بررسی راهکارهای کنترل خلق پول به‌عنوان عامل اصلی افزایش نرخ ارز؛ چـرخه معیوب تـورم

خلق پول به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن بانک مرکزی یا سیستم بانکی اقدام به انتشار پول جدید می‌کند. این پول، معمولاً از طریق اعطای تسهیلات، خرید دارایی‌های دولتی و افزایش پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود. در شرایطی که رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با افزایش حجم پول نباشد، افزایش نقدینگی منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. با افزایش نقدینگی در اقتصاد، عرضه پول داخلی نسبت به تقاضای آن رشد کرده و باعث کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی می‌شود. در نتیجه، نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش نرخ ارز به‌نوبه خود، هزینه واردات را بالا برده و فشار مضاعفی بر تورم وارد می‌کند. در ایران، به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، هرگونه نوسان در نرخ ارز تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. علاوه بر این، وابستگی صنایع داخلی به کالاهای وارداتی موجب شده است که هرگونه افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را نیز افزایش دهد که در نهایت به تورم منجر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای خلق پول، افزایش تورم است. تورم ناشی از خلق پول زمانی رخ می‌دهد که عرضه پول بیش از تقاضای آن باشد و مازاد نقدینگی به سمت بازارهای دارایی، کالا و خدمات هدایت شود. این موضوع منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، افزایش نرخ تورم باعث بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور می‌شود که در نهایت رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. همچنین، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش ارزش پس‌اندازها، گسترش نابرابری اقتصادی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود که در مجموع به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش وابستگی کشور به واردات منجر خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در کشورهایی که سیستم مالی آن‌ها وابستگی زیادی به خلق پول دارد، بحران‌های عمیقی را ایجاد کرده است.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تشدید پیامدهای خلق پول، افزایش کسری بودجه دولت است. هنگامی که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق قرضه متوسل می‌شود، پایه پولی افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، دولت به‌جای اصلاح ساختارهای مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، به استقراض و چاپ پول روی می‌آورد که این امر اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد. متأسفانه، در بسیاری از موارد، این اقدام بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی آن انجام می‌شود و موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گردد. علاوه بر این، سیاست‌های نادرست پولی مانند کاهش غیرمنطقی نرخ بهره نیز می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه تورم شود.
از منظر تاریخی، کشورهای مختلف در دوره‌های متفاوت با معضل خلق پول و تورم مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، در آلمان دهه ۱۹۲۰، خلق پول بی‌رویه منجر به ابرتورم شد که ارزش مارک آلمان را به شدت کاهش داد. زیمبابوه نیز در اوایل دهه ۲۰۰۰ شاهد تورم نجومی ناشی از سیاست‌های نادرست پولی بود. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، در نهایت به بحران‌های عمیق اقتصادی منجر خواهد شد. با این حال، به نظر می‌رسد که برخی سیاست‌گذاران ایرانی همچنان از این تجربیات درس نگرفته‌اند و سیاست‌های مالی کشور را بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن مدیریت می‌کنند. 
عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نبود برنامه‌ای مدون برای مهار نقدینگی، یکی از دلایل اصلی تداوم مشکلات تورمی در ایران است.
برای مقابله با تورم ناشی از خلق پول، اولین و مهم‌ترین راهکارها به سیاست‌های پولی انقباضی مربوط می‌شوند. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌تواند به کاهش تقاضا برای اعتبار و وام‌های بانکی منجر شود، زیرا کاهش نرخ بهره تمایل به گرفتن وام را کاهش داده و در نتیجه تقاضای کل را کاهش می‌دهد. همچنین، فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی می‌تواند موجب جذب نقدینگی از بازار و کاهش حجم عرضه پول در اقتصاد گردد. این اقدامات به کنترل تورم و تقویت ارزش پول کمک می‌کنند.
از سوی دیگر، مدیریت تقاضای کل و کنترل هزینه‌های دولت نیز در کاهش تورم نقش بسزایی دارند. دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های عمومی خود، فشار تقاضای کل را کاهش دهد و از ایجاد فشار تورمی جلوگیری کند. همچنین، اعمال مالیات‌های هدفمند بر مصرف کالاهای غیرضروری و لوکس، می‌تواند موجب کنترل تقاضا و کاهش فشار قیمت‌ها در بازار شود. در همین راستا، افزایش مالیات بر واردات نیز می‌تواند از بروز تورم وارداتی جلوگیری کند.
در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات از دیگر راهکارهای مؤثر در مقابله با تورم هستند. تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای ضروری، می‌تواند تقاضا برای ارز را کاهش داده و از نوسانات ارزی که یکی از علل تورم وارداتی است، جلوگیری کند. همچنین، حمایت از تولیدات داخلی از طریق کاهش هزینه‌های تولید و بهبود بهره‌وری نیروی کار، می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کرده و از رشد تورم جلوگیری کند. تنوع منابع تأمین کالاها و تقویت رقابت در بازار داخلی نیز به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی نیز به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌های بانکی داشته باشد و از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری کند. استفاده از ابزارهای پولی مانند عملیات بازار باز، کنترل نرخ بهره و تنظیم ذخایر قانونی بانک‌ها می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی کمک کند. همچنین، سیاست‌گذاران اقتصادی باید با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن جلوگیری کنند. یکی دیگر از راهکارهای مؤثر، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع درآمدی ناپایدار مانند درآمدهای نفتی است که می‌تواند از نوسانات اقتصادی جلوگیری کند. اما در این میان، عدم هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیری‌های متناقض اقتصادی، مانعی بزرگ در مسیر اجرای این اصلاحات محسوب می‌شود.
در ضمن، تقویت بازارهای مالی و اصلاح سیستم بانکی برای جلوگیری از خلق پول بی‌رویه بسیار حائز اهمیت است. اصلاح نظام بانکی و بهبود نظارت و شفافیت در فعالیت‌های بانک‌ها می‌تواند از اعطای وام‌های بدون پشتوانه و افزایش بی‌رویه عرضه پول جلوگیری کند. همچنین، تقویت نظارت بر بازارهای مالی و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند از ایجاد حباب‌های مالی و افزایش تورم ناشی از این حباب‌ها جلوگیری کند.
در نهایت باید اذعان نمود که خلق پول بی‌ضابطه یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز و تورم در ایران است. سیاست‌های نادرست پولی و مالی منجر به افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی شده‌اند. این امر نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی شده، بلکه چالش‌های عمده‌ای برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کرده است. 
متأسفانه، سیاست‌های اقتصادی کنونی فاقد انسجام لازم بوده و عدم شفافیت در اجرای آن‌ها، باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی و کاهش کارآمدی این سیاست‌ها شده است. برای خروج از این چرخه معیوب، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور وجود دارد و اینکه،  اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌تواند کشور را از بحران‌های تورمی و نوسانات نرخ ارز نجات دهد و زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم کند.