برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی

 صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد:برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی کشورو حمایت از سرمایه گذاری های مشروع، اولویت دستگاه قضایی استان درسال (اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل)می باشد.به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان هرمزگان : حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، در اولین دیدار خود با کارکنان قضایی ،اداری و اعضای شورای حل اختلاف مرکز استان در سال جدید، با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی در جهت تحقق شعار امسال به صورت قاطع با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قاچاقچیان کالا و ارز برخورد خواهد نمود،گفت:اولویت دستگاه قضایی استان ،تشکیل منظم جلسات کمیته حمایت از سرمایه گذاری در جهت حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع در مناطق مختلف استان هرمزگان و برخورد قاطع و قانونی در اسرع وقت با هرگونه فساد در این حوزه  است.رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان در ادامه از ارتقای سطح امنیت ،برخور قاطع وسریع با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی ،تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری و اجرای سریع احکام به عنوان دیگر اولویت های دستگاه قضایی استان در سال 1395 نام برد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری،با اظهار رضایت از عملکرد مطلوب دادگستری استان در سال گذشته ،افزود: پس از بررسی عملکرد دادگستری استان های مختلف کشور در سال 1393 و با توجه به اقدام و عمل مسئولانه  کلیه همکاران قضایی و اداری، دادگستری استان هرمزگان در سال 1394 به عنوان دادگستری برگزیده کشور معرفی گردید. وی ادامه داد:در همین رابطه  دادگستری استان هرمزگان از سوی ریاست قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت:با تلاش مستمر و تمهیدات صورت پذیرفته از سوی دادگستری کل  استان هرمزگان در جهت بهبود عملکرد سالانه  ، با توجه به ورودی پرونده به محاکم ،یازده درصد کاهش مانده پرونده را در دستگاه قضایی استان شاهد می باشیم.حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین اظهار داشت :اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرفته در دستگاه قضایی استان موجب گردیده که در سال گذشته ،هفت و سه دهم درصد ورودی پرونده به محاکم استان هرمزگان کاهش یابد.وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان موفق گردیده با رسیدگی های به موقع و جلوگیری از اطاله دادرسی در سال 1394میزان هفده و هفت دهم درصد از  پرونده های مسن  را نسبت به سال پیش از آن مختومه نماید و همچنین نوزده درصد کاهش زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم استان را شاهد باشیم.