محتوم به سازگاری استراتژیک اقتصادی

تولید ناخالص داخلی

براساس گزارش چاینا بریفینگ؛ در سال ۲۰۲۴، اقتصاد ایالات متحده به حدود ۲۹.۲ تریلیون دلار رسید که نشان دهنده نرخ رشد سالانه ۲.۸ درصد است. این رشد عمدتاً ناشی از مخارج بالای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری در فناوری و خدمات بود. در مقابل، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ تقریبا ۵ درصد رشد و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن را به حدود ۱۳۴.۹ تریلیون یوان (۱۸.۹ تریلیون دلار آمریکا) رساند. این رشد ناشی از تولید قوی و تقاضای بالای صادرات بود. با وجود چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی املاک و مستغلات و محدودیت‌های تجاری، چین در نرخ رشد از ایالات متحده پیشی گرفت. اما مصرف داخلی چین کمتر از مصرف ایالات متحده بوده و با چالش‌های مهمی مواجه است.

یک تمایز کلیدی بین این دو اقتصاد در تولید ناخالص داخلی سرانه نهفته است که منعکس کننده توزیع درآمد و بهره وری اقتصادی به ازای هر فرد است. در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده به میزان قابل توجهی بالاتر از ۸۶۶۰۰ دلار بود که نشان دهنده بازار کار با دستمزد بالا و اقتصاد قوی مبتنی بر خدمات است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه چین به ۹۵.۷۴۹ یوان (۱۳۴۴۵ دلار) رسید که نشان دهنده سطح پایین درآمد فردی با وجود اندازه اقتصادی گسترده این کشور است. این شکاف تحول ساختاری در اقتصاد چین را با تغییر از صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات به رشد مبتنی بر مصرف داخلی نمایان می‌کند. در حالی که چین در افزایش سطح درآمد پیشرفت کرده، اما همچنان از نظر ثروت خانوار، خدمات اجتماعی و برابری قدرت خرید از ایالات متحده عقب است.

سرمایه‌گذاری

در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده همچنان به عنوان مقصد اصلی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بوده و بخش‌هایی مانند فناوری، امور مالی و انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه خارجی قابل توجهی را جذب می‌کند. احیای قوی اقتصاد ایالات متحده پس از کووید و تقاضا برای سرمایه‌گذاری ایمن، تسلط ایالات متحده را در جریان‌های مالی جهانی تقویت کرده است. ابتکارات کلیدی در زیرساخت ها، انرژی پاک و فناوری نیمه هادی تحت دولت بایدن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی را به ویژه از سوی متحدانی مانند کانادا، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا جذب کرده است.

در همین حال، چین از لحاظ تاریخی دریافت‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است، اما در سال ۲۰۲۴ به دلیل نگرانی‌ها در مورد غیرقابل پیش‌بینی بودن مقررات، رکود بخش املاک و تنش‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین با کاهش رشد مواجه شد. با وجود این، چین همچنان یکی از بزرگترین دریافت کنندگان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است و از بازار کار گسترده خود، رشد طبقه متوسط و توسعه صنایع با فناوری پیشرفته در این راستا استفاده می‌کند. علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، هم ایالات متحده و هم چین رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (ODI) را نشان دادند. موقعیت ODI ایالات متحده ۳۶۴ میلیارد دلار (۵.۸ درصد) رشد کرد و به ۶.۶۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسید که عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری در اروپا، به ویژه در ایرلند، سوئیس و هلند بود.

با این حال، مقررات ایالات متحده در مورد سرمایه‌گذاری در چین، با فرمان اجرایی ۱۴۱۰۵، سرمایه آمریکایی در نیمه هادی‌ها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی را برای محافظت از امنیت ملی محدود کرد.

در مقابل، ODI چین در سال ۲۰۲۴ با ۱۱.۳ درصد افزایش به ۱۱۵۹.۲۷ میلیارد یوان (۱۶۲.۷۸ میلیارد دلار آمریکا) با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در ابتکار کمربند و جاده (BRI)، انرژی پاک و بخش‌های فناوری پیشرفته رسید. در حالی که چین حضور خود را در آفریقا، اروپا و آسیا به ویژه در زیرساخت‌ها و فناوری گسترش داد، سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در اقتصادهای توسعه یافته با تمرکز بر خدمات مالی و توسعه شرکت‌ها است. ایالات متحده همچنان در حجم کلی ODI پیشتاز است، اما سرمایه‌گذاری‌های هدفمند چین، به ویژه در بازارهای نوظهور و صنایع استراتژیک، نفوذ جهانی رو به رشد آن را باوجود چالش‌های نظارتی و تنش‌های ژئوپلیتیکی آشکار می‌کند.

مصرف

براساس داده‌ها، مخارج مصرف کننده محرک کلیدی عملکرد اقتصادی در هر دو کشور بود و خرده فروشی ایالات متحده رشد قوی خود را در طول سال ۲۰۲۴ حفظ کرد. اقتصاد ایالات متحده از یک مدل مبتنی بر مصرف کننده سود می‌برد، که در آن هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) تقریبا ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

علیرغم افزایش نرخ بهره، رشد شدید دستمزدها و نرخ پایین بیکاری، اعتماد مصرف کننده حفظ شد. در چین، بخش خرده فروشی در سال ۲۰۲۴ تقریبا ۳.۵ درصد افزایش یافت و به ۴۸.۳۵ تریلیون یوان (تقریباً ۶.۷۸ تریلیون دلار) رسید. این امر نشان دهنده گذار مداوم چین به سمت اقتصاد مبتنی بر مصرف است. با این حال، عدم قطعیت‌های اقتصادی اعتماد مصرف کننده را کاهش داده و پتانسیل کامل هزینه‌های داخلی را محدود کرده است. علیرغم این چالش ها، دولت چین هدف بلندپروازانه رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است که بر تعهد خود به تحریک مصرف و تضمین ثبات اقتصادی تاکید دارد.

تورم

روند تورم بین دو کشور در سال ۲۰۲۴ متفاوت بود. ایالات متحده شاهد کاهش تورم به ۲.۳ درصد بود که از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و نشان دهنده موفقیت سیاست‌های فدرال رزرو با هدف کنترل رشد قیمت است. کاهش تورم به حفظ قدرت خرید مصرف کننده و حفظ رشد اقتصادی کمک کرد. از سوی دیگر، چین تورم بسیار پایینی را تجربه کرد و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تنها ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. بیشترین کاهش در CPI در قیمت میوه‌های تازه مشاهده شد که ۳.۵ درصد کاهش یافت، همچنین در بخش حمل و نقل و ارتباطات که ۱.۹ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش پذیرش خودروهای انرژی جدید بود. در مقابل، افزایش CPI در چندین بخش کلیدی ثبت شد. هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی ۱.۳ درصد و هزینه‌های آموزش ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

چشم‌انداز سال ۲۰۲۵

با ورود چین و ایالات متحده به سال ۲۰۲۵، هر دو اقتصاد در میان تغییر سیاست‌های تجاری، عدم تعادل ساختاری و آسیب‌پذیری‌های مالی باعدم اطمینان مواجه می‌شوند. در حالی که بخش صادرات چین انعطاف‌پذیر بوده، رشد بلندمدت به دلیل تقاضای ضعیف داخلی، بدهی بالای دولت محلی و بازار شکننده املاک و مستغلات همچنان محدود است. در همین حال، اقتصاد ایالات متحده به عملکرد بهتر از سایر بازارهای توسعه‌یافته ادامه می‌دهد، اما نابرابری درآمد، هزینه‌های بالای استقراض و ریسک‌های املاک تجاری چالش‌هایی را برای ثبات پایدار ایجاد می‌کنند. تشدید تنش‌های تجاری تحت دولت جدید ایالات متحده ممکن است زنجیره‌های تامین جهانی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهد و چین را وادار کند تا سیاست‌های صنعتی و تجاری خود را تطبیق دهد. در عین حال، ایالات متحده با چالش‌های مالی پیچیده‌ای مواجه است که رشد شرکت‌ها را با افزایش تعهدات بدهی و ریسک‌های تورمی متعادل می‌کند. رویکردهای متفاوت سیاستی هر دو دولت، جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی، رقابت فناوری و اتحادهای اقتصادی را در سال آینده شکل خواهد داد. با تکامل شرایط اقتصادی جهانی، ذینفعان باید چابک و آگاه باقی بمانند و از بینش‌های مبتنی بر داده برای پیش بینی خطرات و استفاده از فرصت‌های نوظهور استفاده کنند. سال آتی مستلزم سازگاری استراتژیک خواهد بود زیرا سیاستگذاران، کسب و کارها و سرمایه گذاران در حال حرکت در یک اقتصاد جهانی به طور فزاینده پیچیده و به هم پیوسته هستند.