عقوبت شوک‌های اقتصادی

مردم ایران دیگر نسبت به کلمه «اصلاحات اقتصادی» واکنشی تدافعی دارند؛ نه به خاطر ذات این اصلاحات، بلکه به دلیل نحوه اجرای آن‌ها. آن‌ها می‌دانند که پشت هر تصمیم ناگهانی، یک موج تورمی جدید در راه است. تجربه حذف ارز ترجیحی، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و سیاست‌های انقباضی بدون ملاحظات اجتماعی، برای مردم به معنای سقوط بیشتر در سراشیبی فقر است.

در سال‌های اخیر، بارها و بارها شنیده‌ایم که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است. اما وقتی این جراحی بدون بی‌حسی، بدون تشخیص صحیح بیماری و با ابزارهای زنگ‌زده انجام می‌شود، حاصلش چیزی جز درد و خونریزی نیست. مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، دیگر توان تحمل این دردها را ندارند. آن‌ها نه دسترسی کافی به آموزش اقتصادی دارند، نه ابزاری برای دفاع از منافع خود در اختیار دارند. تنها چیزی که برایشان باقی مانده، قدرت انطباق اجباری با شرایطی است که از آن‌ها پرسیده نشده است.

برخی سیاست‌گذاران، با تکیه بر تئوری‌های اقتصادی و نگاه‌های انتزاعی، شوک‌درمانی را به‌عنوان مسیری ناگزیر برای نجات اقتصاد معرفی می‌کنند. اما در عمل، این مسیر منجر به فروپاشی گروه‌های اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی، تشدید شکاف طبقاتی و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به حاکمیت اقتصادی شده است. اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصادی است. وقتی مردم به تصمیمات اقتصادی بی‌اعتماد می‌شوند، از مشارکت در برنامه‌های توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید و حتی مصرف سالم فاصله می‌گیرند.

شوک‌درمانی در غیاب شفافیت، مشارکت اجتماعی و برنامه‌های حمایت از مردم، به نسخه‌ای خطرناک و مخرب تبدیل می‌شود. در ایران، بارها دیده‌ایم که شوک‌درمانی اقتصادی، تنها با هدف رفع کسری بودجه یا افزایش درآمد دولت انجام شده، بدون آن‌که طرحی برای بازتوزیع عادلانه درآمد، افزایش بهره‌وری یا حمایت از تولید در نظر گرفته شود.

مردم عادی بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها دیده‌اند. تورم، کاهش قدرت خرید، گرانی مسکن و کالاهای اساسی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و رکود در بازارهای کار، همه پیامدهای مستقیم شوک‌های اقتصادی بی‌برنامه است. این سیاست‌ها اغلب بدون اطلاع‌رسانی قبلی، بدون مشارکت کارشناسان مستقل و بدون سنجش توان تاب‌آوری مردم اجرا شده‌اند. نتیجه طبیعی این بی‌تدبیری‌ها، افزایش نارضایتی، گسترش اعتراضات اجتماعی و کوچ اعتماد عمومی از نهادهای حکمرانی است. شوک‌درمانی قرار بود علاج اقتصاد بیمار ایران باشد، اما به‌دلیل اجرای شتاب‌زده، بدون زمینه‌سازی فرهنگی و ساختاری، به مسکنی بدل شد که تنها دردها را پنهان می‌کند، نه درمان. وقتی ساختار اقتصادی دچار فساد، ناکارآمدی و رانت‌خواری است، تزریق شوک تنها باعث جابه‌جایی فشار از گروه‌های پرقدرت به طبقات ضعیف‌تر می‌شود. این همان چیزی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.

در هر بار اجرای شوک اقتصادی، قیمت‌ها افسار گسیخته بالا رفته و دستمزدها جا مانده‌اند. نظام تامین اجتماعی نتوانسته حمایت کافی را فراهم کند، و نظام بانکی نیز در تله نقدینگی و مطالبات معوق گیر افتاده است. دولت، به‌جای آنکه از ابزار مالیات‌ستانی عادلانه استفاده کند، بیشتر به سراغ حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌های غیرمستقیم رفته است؛ سیاستی که به ضرر طبقات پایین و به سود ثروتمندان است.

افزایش قیمت سوخت در آبان ۱۳۹۸ تنها یکی از نمونه‌های اجرای ناموفق سیاست شوک‌درمانی در ایران است. بدون آنکه مقدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم شود، یکباره قیمت بنزین سه برابر شد. مردم، بدون آنکه فرصت یا ابزار انطباق داشته باشند، با موجی از گرانی‌ها مواجه شدند. آنچه در پی آمد، مجموعه‌ای از ناآرامی‌های اجتماعی بود که هنوز آثار روانی و اقتصادی آن بر پیکره جامعه باقی است.

در شوک‌درمانی، فرض بر این است که با آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، اقتصاد خود را به تعادل می‌رساند. اما در کشوری مانند ایران که بازارها رقابتی نیستند، اطلاعات ناقص است، انحصار در تولید و توزیع وجود دارد و ساختار نظارتی ضعیف است، این فرضیه شکست می‌خورد. قیمت‌ها بالا می‌روند، اما تعادل حاصل نمی‌شود. در نتیجه، بازارها دچار بی‌ثباتی دائمی می‌شوند.

افزون بر این، تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و سیاست‌های بانکی نیز نمونه دیگری از شوک‌درمانی بوده‌اند. از یک‌سو، نرخ ارز به‌صورت دستوری و غیرشفاف مدیریت شده و از سوی دیگر، بازار آزاد با جهش‌های بی‌سابقه مواجه شده است. مردم که دارایی‌شان را در ریال نگه داشته‌اند، هر بار با سقوط ارزش پول ملی، بخشی از زندگی‌شان را از دست داده‌اند.

تولیدکنندگان هم از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند. وقتی نرخ ارز ناگهان بالا می‌رود، قیمت مواد اولیه وارداتی به‌شدت افزایش می‌یابد. اما قیمت فروش محصول نهایی، به‌ویژه در بازار داخلی، به‌دلیل رکود قدرت خرید، ثابت می‌ماند یا با تاخیر بالا می‌رود. این تفاوت، تولید را به مرز نابودی می‌کشاند.

نظام توزیع نیز به دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، دچار سردرگمی است. هیچ تولیدکننده یا توزیع‌کننده‌ای نمی‌داند که قیمت‌ها در ماه آینده چه خواهد بود. این عدم قطعیت، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و به‌جای آن سوداگری و دلالی گسترش می‌یابد. مردمی که امیدی به بهبود شرایط ندارند، پس‌انداز خود را به طلا، ارز و ملک تبدیل می‌کنند و چرخه اقتصاد واقعی از رونق می‌افتد.در این میان، فشار روانی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی نیز کم‌اهمیت نیست. اضطراب دائمی از آینده، ناامنی شغلی، کاهش سطح رفاه، کاهش امید به زندگی و افزایش مهاجرت، همه از تبعات مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های شوک‌درمانی‌اند. جامعه‌ای که احساس کند نمی‌تواند آینده‌اش را پیش‌بینی کند، به سمت انزوا، فردگرایی و فروپاشی انسجام اجتماعی حرکت می‌کند.

اگر قرار است اقتصاد ایران واقعاً درمان شود، باید از رویکرد شوک‌درمانی فاصله گرفت و به سمت سیاست‌گذاری تدریجی، مبتنی بر اجماع، با شفافیت بالا، مشارکت مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حرکت کرد. اصلاحات واقعی نیازمند صداقت، کفایت، شجاعت و همراهی مردم است. سیاست‌گذار باید بداند که بدون رضایت مردم، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. مساله اصلی این است که مردم ایران خسته‌اند؛ نه فقط از وضعیت معیشتی، بلکه از تصمیماتی که بدون حضور و نظر آن‌ها گرفته می‌شود. اگر قرار است سیاست اقتصادی موفق باشد، باید با مردم باشد، نه علیه مردم. باید از تجربه‌های شکست‌خورده درس گرفت و به مردم اطمینان داد که در مسیر اصلاحات قربانی نخواهند شد. در پایان باید یادآوری نمود که؛ اقتصاد تنها مجموعه‌ای از اعداد و نمودارها نیست. اقتصاد، زندگی واقعی مردم است. سفره‌شان، امیدشان، کارشان و آینده فرزندانشان. اگر سیاست‌گذار بخواهد بر مدار انسان‌محور عمل کند، باید بداند که هر تصمیم اقتصادی، اثری عمیق بر جان و روان مردم دارد. شوک‌درمانی، اگر بر جان مردم وارد شود، دیگر درمان نیست؛ مصیبت است