برای عده‌ای به وجود آورده شد و طبعا می‌توان گفت این زیان از جیب شرکت‌های بورسی و سرمایه‌گذاری‌هایی که باید انجام می‌شد، برداشته شد و به جیب عده‌ای ویژه‌خوار رفت. در حال حاضر که بحث افزایش نرخ نیما به طور جدی دنبال می‌شود، نویددهنده‌ی آن است که بخشی از زیان‌دهی‌ها جبران خواهد شد و این جبران زیان‌ها و به تبع آن سودآوری شرکت‌ها، قطعا باعث رشد بازار سهام خواهد شد. بنابراین در صورت اجرای این قراردادها، قاعدتاً لطمه‌ای به بازار سرمایه نخواهد خورد.
این کارشناس بازار ارز و سرمایه، در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تاکنون در مسیر امیدوارکننده‌ای قرار گرفته است، نسبت به روند بازار سرمایه نیز ابراز امیدواری کرد.