سند یا آرزو‌نامه توسعه اقتصادی هرمزگان

نخستین نقطه قوت این سند را می‌توان در شناسایی مزیت‌های نسبی استان دانست. در بخش‌های متعددی از سند، به صراحت به ظرفیت‌های بندری، دریایی، شیلاتی، معدنی و گردشگری هرمزگان اشاره شده است. این شفاف‌سازی ظرفیت‌ها، گام اول برای برنامه‌ریزی هدفمند است. ذکر قابلیت‌هایی همچون صادرات غیرنفتی، تولید فولاد، توسعه پتروشیمی و گردشگری دریایی در این سند، نشان می‌دهد که طراحان آن از شناخت مناسبی نسبت به جایگاه اقتصادی هرمزگان برخوردار بوده‌اند. همچنین در این سند، تمرکز بر بنادر و مناطق آزاد به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور با تجارت جهانی، رویکردی درست و هم‌راستا با اهداف کلان اقتصادی است.

از سوی دیگر، سند توسعه اقتصادی هرمزگان تلاش کرده با رویکرد آمایش سرزمین، به تفکیک ظرفیت‌ها در شهرستان‌های مختلف بپردازد. این رویکرد باعث می‌شود سیاست‌های توسعه‌ای از تمرکز صرف بر مرکز استان خارج شود و شهرستان‌هایی مانند جاسک، میناب، بندرلنگه، پارسیان و سیریک نیز سهمی از توجه برنامه‌ریزان داشته باشند. برای مثال، توجه به سواحل مکران و توسعه بندر جاسک به‌عنوان یکی از نقاط استراتژیک در آینده صادرات نفتی کشور، در این سند به‌درستی برجسته شده است. همچنین، پیش‌بینی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، صنایع شیلاتی و پرورش میگو در شرق استان، بیانگر نگاه آینده‌نگر در بهره‌برداری از منابع طبیعی منطقه است.

با این حال، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این سند، نبود انسجام در راهبردها و اهداف کمی و کیفی است. بسیاری از پیشنهادات و برنامه‌های اعلام‌شده، فاقد جدول زمانی مشخص، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و برآورد دقیق منابع مورد نیاز هستند. به‌عبارت دیگر، سند بیشتر به یک آرزو‌نامه توسعه‌ای شباهت دارد تا یک برنامه عملیاتی منسجم. برای نمونه، وقتی در سند سخن از تبدیل بندرعباس به هاب لجستیکی منطقه‌ای می‌رود، اما در ادامه به ظرفیت‌سازی، سرمایه‌گذاری و نیازهای زیرساختی آن پرداخته نمی‌شود، این هدف در حد یک شعار باقی می‌ماند.

نکته دیگر آن‌که سند توسعه هرمزگان تا حدود زیادی متأثر از نگاه بالا به پایین و تمرکزگرایانه است. در بسیاری از بخش‌ها، مشارکت جوامع محلی، ذی‌نفعان خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی در فرآیند تدوین نادیده گرفته شده است. این مسأله سبب می‌شود پروژه‌ها و سیاست‌ها بدون پشتوانه اجتماعی کافی اجرا شوند و در عمل با مقاومت یا بی‌تفاوتی مردم مواجه شوند. تجربه اجرای طرح‌های بزرگ بدون اقناع اجتماعی در جنوب ایران، نشان داده که توسعه اگر از دل مردم آغاز نشود، از درون دچار فرسایش خواهد شد.

از سوی دیگر، در سند مورد بحث، توجه به بُعد انسانی و اجتماعی توسعه، بسیار کمرنگ است. مسائلی همچون فقر، بیکاری ساختاری، کیفیت پایین آموزش، مهاجرت جوانان، آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های هویتی مناطق مرزی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این در حالی است که توسعه پایدار، بدون حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، نه‌تنها ممکن نیست، بلکه می‌تواند منجر به واگرایی و نارضایتی گسترده شود. در برخی نقاط شرقی استان، نرخ بیکاری جوانان و زنان به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری است، اما در برنامه‌های پیشنهادی سند، برنامه‌ای مشخص برای توانمندسازی اقشار حاشیه‌نشین یا حمایت از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است.

نکته مهم دیگر، ضعف در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برنامه‌های توسعه‌ای است. با توجه به شکنندگی اکوسیستم‌های ساحلی، افزایش پروژه‌های صنعتی، ساخت‌وسازهای بدون مطالعه و برداشت بی‌رویه از منابع آب شیرین، خطر تخریب محیط زیست در هرمزگان جدی است. با این وجود، سند توسعه اقتصادی هرمزگان، اغلب با نگاه بهره‌بردارانه به طبیعت نگاشته شده و الزامات محیط‌زیستی، صرفاً به چند بند توصیه‌ای محدود شده است. برای مثال، گسترش صنایع فولاد در منطقه‌ای با بحران شدید آب، بدون توجه به آمایش منابع، می‌تواند مشکلات گسترده‌ای در آینده ایجاد کند.

در حوزه انرژی و معادن نیز، با وجود تأکید سند بر بهره‌برداری از ذخایر معدنی و ظرفیت‌های نفتی، به موضوع بهره‌وری انرژی، عدالت در توزیع منابع، و مشارکت مردم در منافع حاصل از استخراج منابع توجهی نشده است. اجرای پروژه‌های کلان، همچون نیروگاه‌ها، اسکله‌های صادراتی و معادن سنگ‌آهن، اگر بدون بازگشت سود به منطقه انجام گیرد، به‌جای توسعه، شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی را گسترش می‌دهد. سند می‌توانست با تعریف «سهم توسعه محلی» برای پروژه‌های ملی، الگویی جدید از مشارکت و عدالت اقتصادی را پیشنهاد کند.

در بخش کشاورزی نیز سند توسعه اقتصادی هرمزگان به برخی فرصت‌ها نظیر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، محصولات استوایی، و زنجیره ارزش خرما اشاره کرده، اما مشکل بزرگ آن، نداشتن راهبرد مشخص برای حل بحران آب و عدم تطابق الگوهای کشت با واقعیت اقلیمی استان است. همچنین، از ظرفیت‌های صادراتی بخش کشاورزی استفاده درخوری نشده و پیوند مناسبی با بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان و آسیای جنوبی برقرار نشده است.

در حوزه گردشگری، سند تا حدودی به ظرفیت‌های متنوع هرمزگان از قبیل گردشگری دریایی، بوم‌گردی، آثار تاریخی و فرهنگ بومی اشاره کرده است. اما نبود برنامه عملیاتی مشخص برای زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل، آموزش نیروی انسانی، و برندسازی گردشگری استان، باعث شده این بخش نیز همچون سایر حوزه‌ها بیشتر در حد شعار باقی بماند. بسیاری از نقاط گردشگری استان، به‌ویژه در سواحل شرقی، فاقد خدمات اولیه مانند راه مناسب، برق پایدار، اینترنت و مراکز خدماتی هستند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار جذب گردشگر بین‌المللی داشت.

یکی دیگر از ایرادات سند، بی‌توجهی به نقش فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و نوآوری است. هرمزگان می‌تواند با راه‌اندازی شهرک‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و استفاده از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده، بخشی از توسعه خود را بر پایه اقتصاد هوشمند بنا نهد. اما در سند موجود، این بخش تقریباً نادیده گرفته شده و تمرکز صرف بر صنایع سنتی و سنگین گذاشته شده است. این در حالی است که اقتصادهای موفق در دهه‌های آینده، بر پایه نوآوری، داده و اتصال جهانی شکل خواهند گرفت.

نکته قابل‌تأمل دیگر، ضعف نهادسازی و نبود شفافیت نهادی در اجرای سند است. در بخش‌های مختلف سند، مشخص نیست کدام نهاد مسئول اجرای چه برنامه‌ای است، بودجه چگونه تأمین می‌شود و چه نهادی بر عملکرد آن نظارت دارد. این وضعیت، زمینه‌ساز بوروکراسی، اتلاف منابع و بی‌نتیجه ماندن طرح‌ها می‌شود. در واقع، حتی بهترین برنامه‌ها نیز اگر به ساختار اجرایی و نظارتی مؤثر متصل نباشند، به سرنوشتی مشابه بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای شکست‌خورده دچار خواهند شد.

در مجموع، سند توسعه اقتصادی هرمزگان، از حیث شناسایی ظرفیت‌ها و تلاش برای ترسیم افقی روشن، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. اما از منظر اجرایی، فاقد انسجام، ضمانت اجرایی و نگاه چندبعدی به توسعه است. این سند نیازمند بازنگری با رویکردی جامع، مشارکتی، بومی‌گرا و آینده‌نگر است. اگر قرار باشد هرمزگان به موتور محرک توسعه جنوب ایران بدل شود، باید سندی درخور ظرفیت‌های آن، با رویکردی ملی و منطقه‌ای، و با تکیه بر مردم و نخبگان تدوین و اجرا شود.

پیشنهاد می‌شود برای تقویت این سند، از تجارب جهانی در توسعه مناطق بندری و ساحلی، از جمله سنگاپور، بوسان، و دوبی، بهره گرفته شود. همچنین، سازوکاری برای مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر اجرای پروژه‌ها تعریف گردد. بدون همراهی مردم، هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود. اگرچه مسیر توسعه اقتصادی هرمزگان دشوار است، اما با اصلاح سند، یکپارچه‌سازی سیاست‌ها، و تکیه بر ظرفیت‌های درونی، می‌توان آینده‌ای روشن برای این استان ترسیم کرد.