سیاست پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی‌شود

 صبح ساحل ، اقتصادی - وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد.به گزارش مهر، علی طیب‌نیا امروز در نشست خبری گفت: آنچه مسلم است، این است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون‌گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش‌بینی‌ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنیم.قاچاق از طریق گمرکات امکان پذیر نیستوزیر اقتصاد در ادامه در خصوص قاچاق میوه از گمرکات کشور گفت: قاچاق از طریق گمرکات کشور امکان پذیر نیست. اگر قاچاق از طریق گمرک باشد، دیگر قاچاق نیست. قاچاق یعنی اینکه خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته باشد، این در حالی است که سیستم‌های نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعاملات ناسالم با گمرک از بین رفته است. قاچاق، خارج از حوزه گمرکات کشور وجود داشته و براساس آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، حجم قاچاق کالا کاهش یافته اما مشکل عمده که به تولید ضربه می رساند، مساله قاچاق است که در حال حاضر در حال مبارزه با این پدیده هستیم.طیب نیا، سه موضوع بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی را از مسائل مهم کشور که در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است، ذکر کرد و افزود: رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، یک برنامه هسته ای برای شناسایی بحران‌هایی که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد، تدوین شود.وی با بیان اینکه سه موضوع مذکور، سه محور برنامه عملیاتی هستند، تصریح کرد: برای موضوعات کلیدی، دولت برنامه عملیاتی دارد.وزیر اقتصاد درباره معافیت مالیاتی ساعت هتل داری گفت: قانون مربوط به این موضوع قبلاً در مجلس تصویب شده و هفته گذشته آئین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب رسیده، این در حالی است که سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از ۵۰ درصد معافیت برخوردار بودند. صنعت توریسم از صنایعی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بر این اساس طی دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت‌ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاری در حوزه هتل برای مدت ۵ سال از معافیت برخوردار شوند.وی ادامه داد: در عین حال، اگر این سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی ده ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.