بزنگاهی که منافع شخصی با مسئولیت‌های حرفه‌ای در تضاد است؛ تعارض منافع؛ چالش‌ها و راهکارها

تعارض منافع یکی از مسائل پیچیده و مهم در حوزه‌های مدیریتی، حقوقی و اقتصادی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تصمیم‌گیری‌های سازمانی و سیاست‌های عمومی داشته باشد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که فرد یا سازمان در شرایطی قرار گیرد که میان منافع شخصی، گروهی یا خانوادگی خود و وظایف حرفه‌ای، قانونی یا اجتماعی‌اش تعارض ایجاد شود. در چنین شرایطی، احتمال اتخاذ تصمیماتی که به نفع منافع شخصی و نه به نفع عموم باشد، افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند در حوزه‌های مختلف، از جمله بخش دولتی، خصوصی و نهادهای غیرانتفاعی رخ دهد و در صورتی که مدیریت نشود، زمینه‌ساز فساد و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
تعارض منافع می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. یکی از رایج‌ترین انواع آن، تعارض منافع مالی است که زمانی رخ می‌دهد که فردی به دلیل منافع مالی، تصمیماتی اتخاذ کند که بیشتر به سود شخصی او باشد تا سازمان یا جامعه. به عنوان مثال، یک مقام دولتی که مسئول تخصیص بودجه است، اگر بخشی از این بودجه را به کسب‌وکار شخصی خود اختصاص دهد، دچار تعارض منافع مالی شده است. تعارض منافع خانوادگی نیز نمونه‌ای دیگر از این مسئله است که در آن، روابط خانوادگی تأثیر مستقیمی بر تصمیمات حرفه‌ای فرد دارد. برای مثال، استخدام بستگان و نزدیکان در یک سازمان بدون در نظر گرفتن شایستگی و صلاحیت آن‌ها می‌تواند موجب کاهش کارایی سازمان و بی‌عدالتی در فرصت‌های شغلی شود. 
تعارض منافع حرفه‌ای نیز زمانی بروز می‌کند که فرد در دو یا چند موقعیت شغلی قرار دارد که منافع آنها با یکدیگر در تضاد است.پیامدهای تعارض منافع می‌تواند بسیار گسترده باشد و تأثیرات منفی بر ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی بگذارد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، کاهش اعتماد عمومی است. زمانی که مردم احساس کنند که تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای دولتی یا خصوصی به دلیل منافع شخصی و نه بر اساس شایستگی و عدالت اتخاذ می‌شوند، اعتماد آن‌ها به این نهادها کاهش می‌یابد. علاوه بر این، تعارض منافع می‌تواند منجر به سوءاستفاده از منابع عمومی و سازمانی شود، زیرا در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر مبنای منافع فردی انجام می‌شوند تا مصالح عمومی. این امر نه تنها به هدررفت سرمایه‌های ملی و سازمانی منجر می‌شود، بلکه بهره‌وری و کارایی را نیز کاهش 
می‌دهد. 
فساد یکی دیگر از پیامدهای جدی تعارض منافع است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند ریشه‌های یک نظام را تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که افراد در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که می‌توانند از اختیارات خود به نفع منافع شخصی استفاده کنند، احتمال وقوع فساد اداری و مالی افزایش می‌یابد. در کنار این مسائل، کاهش انگیزه کارکنان، بروز ناعدالتی در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد تنش‌های داخلی در سازمان‌ها نیز از دیگر پیامدهای این معضل محسوب می‌شود.
برای مدیریت و کاهش تعارض منافع، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که می‌تواند به بهبود شفافیت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. یکی از مؤثرترین این راهکارها، الزام به شفافیت و افشای منافع شخصی است. زمانی که مدیران و تصمیم‌گیران ملزم به اعلام دارایی‌ها، روابط مالی و منافع شخصی خود باشند، احتمال وقوع تعارض منافع و فساد کاهش می‌یابد. 
در نگاه قانونی، تدوین مقررات و سیاست‌های کنترلی یکی از اقدامات مهم برای مدیریت این چالش است. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به وضوح چارچوب‌های تصمیم‌گیری و ممنوعیت‌های مرتبط با تعارض منافع را تعیین می‌کنند، می‌توانند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.
علاوه بر این، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی و پایش تصمیم‌گیری‌های سازمانی از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند به شناسایی و برخورد با موارد تعارض منافع کمک کند. نظارت‌های مستمر و حسابرسی‌های دقیق می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش ریسک‌های مرتبط با تعارض منافع منجر شود.
آموزش و فرهنگ‌سازی نیز یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در مدیریت تعارض منافع است. آگاهی‌بخشی به کارکنان و مدیران درباره پیامدهای این مسئله و ارائه راهکارهای اخلاقی برای مقابله با آن، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست داشته باشد. برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های اخلاق حرفه‌ای و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. علاوه بر این، استفاده از فرآیندهای تصمیم‌گیری گروهی می‌تواند میزان تأثیر منافع شخصی را کاهش دهد. زمانی که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جمعی انجام شود و بررسی‌های چندجانبه بر تصمیمات کلان اعمال گردد، احتمال بروز تعارض منافع کاهش خواهد یافت. همچنین، تقویت سازوکارهای گزارش‌دهی و حمایت از افشاگران فساد، می‌تواند به کشف سریع‌تر تعارض‌های منافع و برخورد با آن‌ها کمک کند.
همچون نمونه‌های مشابه موجود در کشورهای دیگر، بیشتر موارد تعارض منافع در کشورمان، مربوط به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت است. برخی مدیران و مسئولان دولتی، علاوه بر جایگاه رسمی خود، دارای سهام یا مالکیت در شرکت‌هایی هستند که تصمیمات دولتی بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این مسئله می‌تواند باعث شود که تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع بخش خصوصی مرتبط با این افراد باشد، نه منافع عمومی. 
به‌عنوان مثال، اگر مسئولی که در حوزه تخصیص بودجه فعالیت دارد، خود یا بستگانش در شرکتی سهام‌دار باشند، احتمال دارد که بخش عمده‌ای از بودجه به همان صنعت اختصاص یابد، حتی اگر نیازهای کشور در بخش دیگری بیشتر باشد.
مدیریت شهری و شهرداری‌ها نیز از دیگر حوزه‌هایی است که تعارض منافع در آن مشاهده می‌شود. برخی مسئولان شهری که وظیفه برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی را دارند، ممکن است پروژه‌ها را به شرکت‌هایی واگذار کنند که خود یا بستگانشان در آنها سهام‌دار هستند. همچنین، صدور مجوزهای ساخت‌وساز در مناطقی که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند، ممکن است تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. برای مثال، مسئولی که مالک زمین در منطقه‌ای خاص است، می‌تواند تصمیم بگیرد که پروژه‌های توسعه شهری در آن منطقه انجام شود تا ارزش املاک او افزایش یابد.
نظام بانکی و مالی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که تعارض منافع در آن تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. برخی مدیران بانک‌ها، به جای تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی، وام‌های کلان را به شرکت‌هایی داده‌اند که خود یا بستگانشان در آنها سهام دارند. این مسئله باعث شده است که بخش زیادی از منابع مالی کشور به جای حمایت از تولید و اشتغال، صرف پروژه‌های سوداگرانه و غیرمولد شود. علاوه بر این، در برخی موارد، مدیرانی که در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حضور دارند، سیاست‌هایی را پیشنهاد داده‌اند که سود مستقیم برای بانک‌ها یا موسساتی که با آنها مرتبط هستند، ایجاد کرده است.
در حوزه آموزش و دانشگاه نیز، تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که مدیران دانشگاهی یا اساتید، علاوه بر فعالیت در دانشگاه‌های دولتی، مالکیت مؤسسات آموزشی خصوصی را هم در اختیار دارند. این وضعیت ممکن است باعث شود که تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع مؤسسات خصوصی و به ضرر آموزش عمومی باشد.
باید بدانیم که تعارض منافع یکی از چالش‌های مهمی است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به فساد، کاهش بهره‌وری و بی‌عدالتی شود. با اجرای سیاست‌های شفافیت، تدوین قوانین مناسب، نظارت مؤثر و آموزش مستمر، می‌توان این چالش را کنترل کرده و به سمت ایجاد یک محیط کاری سالم و کارآمد حرکت کرد. 
ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و شفافیت، نه‌تنها موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه بهره‌وری و عدالت اجتماعی را نیز ارتقا خواهد داد. در نهایت، اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و تدوین سیاست‌های اصولی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تعارض منافع و ایجاد یک سیستم مدیریتی سالم و شفاف ایفا کند. سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند تا با ایجاد سازوکارهای مناسب، زمینه‌های بروز تعارض منافع را کاهش داده و به سوی یک نظام شفاف و عادلانه گام بردارند.

نویسنده//مرتضی فاخری، دکتری مدیریت بازرگانی
 

روزنامه صبح ساحل