خصوصی‌سازی یا توزیع رانت

پس به عبارت دیگر این انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری بایستی باعث افزایش بهره‌برداری بهینه از منابع شود و قوانین نیز متناسب با آن تغیر کند یعنی اگر بنا است که قاعده رقابت در بازار کار اجرا شود و اتکای به دولت وجود نداشته باشد؛ باید قواعد حاکم بر نیروی کار به‌طور متناسب اصلاح شود؛ لذا نمی‌توان از مالک خصوصی شرکت انتظار داشت که کارکردهای پیش از واگذاری را ایفا کند و شرکت آماده پذیرش قیمت‌های دولتی، تکالیف دولتی، تنظیم‌گری سنتی و ... باشد. گذشته از این موضوع، همان‌طور که ذکر شد؛ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی شود. به طور مثال اخیرا شرکت ایران‌خودرو به شرکت صنایع تولیدی کروز که یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران است و در زمینه تأمین قطعات برای شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، پارس خودرو و دیگر خودروسازان فعالیت می‌کند؛ واگذار شده است. این در حالی است که مدیران شرکت کروز علاوه بر اتهام رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق به ارزش حدود ده میلیارد دلار، پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور متهم شده‌اند. از طرفی زمانی که یک گروه قطعه‌سازی، سهام بزرگ‌ترین خودروساز کشور با سهم ۵۰ درصدی در بازار را تصاحب و مدیریت آن را در دست می‌گیرد؛ به‌طور طبیعی، تلاش خواهد کرد تا انحصار خود را در شبکه زنجیره تأمین کشور گسترش دهد. به عبارت دیگر، این گروه قطعه‌ساز برای افزایش سهم خود در زنجیره تأمین محصولات ایران خودرو اقدام خواهد کرد. بررسی فهرست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان می‌دهد که تقریباً تمامی قطعات محصولات این گروه از مجموعه قطعه‌سازی کروز تأمین شده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که در صورت واگذاری ایران خودرو، بخش قابل توجهی از قطعه‌سازان داخلی از چرخه تولید حذف خواهند شد. از سوی دیگر در حال حاضر عوامل وابسته به این شرکت، حدود سی درصد از سهام ایران خودرو را نیز در اختیار دارند. در خصوص واگذاری شرکت سایپا نیز شرایط تقریبا به همین گونه است و عملا این خصولتی‌سازی بیشتر زمینه‌ساز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم کرده است و با تعجیلی که در واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده با فروش سهم دولت قصد دارند این دو خودروساز بزرگ را برای همیشه به افرادی خاص واگذار کنند.

خصوصی‌سازی پس از انقلاب چه زمانی جدی شد؟

اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران با تغییر نام، اهداف، اساس‌نامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی در اردیبهشت ۱۳۸۰ جان گرفت و با ابلاغ بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ جدیت یافت. تا جایی که در سال‌های گذشته واگذاری شرکت‌های بزرگی چون مخابرات، شرکت‌های خودرویی، بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها و... نیز اتفاق افتاده است.

در اواخر خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها ابلاغ شد و یک سال و نیم بعد از آن، در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ بند «ج» این سیاست‌ها نیز که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ شد و یک روز پس از آن در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور وقت، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاه‌های بند «ج» به طرح توزیع سهام عدالت به منظور اختصاص به گروه‌های مختلف از جامعه ابلاغ شد. این سیاست‌ها بر موضوعاتی چون آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای سرمایه‌گذاران در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به امور حاکمیتی و... تکیه دارد. همچنین هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است.

خصوصی‌سازی برای افزایش مشارکت مردم یا رانت بیشتر؟

مشخصه اصلی خصوصی‌سازى در ایران بعد از انقلاب ناچیز بودن سهم مشارکت دو بخش خصوصی و مردمی در روند خصوصی‌سازى است. به بیان دیگر، خصوصی‌سازى و واگذارى شرکت‌هاى دولتی چند شکل عمده دارد که یک شکل آن مشارکت عام مردم است. در ایران بعد از انقلاب، این شکل از مشارکت، سهم ناچیزى را در خصوصی‌سازى به خود اختصاص داده است. در چنین وضعیتی، ضمن آنکه فلسفه خصوصی‌سازی یعنی کاهش اندازه دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید از بین می‌رود؛ کشور شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی می‌شود که می‌توان آن را واگذاری نوعی رانت به این نهادها قلمداد کرد. در نتیجه این رانت می‌توان اینطور نتیجه گرفت که عملا خصوصی‌سازی به چالش‌های مختلف کارگری، امنیتی و اجتماعی در کشور منجر شده است.

از جمله موارد اثبات‌شده سوءمدیریت یا فساد در واگذاری‌ها در میان شرکت‌های واگذارشده می‌توان به آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت مغان، رشت الکتریک، شرکت هپکو و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و حالا با تعجیل در واگذاری دو شرکت خودروساز به شرکتی با فساد گسترده مالی، عملا خصوصی‌سازی بنا نیست باری از دوش دولت بردارد و منجر به افزایش رفاه اجتماعی مردم شود. لذا این سبک از خصوصی‌سازی می‌تواند به رانت‌خواری و کاهش کلی رقابت اقتصادی کشور منجر شود و سود اصلی را برخی افراد به جیب می‌زنند و در عین حال جامعه متضرر می‌شود.

در نتیجه به نظر می‌رسد تجدید نظر در روش‌های خصوصی‌سازی ضروری است؛ چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد.