پرداخت دیه ظرف ۴۸ ساعت؛ اقدام فوق‌العاده یا ابتکار قانونی دادگستری هرمزگان؟

به گزارش صبح ساحل، در پی حادثه تلخ انفجار و آتش‌سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس که جان تعدادی از هم‌وطنان را گرفت، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد که دیه جان‌باختگان ظرف ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد. این وعده، در نگاه نخست، فراتر از رویه‌های معمول دادرسی و پرداخت دیه تلقی می‌شود، اما کارشناسان حقوقی با توجه به جایگاه این مقام قضایی، احتمال وجود اختیارات قانونی یا منابع فوق‌العاده برای تحقق آن را ممکن می‌دانند.

پیامی که به برخی خانواده‌های داغ‌دیده ارسال شده، نشان می‌دهد با صدور گواهی فوت و تکمیل مدارک، امکان پرداخت دیه از محل تنخواه دادگستری و با تأیید مستقیم رئیس کل وجود دارد. چنین اقدامی پیش‌تر در ساختار دادرسی ایران نادر بوده و اگر اجرایی شود، می‌تواند آغازگر الگوی جدیدی برای جبران فوری در بحران‌های ملی باشد.

محمود بهمنیاری، وکیل پایه یک دادگستری، در این‌باره به صبح ساحل گفت:

«به‌طور معمول، دیه پس از تعیین مسئولیت مقصر یا شرکت بیمه‌گر، و صدور حکم قضایی پرداخت می‌شود؛ اما در مواردی خاص، دادگستری یا دولت می‌تواند با هدف کاهش آلام خانواده‌ها، پرداخت موقت از محل اعتبارات عمومی را در دستور کار قرار دهد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، جایگاه رسمی گوینده این وعده است. سخن از زبان رئیس کل دادگستری هرمزگان، حتماً با بررسی‌ حقوقی دقیق صورت گرفته و قطعا بی‌پشتوانه نیست.»

وی افزود: «مبنای قانونی مشخصی برای پرداخت دیه پیش از صدور رأی محکمه وجود ندارد، مگر در قالب ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی یا اختیارات خاص هیأت‌های دولتی؛ اما ممکن است دستور پرداخت از محل بودجه‌های خاص بحران‌ها یا حساب تنخواه اضطراری دادگستری انجام گیرد و در آینده پس از تعیین مسئول، بازپس‌گیری شود.»

به گفته برخی منابع آگاه، سازوکار چنین پرداخت‌هایی معمولاً مستلزم امضای مقامات ارشد قضایی، به‌ویژه در سطح استانی و تاییدیه وزارت دادگستری یا معاونت مالی قوه قضائیه است. در صورت اجرای موفق این طرح، نه‌تنها "التیام روانی بازماندگان" تسهیل می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی نیز تقویت خواهد شد.

یک مقام نزدیک به خانواده‌های قربانیان نیز تأکید کرد: «آنچه بیش از پرداخت اهمیت دارد، جدیت مسئولان در همراهی با درد مردم است. ما از قوه قضاییه برای این همدلی تشکر می‌کنیم و امیدواریم این اقدام در همه بحران‌ها تکرار شود.»

در پایان، هرچند پرداخت دیه در مدت ۴۸ ساعت "امری غیرمعمول" است؛ اما وقتی از سوی بالاترین مقام قضایی استان مطرح می‌شود، باید آن را جدی، مبتنی بر اختیارات ویژه و دارای پشتوانه عملیاتی دانست. تحقق این وعده می‌تواند نمونه‌ای کم‌نظیر از پاسخگویی قضایی فوری به بحران‌های ملی باشد.